الاردن… رئيس مجلس النواب لـ” “: المجلس صوت على قبول مشروع الضريبة وسيدخل تعديلات عليه

عمان – – من رداد القلاب – وجهت الحكومة الاردنية، ضربة قوية الى مكونات المجتمع الاردني المعارضة لمسودة قانون ضريبة الدخل الذي اسقط حكومة د. هاني الملقي ، حيث أخرست الجدل الدائر بشأن المشروع ورمت بكرة اللهب الى حضن مجلس النواب ، وبالتزامن وجهت رسالة دولية إلى صندوق النقد الدولي مفادها ” ان الاردن يسير بالاصلاحات المالية والضريبة بحسب الخطة المرسومة من قبل الصندوق “

وصرح رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة لـ””،:” ان المجلس صوت على قبول المشروع والدفع به الى اللجنة المالية والاقتصادي وطرحه للنقاش والتحاور مع الاحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني يعني انه جاد باقرار المشروع ولكن بعد ادخال تعديلات على عدد من مواده “، تلميحاً الى اقرار المشروع، بحسب ما قاله  لـ  “يوربيا” .

وفي ذاث السياق يؤكد النائبان قيس زيادين وطارق خوري في حديثهما لـ”:”، على ان النواب سيقرون المشروع ،  بعد اجراء تعديلات ليست جوهرية علىه ابرزها زيادة شريحة الفرد من 9 الاف دينار الى 12 الف دينار وزيادة شريحة العائلة من 18 الى 23 الف دينار مع تعديلات طفيفة تخص البنوك والتجار والصناعيين والمهنيين “

وبحسب نواب ايضا فان حكومة د. عمر الرزاز لم تدخل تعديلات جوهرية على المشروع “سئي السمعة والصيت ” لدى الاردنيين الذي جاءت به حكومة سلفة هاني الملقي وانما قامت ببعض الاكسسوارات  واثارت المحافظات ثم زجت به الى النواب مؤكدين على ان المسودة هي نفسها وان ما تغيير هي الظروف والزمان فقط .

الدفع بمشروع قانون الضريبة الدخل الى مجلس النواب ، انزل فرقاء المعادلة الاردنية  من أعلى الشجرة ، بانتظار الصاق التهمة بمجلس النواب ، الذي اهتزت صورته كثيرا خصوصا بعدما وافق على زيادة اسعار السلع ورفع الضرائب و عدم محاسبة الفاسدين ومنح الثقة المتتالية لحكومة الملقي غير الشعبي لاكثر من مرة ، تحت عنوان “التجربة ” ثم “المحاسبة ” وفقا لنواب اردنيين .

وانتصرت حكومة الرزاز بمعركة كسر العظم “الضريبة ” في المحافظات التي رفضت الحوار بل وطردت وزراء  الحكومة من  محافظات معان والطفيلة ومادبا والزرقاء والمفرق وجرش وعجلون وان هذا النصر جرى بمساعدة النواب ، وفقا لفعاليات شبابية اشتركت في اسقاط الرئيس الملقي .

فشلت الجانب الرسمي الاردني في تهيئة ارضية للحوارمع المحافظات ، التي قاد الحوار فيها المحافظين ، اضافة الى ضعف الحكومة في مواجهة الاتهامات لاعضاء الفريق الحكومي  بالدفاع عن البنوك وتحديدا وجود نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر – مالك البنك الاهلي –  في الحكومة والاكتفاء بحجة في حال تم رفع الضريبة على البنوك ستقوم الاخيرة برفع الضريبة على المواطنيين الذين تصل نسبة المتورطين بالديوان للبنوك نحو 30 %.

فوضى الحوارات الشعبية  في المحافظات  وضعت اكثر من علامة استفهام عن غياب واضح لـ”النواب ونقابيون وسياسيون و- رجال دولة– البيروقراطية الاردنية ، ويطرح سؤالا عريضا لمصحلة من خروج الحوار بدون توصيات وبالصورة السلبية التي خرج بها الى العالم ؟!.