الانتخابات التشريعية التونسية تدخل أسبوع الحسم وسط توقعات بحدوث “مفاجآت”… والمستقلة للانتخابات ستضغط للإفراج عن القروي

ـ تونس ـ من امال مهديبي ـ يدخل مسار الانتخابات التشريعية في تونس اليوم الاثنين، أسبوعه الحاسم، حيث بدأ العد التنازلي لموعد 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، للانتخابات التي تتنافس فيها أكثر من 1500 قائمة من أجل الفوز بـ217 مقعدًا في البرلمان، وسط توقعات بحدوث مفاجآت جديدة.

وتجري الانتخابات التشريعية بعدد غير مسبوق من المترشحين، حيث يبلغ عدد القوائم المترشحة 1541 قائمة، موزعة بين قوائم حزبية وائتلافية ومستقلة، وسط توقعات بتشتت الأصوات وبتحقيق المستقلين مفاجأة جديدة قد تدفع بهم إلى الصفوف الأمامية في البرلمان.

ويقول متابعون لمسار الانتخابات في تونس، إنه “قبل أيام قليلة من موعد الاستحقاق الانتخابي، لا تزال الحملة باهتة ولم تسجل حضورًا ميدانيًا لافتًا للمترشحين الذين لا يزال كثير منهم غائبين عن المشهد، لأسباب مادية أو لاعتبارات تتعلق برؤيتهم لإدارة الحملة الانتخابية، ومنها تعمد الظهور المكثف في الأيام الأخيرة للحملة للتأثير على الناخبين ولفت انتباههم وان المفاجئات تنتظر المشهد التونسي”.

من جهة اخرى تعهدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، مساء اليوم الأحد، بمواصلة ”الضغط“ من أجل إطلاق سراح المرشح الرئاسي المتواجد في السجن، نبيل القروي، مؤكدة في نفس الوقت رفضها تأجيل جولة الإعادة المرتقبة للاستحقاق الرئاسي يوم 13 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وقال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عادل البرينصي، خلال تصريح لوكالة الأنباء الرسمية إن الهيئة “عاقدة العزم على تنظيم الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدّد وهو يوم 13 أكتوبر المقبل رغم وعيها بوجود أزمة أخلاقية، وسياسية، وقانونية، ودستورية، بالنظر إلى عدم الإفراج إلى حدّ الآن عن أحد المترشحين الاثنين للدور الثاني للرئاسية”، في إشارة إلى نبيل القروي الموقوف في سجن المرناقية في 23 أب/أغسطس الماضي.

وأضاف البرينصي “لا يجب أن تفهم تصريحات رئيس الهيئة وبعض أعضائها بشأن إمكانية الطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية على أن هناك نيّة لإلغاء الانتخابات أو تأجيلها، لاسيما أن الهيئة مؤتمنة على إنجاح المسار الانتخابي والديمقراطي واحترام الآجال الدستورية”.