العراق يدفع رواتب موظفي حكومة كردستان للمرة الأولى منذ 2014

– قالت الحكومة العراقية إنها أرسلت أموالاً لدفع رواتب موظفي الحكومة في إقليم كردستان اليوم (الإثنين)، وذلك في خطوة هي الأولى من نوعها منذ العام 2014، وعلى رغم بقاء الخلاف حول المبلغ الذي سترسله بغداد للأكراد في المستقبل من دون حل.

ويعد الإجراء الذي اتخذ اليوم خطوة نحو تطبيع العلاقات بين الحكومة المركزية والمنطقة الكردية شبه المستقلة التي أجرت استفتاء على الاستقلال العام الماضي لكن سرعان ما أفشلته الحكومة المركزية.

وبموجب الدستور، يملك إقليم كردستان العراق حصة في موازنة الدولة، لكن هذا الاتفاق إنهار في 2014 عندما فر الجيش العراقي من الشمال أمام تقدم متشددي تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش).

وانتزع الأكراد السيطرة على حقول النفط العراقية الرئيسة في كركوك من يد «داعش» وبدأوا في بيع نفط كركوك بعيداً من الحكومة العراقية، فتوقفت بغداد عن إرسال المال.

وبعد طرد «داعش» من شمال البلاد، أجرى الأكراد العام الماضي استفتاءً على الاستقلال وجاءت نتيجته بالتأييد الساحق للخطوة. لكن الحكومة المركزية ردت بحملة عسكرية حاسمة استعادت خلالها السيطرة على كركوك، ما قضى على مساعي الاستقلال.

ولم تتوصل الحكومة المركزية إلى اتفاق بعد مع الأكراد على خطة متكاملة لاستئناف إرسال النقود من بغداد للمنطقة الكردية.

وتنص موازنة العام 2018، التي أقرها البرلمان هذا الشهر على رغم مقاطعة النواب الأكراد، إلى خفض الحصة المخصصة للأكراد من العائدات وهي 17 في المئة، لتتماشى مع نسبة سكان المنطقة من تعداد السكان في العراق وهو معيار خلافي.

وما زال إقليم كردستان يبيع النفط في شكل مستقل، لكن كمية النفط التي لا تزال بحوزته أصبحت أقل بكثير بعد فقدان السيطرة على كركوك.

وقال الناطق باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي إن «وزارة المال الاتحادية حولت مبلغ 317 بليون دينار عراقي (267 مليون دولار) إلى وزارة المال في الإقليم».

وأضاف أن هذا التحويل سيغطي رواتب حكومة إقليم كردستان لمدة شهر بالنسبة إلى موظفي كل الوزارات وكذلك قوات الأمن الكردية المعروفة باسم البشمركة.

وقالت حكومة كردستان العراق في بيان إن وزارة المال فيها تلقت المبلغ وستوزعه.

ولدى سؤاله عن الدفعات المستقبلية لحكومة كردستان العراق لتغطية المطلوب لدفع الرواتب، قال الحديثي إن الحكومة الاتحادية ستوافق على دفع جزء، أما الباقي فسيتعين على حكومة الإقليم توفيره من مبيعاتها النفطية.

ويجرى تدريجاً تخفيف إجراءات أخرى فرضتها بغداد للحد من الحكم الذاتي في المنطقة الكردية عقب استفتاء العام الماضي، ومن بينها قرار اتخذ الأسبوع الماضي برفع حظر على رحلات الطيران الدولية المباشرة. وهبطت أول رحلة دولية في مطار أربيل صباح اليوم الإثنين.

لكن مسألتي مبيعات كردستان النفطية المستقلة وحصتها في الموازنة لا تزالان من دون حل.

وأرسلت بغداد فرقاً من المحاسبين إلى كردستان في الأشهر القليلة الماضية لتقييم عدد الموظفين المدرجين على لائحة رواتب حكومة الإقليم. وأوضح بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء للإعلان عن الاتفاق اليوم أن عملية المراجعة المحاسبية ما زالت جارية.رويترز