– تونس – من سناء محميدي – دخل قانون من أين لك هذا ؟ حيز التنفيذ بتونس، وفتحت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أبوابها للتونسيين من اجل التصريح بمكاسبهم، في حلقة جديدة من حرب تونس ضد الفساد التي أطلقتها الحكومة التونسية في 24 مايو/أيار 2017، واعتقلت بموجب قانون الطوارئ عددا من رجال الأعمال وعناصر بالجمارك والمهربين المتورطين بتهم تتعلق بالفساد.
ويهدف القانون بحسب فصله الأول الى دعم الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والمساءلة ومكافحة الإثراء غير المشروع وحماية المال العام.
وكان البرلمان التونسي قد صادق، في يوليو / تموز الماضي، على مشروع قانون – الفصل الخامس – يلزم الموظفين العموميين بالتصريح بممتلكاتهم.
ويقول محمد العيادي قاض إداري وعضو بهيئة مكافحة الفساد لـ””، أن الجديد بهذا القانون مقارنة بالشريع القديم هو خضوع هذه التصاريح للمعالجة والتدقيق والبحث، بينما لم يكن يسمح القانون القديم بمعالجة التصاريح المودعة بدائرة المحاسبات.
وذكر العيادي أن شوقي قداس رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية هو أول تونسي يودع تصريحا بالمكاسب، بانتظار بقية الموظفين والمسؤولين الحكوميين لإيداع تصاريحهم بالهيئة.
القانون الجديد! هل يردع الفاسدين!
وأوضح العيادي في حديثه أنه من المنتظر أن تستقبل الهيئة نحو 350 ألف تصريح تخص مسؤولين في القطاع العام، من بينهم مسؤولين حكوميين وأطر عليا في الدولة، لافتا بقوله إن الهيئة ملزمة بمعالجة 12 صنف في الفصل الخامس وهم ( رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة وأعضائها،رئيس البرلمان وأعضائه، رؤساء الهيئات الدستورية المستقلة وأعضائها، رؤساء الجماعات المحلية وأعضاء مجالسها، رئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضائه، رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها،القضاة، كل من يتمتع برتبه وامتيازات وزير أو كاتب دولة، الموظفون العموميون الذين يشغلون وظائف عليا طبقا للفصل 78 من الدستور والموظفون العموميون الذين يشغلون وظائف مدنية عليا طبقا للفصل 92 من الدستور ومحافظ البنك المركزي التونسي وأعضاء مجلس إدارته).
كما تطرق إلى عملية نشر تصاريح 8 أصناف وهم (رئيس الجمهورية،رئيس الحكومة وأعضائها،رئيس مجلس النواب وأعضائه،رؤساء الهيئات الدستورية المستقلة وأعضائها،رؤساء الجماعات المحلية وأعضاء مجالسها) في الفصل 5 للعموم عبر الموقع الرسمي لهيئة مكافحة الفساد.
وذكر العيادي أن الهيئة ستستخدم طريقة الانتقاء والعينات لمعالجة بقية التصاريح نظرا للكم الهائل من الملفات التي ستكون على طاولة الهيئة.
ويشير محدثنا إلى ان القانون يفرض العديد من العقوبات السجنية على المخالفين، قد تصل إلى 6 سنوات سجنا في بعض الحالات، فضلا عن عقوبات مالية وأخرى تتعلق بالحرمان من الوظيفة.
نواقص وثغرات
ويعتبر محمد ان الهيئة تواجه تحديات جسيمة لتطبيق القانون، تتطلب ميزانية هائلة للقيام بحملات توعية حول القانون بمختلف المناطق التونسبة الى جانب احداث قاعدة بيانات حديثة.
بدورها، شددت انتصار العرفاوي، المستشارة القانونية لمنظمة انا يقظ” فرع الشفافية الدولية بتونس، في تصريح لـ”” إلى أن الإشكالية القائمة في تونس تتعلق بتطبيق القوانين على أرض الواقع، وتابعت بقولها ان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس تعوزها الإمكانيات البشرية والمالية للعب دورها الفعلي، لكنها أشادت بالقانون الذي يهدف لردع الفاسدين بعد أن تجاوز حجم الفساد بتونس جميع الخطوط الحمراء.
ووفقا لمؤشر مدركات الفساد للعام 2017، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية في فبراير/شباط الماضي، احتلت تونس المرتبة الـ74 عالميا في مجال مكافحة الفساد في القطاع العمومي، مسجلة بذلك تقدما بمرتبة واحدة مقارنة بعامي 2015 و2016.