مصادر ترجح الإفراج عن نبيل القروي لخوض الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التونسية

ـ تونس ـ من امال مهديبي ـ أفادت مصادر قضائية في تونس أنّه من المرجح أن يتم الإفراج عن رجل الأعمال ورئيس حزب “قلب تونس” المترشح للدور الثاني للانتخابات الرئاسية نبيل القروي، خلال جلسة مقررة اليوم الأربعاء، وذلك عقب دعوات متصاعدة لإطلاق سراح الأخير، بهدف القيام بحملته الانتخابية.

وقالت المصادر في تصريحات صحافية إنّ هناك عدة ضغوطات مورست ودفعت باتجاه الإفراج عن القروي الذي يخوض جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، غير أنها أكدت أنّ قرار الإفراج لم يتم اتخاذه من منطلقات سياسية بل من منطلقات قانونية.

وأوضحت المصادر أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات دخلت على الخطّ ودفعت باتجاه الإفراج عن القروي لسبب بسيط وهو ضمان “احترام مبدأ تكافؤ الفرص” بين المترشحيْن، معتبرة أنّه من غير المقبول منطقيًا وقانونيًا خوض الدور الثاني للانتخابات بين مترشحين أحدهما في السجن، لأنّ ذلك ينسف مبدأ تكافؤ الفرص، الذي قد يستند إليه القروي للطعن في نتائج الانتخابات في صورة عدم الإفراج عنه وخسارته في الدور الثاني، ما قد يهدد بإلغاء النتائج أصلًا، وفق تأكيدها.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنّ مؤسسة رئاسة الجمهورية التونسية مارست من جانبها ضغوطًا في اتجاه إخلاء سبيل القروي، حرصًا منها على تهدئة المناخ الانتخابي والسياسي عامة، وعلى سلامة مسار الانتقال الديمقراطي.

بدورها قالت هيئة الدفاع عن نبيل القروي، مساء الثلاثاء، إنها تأمل أن تصدر دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف اليوم الأربعاء حكمها بقبول طلب الإفراج عنه بعد مرور أكثر من شهر على إيقافه.

وأوضح عضو هيئة الدفاع عماد بن حليمة في تصريحات إعلامية، أنّ دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس ستعقد اليوم الأربعاء جلسة للنظر في طلب الإفراج عن نبيل القروي، لافتًا إلى أن الإفراج هو بمثابة “إرجاع الأمور إلى نصابها”، وفق تعبيره.

وأشار بن حليمة إلى طريقة إيقاف القروي التي وصفها بـ “غير القانونية” مشيرًا إلى أن عددًا من الأطراف الدولية والوطنية تطالب بالإفراج عن القروي من أجل ضمان أكثر حيادية لسير العملية الانتخابية في دورها الثاني.

وكان قاضي التحقيق المتعهد بقضية نبيل القروي قد رفض الأسبوع الماضي ملف مطلب الإفراج عنه، بدعوى أن “الأمر ليس من اختصاصه”.

وكان القروي قد أوقف يوم 23 أغسطس / آب الماضي، وهو ملاحق منذ 2017 بتهمة غسيل الأموال، بعد أن قرر قاضي التحقيق في شهر يوليو / تموز الماضي تجميد أملاكه وشقيقه غازي ومنعهما من مغادرة البلاد، ومن المنتظر أن يخوض القروي الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية منافسًا بذلك المتصدر لنتائج الدور الأول، قيس سعيّد.