المرشحون لبرلمان أفغانستان سيحصلون على راتب مجزٍ مع الخوف

– أطباء وملالي وأبناء أمراء حرب ونساء مدافعات عن حقوق المرأة وحتى سجين هم من بين مجموعة متباينة من المرشحين الذين يتنافسون في الانتخابات التشريعية التي تنظم في أفغانستان في 20 تشرين الأول/أكتوبر، رغم التهديد ومخاطر التعرض لاعتداء.

وقتل عشرة مرشحين منذ بداية الحملة الانتخابية، معظمهم في اعتداءات استهدفتهم بالتحديد.

وكان آخر القتلى جنرال سابق قضى الأربعاء في انفجار قنبلة خبئت تحت مقعد في مقر حملته في جنوب البد، وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عنه.

دعت حركة طالبان المرشحين إلى الانسحاب وتوعدت بمهاجمة مكاتب الاقتراع ومن يدخلونها. ونفذ تنظيم الدولة الإسلامية كذلك العديد من الاعتداءات الدامية التي استهدفت تجمعات انتخابية قتل خلالها عشرات الاشخاص.

ولكن على الرغم من ذلك، تؤكد ويدا صغاري أنها ليست خائفة ولن تتراجع.

وقالت المرشحة البالغة من العمر 34 عاما والتي تشارك في الانتخابات للمرة الاولى، “لطالما خاطرت بحياتي دفاعاً عن حقوق الناس وخصوصاً حقوق المرأة ولا أشعر بخوف أكبر اليوم”.

وقال احمد تميم رحمن وهو مرشح في كابول “تلقى عدد كبير منا تهديدات سواء من طالبان أو جماعات الجريمة المنظمة التي ترى أننا نشكل خطراً عليها”. وأكد أنه لا يسعى إلى السلطة ولكنه “ساخط من الحروب والبؤس المتفاقمين”.

وعلى الرغم من المخاطر، فإن الوصول إلى البرلمان يضمن الحصول على عمل لخمس سنوات وراتب شهري من 200 ألف أفغاني (أكثر من 2300 يورو) أي أكثر بخمس عشرة مرة من متوسط الأجور في البلد، بما في ذلك نفقات السيارات المصفحة والحراس الشخصيين.

ويؤثر العديد من السياسيين الحديث عن أهداف تهم مصلحة البلد مثل الأمل في إحداث تغيير في البلد الفقير الذي يعاني من الفساد وفي الدفاع عن حقوق المظلومين رغم الخطر الذي يتهدد حياتهم.

وقال سنغار أمير زاده (33 عاما) المرشح الناشط في منظمات المجتمع المدني، “علينا أن نساعد الشباب وأن ندافع عن حقوق المرأة، أكثر مكونات المجتمع إهمالا”.

لكنه أقر بأن “البرلمانيين ما عادوا يحظون بالاحترام” وبأن “الامتيازات الممنوحة للسياسيين هي لعنة على البلاد”.

ومع أكثر من 2500 مرشح لشغل 249 مقعداً، تبدو دوافع البعض الحقيقية موضع شك.

– “المصلحة العامة” –

قال رحمن إن “العديد من النواب الحاليين والمرشحين يرون في النيابة وامتيازاتها وسيلة الإثراء أو زيادة الثروة المكتسبة بشكل غير قانوني”. كما تسمح لهم الحصانة البرلمانية بالتهرب من الملاحقة القضائية.

ويأمل عبد الكريم شفق المرشح في ولاية فاراه في الشرق، أن يتم انتخابه من زنزانته حيث يقضي عقوبة بالسجن لمدة سنتين بتهمة الاحتيال، وفقا لمتحدث باسم مكتب المدعي العام.

يرى العديد من الأفغان أن مجلس النواب هو في المقام الأول مرتع للفساد وعقد الصفقات الصغيرة بين الأصدقاء. كما يُتهم النواب بتفضيل العاصمة كابول على دوائرهم الانتخابية في الولايات.

وقالت صغاري إنه “لا يوجد الكثير من النواب الذين يمكن الاعتداد بهم، فهم لا يهتمون بالمصلحة العامة ويفكرون أولاً في مصلحتهم. علينا أن نغير هذا”، مشيرة إلى أنها تريد إلغاء الحصانة النيابية لأنها “شجعت الكثيرين على اعتبار أنفسهم فوق القانون”.

ووفقًا لنتائج استطلاع أجرته مؤسسة آسيا ونُشر في آب/أغسطس، قال 10% فقط من المشاركين إنهم يعتقدون أن البرلمانيين “يكترثون للقضايا الوطنية”. وقال 37% إنهم لا يهتمون سوى “بـمصالحهم الشخصية”، بينما قال 35% إنهم يثقون بهم أي أقل بـ 12 نقطة عن نتيجة استطلاع 2013.

وتصنف منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية أفغانستان بين أكثر الدول فسادا في العالم، إذ تحتل المرتبة 177 من بين 180 دولة.

ويقول توماس روتيغ المدير المشارك لشبكة “أناليست نتورك” غير الحكومية في أفغانستان، “أنا متأكد من أن راتبهم وحده لا يكفي لدفع ثمن جميع المنازل والسيارات التي يملكونها”.

ويضيف بأسف أن حظ النائب في أن يُنتخب في أفغانستان يُقاس بعمق محفظته وليس بنواياه الحسنة إذ يعد شراء الأصوات ممارسة شائعة في البلاد حيث “لا يمكن لعضو في المجتمع المدني يتلقى راتباً متواضعاً أن يشكل منافساً جدياً”. (أ ف ب)