قيادي بـ”النهضة” يشن هجوما على الغنوشي بسبب خروجه عن تقاليد الحركة وترشحه للانتخابات الرئاسية… وحكومة الشاهد “الاكثر فسادا”

ـ تونس ـ من امال مهديبي ـ شنّ القيادي في حركة النهضة عبداللطيف المكي، هجومًا غير مسبوق على رئيس الحركة راشد الغنوشي، واتهمه بـ”ضرب الديمقراطية والمسألة الأخلاقية” في الحركة الإسلامية.

وقال المكي في تصريحات لإذاعة “الديوان أف أم” أمس الخميس “الغنوشي تورط في مسألتين سلبيتين لكن جسم الحركة سليم من تصرفات الغنوشي الذي خرج عن تقاليد الحركة الإسلامية”، وفق تعبيره.

وأضاف المكي “النهضة ستضع تصرفات راشد الغنوشي بين قوسين”، مؤكدًا أن “تصريحاته ليست في إطار المنافسة مع الغنوشي على رئاسة الحركة”.

وتشهد الحركة منذ أشهر تصدعات في بيتها الداخلي تحاول التغطية عليها، لكن بدأت تخرج للعلن في الفترة الأخيرة نتيجة ارتفاع سقف الخلافات داخلها، بسبب ما اعتبره بعض القيادات تفردًا بالرأي من قبل الغنوشي وتجاهلًا لرأي الأغلبية.

ويعد المكي القيادي الأبرز في معارضة توجهات الغنوشي، الذي يتضح أنه بدأ يفقد سيطرته على الحركة، خصوصًا بعد إعلانه الترشح للانتخابات التشريعية على رأس قائمة” تونس1″، ما أثار خلافات غير مسبوقة في صلب الحركة دفعت بعدد من قياداتها إلى الاستقالة، على غرار لطفي زيتون، المستشار السياسي للغنوشي.

ويؤكد مراقبون من الدوائر القريبة للحركة أن التيارات الموجودة داخل الحركة، لا تتفق حول طريقة إدارتها وحول مستقبل الحزب، فيما لا يؤيد جناح” الصقور“ قرارات رئيس الحركة راشد الغنوشي وتوجهاته السياسية.

ويرى المتابعون أن هذه الصراعات، التي ظهرت للعلن، ستشهد احتدامًا متصاعدًا، خاصة خلال الانتخابات التشريعية المرتقبة.

من جهة اخرى وصفت منظمة “أنا يقظ” المعنية بمكافحة الفساد في تونس، المسؤولين في الحكومة التونسية ونواب البرلمان، بأنهم الأكثر ضلوعًا في قضايا فساد، ما يشكل إحراجًا كبيرًا لحكومة يوسف الشاهد التي تقول: إنها تخوض حربًا غير مسبوقة على الفساد.

وقالت المنظمة في تقرير لها، إن 31% من التونسيين يرون أن الفساد ينتشر في بلدهم، خصوصًا بين المسؤولين الحكوميين، بينما يرى 30% من التونسيين أن الفساد ينتشر خصوصًا في البرلمان.

جاء ذلك، في تقرير عرضته المنظمة بعنوان، “بارومتر الفساد العالمي أفريقيا 2019” الذي أنجزته منظمة الشفافية الدولية، وشمل دراسة على 47 ألف مواطن من 25 دولة أفريقية منها تونس.

وجاء في التقرير أن 67% من التونسيين يرون أن الفساد تفاقم خلال الـ12 شهرًا الأخيرة، وأن 64% منهم يعتبرون أن الحكومة غير جادة في محاربته.

وقال رئيس المنظمة أشرف العوادي، إن معدلات الرشوة في تونس شهدت ارتفاعًا من 9% سنة 2015 إلى 18% سنة 2019.

وأشار العوادي إلى أن نسبة الفساد في المدارس العمومية بتونس ارتفعت خلال نفس الفترة من 2 إلى 8%، وفي المستشفيات من 8 إلى 11%.

ويعتبر مراقبون أن ارتفاع نسب الفساد في تونس يؤكد أن الحملة التي أطلقها رئيس الحكومة يوسف الشاهد لمحاربة الفساد لم تحقق أي نتائج واضحة.

يأتي ذلك، رغم تعهد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، مؤخرًا، بالاستمرار في الحرب على الفساد خلال 2018، واصفًا إياها بـ”أم المعارك”، التي تتعرض إلى حملة تشكيك من قبل جهات لم يحددها.

وقال الشاهد في وقت سابق: إن “الحرب على الفساد في تونس ستتواصل لاستهداف الضالعين والمشتبه بهم في قضايا فساد بمعية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وكل الجمعيات والتونسيين، رغم التشكيك”.

وفي مايو/ أيار الماضي، أطلقت الحكومة التونسية حملة إيقافات وتجميد أموال ممتلكات لقرابة 20 رجل أعمال، في إطار الحرب على الفساد التي شككت في جديتها أحزاب المعارضة.