الأردن: ضباط متقاعدون وشخصيات وطنية تُنفذ إحتجاجاً بشعارات نارية بأجواء مشحونة قرب مقر الحكومة

– عمان – من رداد القلاب – تنبأت وزارة الداخلية الاردنية ، بفشل الاعتصام الذي يتزعمه وزير العمل السابق امجد هزاع المجالي  وضباط  كبار متقاعدين من الجيش بينهم ،رئيس اركان القوات البرية السابق الجنرال محمود حماد والفريق المتقاعد موسى العدوان، وعدد من الشخصيات الوطنية والمتقاعدين العسكريين وبرتب عليا ايضاً، المزمع تنفيذه ،  السبت ،  20 تشرين اول الحالي  بالقرب من رئاسة الحكومة الاردنية  الواقعة  في منطقة الدوار الرابع ، تحت عنوان “إستعادة الدولة ” واجراء محاكمات للفاسدين  ووقف السطو على جيوب المواطنين.

وبنفس الاطار وجه حراك ذيبان – مدينة تقع في محافظة مادبا وسط المملكة ، اذاراً الى السلطات الاردنية ، يتضمن عدم المساس او احباط اعتصام الضباط والشخصيات الوطنية مع اقتراب إقامة الفعالية .

وبحسب السلطات الاردنية فأن هؤلاء المعارضون “بأثر رجعي ” يستفيدون من مساحة واسعة  يمنحها النظام لهم تتضمن ، “ان الشخص او المجموعة او العشيرة التي  ترفع صوتها عاليا وتقوم بحركات معارضة ، تحصل على جائزة ترضية بتقليد احد ابنائها منصب ما او وزارة او ادارة عامة وغيرها وللاسف الوصفة الاردنية مجربة ” ، وهي الوصفة التي يجري تداولها داخل الغرفة المغلقة باتجاة الغائها .

وكشفت  مصادر في وزارة الداخلية ، لـ” ” ، انها لم تقرر بعد السماح بإقامة الاعتصام او منع الفعالية  ، بحجة انها  لم تتلقى اية اشعارات بقيام تلك الفعالية ، وفقا لقانون الاجتماعات العامة في الاردن  الذي منح اشعار الحاكم الادراي (المحافظ ) بالفعالية ، ويأخذ الاجحاج قرب من الدوار الرابع مقر الحكومة اهمية خاصة  بسبب – رمزية  المكان – اسقاط  حكومة د. هاني الملقي  في 3 حزيران  2018 على وقع احتجاجات شعبية كبيرة بسبب مشروع قانون ضريبة الدخل .

وقالت  مصادر الداخلية  واسعة الاطلاع  لـ” ” : “في حال اشعرنا هؤلاء بتنظيم الفعالية ، سندرس كافة الخيارات ، ونقييم الشان الامني ، ثم نقرر الموافقة او عدم الموافقة “،  منوهة الى انحسار تلك الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على وقع الانتصار بتداول الاسماء الموقعين على البيان .

وتتبرأ السلطات الاردنية من القيام بمحاولات او الايعاز باحباط محاولة الفعالية مشددة لـ” ” وانها لم تتحدث الى القائمين على الاعتصام والطلب منهم التراجع عن تنفيذ الفعالية او التحاور مع ايا منهم بتأجيل الفعالية بحجة :”ان الوقت غير مناسب ويمكن التأجيل الى وقت اخر” .

ووسط  ترقب الاردن الرسمي والشعبي بحذر ، تنبأت ذات المصادر ، فشل الاعتصام  بسبب ضعف التنظيم وتعدد الغايات والولاءات و الاهداف  التي  تقف خلف مثل تلك الفعاليات ، كذلك ورود معلومات  الى الوزارة ان  الجنرال موسى العدوان ينوي اصدار بيان يلغي فيه الفعالية ، إضافة الى ضعف حجة هؤلاء الحراكيون أمام الشعب الاردني ، سبب بسيط ان هؤلاء  كانوا يوماً في موقع المسؤولية، فيما يؤكد القائمون على الاعتصام تنفيذ الفعالية وان المشاركة ستكون كبيرة فيها  .

وتعول السلطات الاردنية على فشل محاولات  ضباط متقاعدون و برتب كبيرة من الاجهزة الامنية في المرحلة السابقة  بينهم حركة اللواء الامني المتقاعد محمد العتوم  ومجموعة  36  الذي تزعمه فارس الفايز والمعاض ليث شبيلات وغيرهم ، مضيفة  من صياغة مشروع وطني معارض يلتف حوله  الاردنيين ويصف الاردنيين هؤلاء بسخرية ” صناعة معارضين باثر رجعي ..”

ويهتم حراك الشخصيات الوطنية وكبار الضباط  يوم الفعالية السبت المقبل 20 تشرين اول الحالي  ومعها اوساط  بيروقراطية رسمية وسياسية وحراكية  وشعبية في الاردن، قياس مقدار الالتزام الشعبي  بدعوة الاعتصام تحت عنوان استعادة الدولة والتي قررتها لجنة متابعة تضم المئات من الشخصيات الوطنية .

وكانت لجنة “المتابعة الوطنية” التي دعت الى الاعتصام اصدرت بيانا شديد اللهجة ، ودعت فيه جميع المواطنيين  لمشاركتها في اعتصام قرب من الدوار الرابع حيث مقر رئاسة الحكومة  وسط  ترقب كافة  الاطراف الزخم المفترض للمشاركين خصوصا وانه يأتي الاول بعد احتجاجات عارمة اسقطت الحكومة السابقة .

ويمثل الاعتصام اول دعوة حراكية في الشارع لأقطاب بارزة من طبقة البيروقراط الاردني وموظفين كبار سابقا بينهم رموز تيار المتقاعدين العسكريين ونخبة من الجنرالات السابقون .

واثار بيان الاحتجاج  الجدل بسبب وجود اسماء محسوبة على الطبقة البيروقراطية، وقائده الوزير الاسبق امجد هزاع المجالي – ابن رئيس الوزراء الاردني الاسبق ، شقيق الوزيرين ايمن هزاع المجالي  ووزير الداخلية العين حسين هزاع المجالي –  وضباط متقاعدون تقلدوا قيادات عليا في الجيش

وكما ظهر وسط الاسماء المراقب العام السابق لجماعة الاخوان المسلمين الشيخ سالم الفلاحات – المنشق عن جماعة الاخوان المسلمين –  اضافة الى زعيم تيار المتقاعدين العسكريين العميد على الحباشنة.

وتدور احاديث عن سحب عدد كبير من الموقعين على بيان لجنة  الحراك تواقيعهم بسبب ضغوط الرسمية تمارس على رموز هذا الحراك ، على حد تعبيرهم

وطلب الحراكيون ،  الشعب المشاركة في  الاعتصام ويافطات نارية منها الحد من صلاحيات الديوان الملكي واجراء انتخابات نزيهة وتشكيل حكومة ائتلاف وطني ونشيط وطني اردني  ومحاسبة الفاسدين واستعادة اموال الدولة المنهوبة .

وينحصر الحراك بالضباط المتقاعدين ومعارضين بخلفيات سياسية وفكرية متعددة ولا تنوي الاحزاب الاسلامية  او اليسارية او القومية او النقابات المهنية او مؤسسات مجتمع مدني وتيارات مدنية وشبابية