العالم
حوار بين حكومة الإكوادور والسكان الأصليين بعد 11 يوماً على الأزمة
ـ كيتو ـ تعقد حكومة الإكوادور وحركة السكان الأصليين الأحد أول جلسة حوار بينهما في كيتو، بعد أحد عشر يوماً على اندلاع أزمة اجتماعية على خلفية إجراءات تقشفية بهدف الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.
وفي خضم استعدادات الجانبين للمفاوضات المقررة الأحد قال أحد زعماء السكان الأصليين إن المحتجين في العاصمة كيتو لن يغادروا قبل التوصل لاتفاق حول إجراءات قاسية على غرار مضاعفة سعر الوقود.
وقال سالفادور كيشبي إن “الجميع وليس القادة فقط سيبقون في الشارع لحين التوصل إلى حل”.
واندلعت السبت أعمال عنف أغرقت العاصمة الإكوادورية كيتو في الفوضى ودفعت بالرئيس لينين مورينو الليبرالي الذي وصل إلى الحكم تحت راية اشتراكية، إلى إصدار حظر تجوّل وفرض مراقبة عسكرية في العاصمة.
وبدأت الأزمة جراء الإعلان في مطلع تشرين الأول/أكتوبر، عن سلسلة إجراءات اقتصادية تم التفاوض بشأنها مع صندوق النقد الدولي مقابل قرض قدره 4,2 مليارات دولار.
ومنذ الثالث من تشرين الأول/أكتوبر، أدت التظاهرات إلى مقتل ستة أشخاص وإصابة 937 آخرين وتوقيف 1121 شخصاً، بحسب مكتب الدفاع عن الشعب، وهو كيان رسمي للدفاع عن الحقوق.
وكانت تجمّع “كوناي” الذي يضم ممثلين عن السكان الأصليين قد رفض سابقا إجراء حوار لكنه عاد وقبل السبت وقال إن المحادثات ستركز على “إلغاء أو إعادة النظر بالمرسوم” الذي ضاعف سعر الوقود على المستهلكين.
وأعرب حاكم سابق لمقاطعة الأمازون عن أمله في أن “نتمكن اليوم من الجلوس معا والتحدث وإنهاء هذا الأمر برمته”.
وجاء في بيان أصدره ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن أنطونيو غوتيريش “يرحّب بالإعلان عن بدء حوار”.
ودعا الأمين العام في البيان “كافة الأطراف للالتزام بإجراء محادثات شاملة ومجدية وبالعمل بحسن نية نحو إيجاد حل سلمي”.
ويشكل السكان الأصليون 25% من سكان الإكوادور البالغ عددهم 17,3 مليون نسمة، وهم يتأثرون بشكل مباشر بهذا التدبير: فهم يمثلون 68% من الفقراء في البلاد ويعملون بشكل أساسي في القطاع الزراعي ويواجهون ارتفاع أسعار النقل لتصريف منتوجاتهم.
الاعتداء على وسائل إعلام
وأحرق متظاهرون ملثمون مكتب إدارة التفتيش العام للمالية في شمال كيتو مستخدمين زجاجات حارقة قبل دخوله وتخريبه. وقالت النيابة إنه تم توقيف 34 شخصاً.
وقطع محتجون الطريق أمام مقر الجمعية الوطنية وقد أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
وهاجم آخرون مقري شبكة التلفزيون “تيلي-أمازوناس” وصحيفة “ال ميركوريو” في كيتو.
وقطعت شبكة التلفزيون “تيلي-أمازوناس” برامجها لبث مشاهد تظهر نوافذ محطمة وسيارة محترقة وانتشار للشرطة في المكان.
وأجلت القناة 25 من موظفيها لم يصب أي منهم بأذى.
وأعلنت صحيفة “إل كومريسيو” على تويتر أن “مجهولين” هاجموا مكاتبها من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
واعتبر الرئيس مورينو في كلمة متلفزة “أنه يوم حزين بالنسبة للإكوادور”.
وقال إن “قوى ظلامية مرتبطة بالانحراف السياسي المنظم ويقودها (الرئيس السابق رافايل) كوريا و(الرئيس الفنزويلي نيكولاس) مادورو بالتواطؤ مع مهربي المخدرات والإرهاب وعصابات إجرامية ومواطنين أجانب عنيفين، سببت أعمال عنف لم يسبق لها مثيل” في العاصمة.
وهذه المرة الثانية التي يتهم فيها رئيس الدولة سلفه رافايل كوريا ونظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو بتدبير الأزمة في الإكودور لزعزعة استقراره. وسبق أن نفى المعنيان الأمر.
ونفى تجمع كوناي “أي علاقة له بالأحداث التي جرت أمام إدارة التفتيش المالي ومحطة +تيلي أمازوناس+”.
ولم يمتثل المحتجون لقرار حظر التجول السبت، ولا تزال قوات الأمن تحاول فرض النظام في أنحاء المدينة.
وتساءلت إحدى السكان الأصليين وتدعى نانسي كينيوباني “أين آباء وأمهات عناصر الشرطة؟ لماذا يدعونهم يقتلوننا”.
ويأتي حظر التجول في كيتو التي تضم 2,7 ملايين نسمة بعدما فرض الرئيس مورينو حال الطوارئ لمدة ستّين يوماً ونشر 74 ألف عسكري وشرطي.
والإثنين، نقل الرئيس الذي يواجه أسوأ أزمة في عهده، مقرّ الحكومة إلى مدينة غواياكيل (جنوب غرب) بسبب أعمال العنف التي ألحقت أضرارا بالغة بالاقتصاد ودفعت بوزارة الطاقة إلى تعليق تعليق توزيع قرابة 70% من انتاجها النفط الخام.
وسيطر المحتجون هذا الأسبوع على ثلاث منشآت نفطية في مقاطعة الأمازون. (أ ف ب)