حكومة الاردن ترد على مواطنيها اشبه برد سوريا على اسرائيل : “نختار الزمان والمكان المناسب”

عمان – – من رداد القلاب – خاطبت وزارة الخارجية الاردنية رعاياها في بيان صحافي ملفت وغريب رداً على مطالبات شعبية ونيابية واسعة باستعادة اراضي الباقورة والغمر الى السيادة الاردنية من اسرائيل ، حيث جاء بيان الخارجية لشعبها اشبة ” بردود فعل الحكومة السوريا ضد الغارات الاسرائيلية المتكررة على الاراضي السورية ” وتضمن الخطاب :”سنرد في المكان والزمان المناسب بشان الباقورة والغمر “.

حكومة الاردن بقيادة د. عمر الرزاز تتسابق مع الزمن عبر قنوات سرية مع الطرف الاسرائيلي وتراهن على وفاء اسرائيل بوعداً قطعتهه للاردن وعلى شكل اتفاق بوساطة امريكية يقضي بإعادة اراضي الباقورة والغمر للسيادة الاردنية ، وذلك بعدم تجديد التاجير الذي يحين في 26 تشرين اول من كل عام وذلك خلال تسوية ملف مقتل اردنيين على يد حارس الامن الاسرائيلي، حاييم زائيفي في 23 تموز 2017 وقضت بدفع مبالغ مالية “دية ” لذوي الضحايا الاردنيين اضافة الى دفع “دية ” لذوي القاضي الاردني رائد زعيتر الذي قتلته القوات الاسرائيلية على معبر جسر الملك حسين بين الطرفان في 10 اذار 2014 وفقا لمصادر اردنية خاصة لـ””.

موقف الحكومة الاردنية حرج للغاية لناحيتين وذلك بسبب ان اراضي الباقورة والغمر تعد ارض مملوكة للطرف الاسرائيلي بسبب منح سلطات الانتداب البريطاني ، الذي – إستعمر الاردن وفلسطين معا – وفي 1926 منح شركة كهرباء فلسطين – جزء من الأردن – التي يملكها رجل أعمال يهودي من قادة الحركة الصهيونية “بنحاس روتنبرغ ” حق امتياز توليد الكهرباء من مياه نهري الأردن واليرموك ، وذلك وفقا لمصادر متطابقة في الخارجية واعضاء وفد المفاوضات السلام الاردنية – الاسرائيلية لـ” “.

الى ذلك وفي عهد حكومة حسن خالد أبو الهدى الاردنية الثانية أقرت بحق الامتياز سنة 1928 ولمدة 70 سنة للشركة ثم ، وتم بيع 6000 دونم للشركة اليهودية ، وفي شهر حزيران من العام نفسه ، وبنفس الوقت اشترطت الحكومة الأردنية على الشركة أن تأخذ حاجتها من الأراضي التي لاتزيد حسب التقديرات عن 75 دونما وتعيد ما تبقى للأردن ولا يحق لها التنازل عن هذه الأراضي لطرف ثالث، وفقا لذات المصادر .
وتضيف انه وبعد احتلال فلسطين عام 48 من أراضي فلسطين بعامين، زمن رئيس الوزراء فوزي الملقي آنذاك ، عام 1950 تم احتلال أراضي الباقورة، وآلت ملكية شركة كهرباء فلسطين بيد اليهود في مخالفة صريحة لاتفاقية الامتياز الممنوحة للشركة ، حيث هدد رئيس الوزراء الاردني الاسبق فوزي الملقي والد رئيس الوزراء السابق الاردني السابق هاني الملقي باستعادة أراضي الباقورة ولم يحدث ذلك والحديث مازال لـ المصادر الاردنية في وزارة الخارجية المسؤول عن الملف بالكامل واعضاء رئيسسين في وفد المفاوضات، فضلا عدم بيان هويتهما .

اما الحرج الثاني الذي يسود اوساط حكومة رئيس الوزراء الاردني د. عمر الرزاز ، بسبب الضغط الشعبي والبرلماني العارم الذي يسود الشارع الاردني قبل ايام على مرور الفترة المحددة بموجب اتفاقية السلام والواقعة في 26 تشرين اول الحالي اي بعد 10 ايام من الآن ، خصوصا انها تعي التعنت الاسرائيلي الذي يمكن ان يرفض التنازل عن اراضي الباقورة والغمر بالمراهنه على مرور الايام المتبقية من التجديد.

يسود تشاؤوم حذر داخل اوساط اردنية ، بينها برلمانية ، ان الحكومة الاردنية ستفوت الفرصة على الطلب من ” الاحتلال ” باستخدام بند باتفاقية تاجير الاراضي الواردة في مبادرة السلام الاردنية الاسرائيلية الموقعة سنة 1994 في معاهدة وادي عربة الشهيرة بين الطرفين البعدم تجديد تاجير اراضي الباقورة والغمر الواقعة في الغور الاردني داخل الحدود الاردنية مع اسرائيل
ويعد نواب بينهم المخضرم خليل عطية والاسلاميون صالح العرموطي و ابراهيم ابو السيد و ديمة طهبوب والاكاديمي مصلح الطراونه والقوميان خالد رمضان وقيس زيادين وطارق خوري ملفاً ساخناً بطلباً للرئيس الوزراء د. عمر الرزاز من اجل اتخاذ موقف واضح حول أراضي الباقورة والغمر.

ووجت نقابة المحاميين انذاراً عدلياً من كافة محاكم المملكة وبتفويض شعبي– لجنة مقاومة التطبيع ومجلس نقابة المحاميين ولجنة منسقي حملة تسجيل الانذار العدلي الشعبي في المحاكم – بحق حكومة الرزاز يقضي وجود إستعادة الاراضي الباقورة والغمر الى السيادة الاردنية .
وكان وزير الخارجية وشؤون المغتربين الاردني ، أيمن الصفدي، أثار ردود فعل نيابية وشعبية صاخبة عدت انذآك “نتنازلا عن اراض الباقورة والغمر ” وذلك عندما رد اً على سؤال للنائب ابراهيم ابو العز يقضي بإستعادة اراضي الباقورة والغمر، وجه لحكومة د. هاني الملقي السابقة ، عندما أعلن أن اراضي الباقورة مملوكة ” للاسرائيليين” وان الحكومة تعكف على اعداد ملف قانوني بشأنها .