المغرب: ملف المكفوفين المعطلين يصل البرلمان والوزيرة الحقاوي تعد بضمانات حكومية لتشغيلهم

– الرباط – من فاطمة الزهراء كريم الله – في الوقت الذي يتواصل فيه اعتصام المكفوفين المعطلين في سطح مقر وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، واضعين شرطا واحدا لفضه هو إدماجهم المباشر في الوظيفة العمومية، في ظل رفض الحكومة ذلك.

و أكدت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، أن هناك ضمانات حكومية ليتمكن جميع الأشخاص في وضعية إعاقة الحاملين للشواهد من الاستفادة من نسبة 7 في المائة المخصصة لإدماج هذه الفئة في الوظائف العمومية.

يأتي ذلك بعدما لقي أحد المكفوفين المعتصمين فوق مبنى الوزارة حتفه الأسبوع الماضي بعد سقوطه من أعلى البناية. لتتعالى أصوات من داخل البرلمان ومن خارجه باستقالة الوزيرة.

وقالت الحقاوي، في خضم جوابها على الأسئلة الآنية التي وجهت إليها في مجلس النواب خلال جلسة عمومية، حول ملابسات وفاة الكفيف المعطل صابر الحلوي، أثناء اعتصامه رفقة مجموعة من المكفوفين العاطلين في سطح الوزارة: إن “المباراة الخاصة تشكل تمييزا إيجابيا للأشخاص ذوي الإعاقة، وهي بمثابة توظيف خاص شرط اجتياز المباريات التي سيتم الإعلان عنها قريبا. موضحة، أن الحكومة هي التي ستشرف اليوم على تفعيل هذه النسبة، وليس باقي القطاعات، عن طريق لجنة دائمة يرأسها ممثل رئيس الحكومة”.

وأشارت الوزيرة في جوابها، إلى أن باب الحوار كان دائما مفتوحا في وجه المكفوفين المعتصمين، دون الحاجة إلى الاعتصام وكسر الأبواب، وذلك للتحاور معهم واطلاعهم على آخر مستجدات ملفهم.

ويطالب المكفوفون المعطلون بتمكينهم من الوظيفة العمومية، واحترام المساطر التي توفر لهم امتيازات التوظيف، وبالخصوص احترام المرسوم الذي يلزم الادارات العمومية بتخصيص 7 في المائة من المناصب المعلن عليها لفائدة دوي الاحتياجات الخاصة.