– من سناء محيمدي – دعت أحزاب تونسية، الى ضرورة كشف المتورطين في الاغتيالات السياسية، مطالبين بـ”ضرورة اليقظة، لحماية المسار الديمقراطي في تونس، الذي أصبح مهددا، حسب ما جاء في البيان.
وورد في البيان الذي أصدرته أحزاب الجمهوري والتيار الديمقراطي والوطنيين الديمقراطيين الموحد بيانا مشتركا، تضمن تأكيدها على أن قضية الاغتيالات السياسية، تبقى من اولويات تونس.
وفي حديث مع موقع ، كشف محسن النابتي القيادي بحزب التيار الشعبي، إن قضية اغتيال – شكري بلعيد و محمد البراهمي عام 2013- هي قضية أمن قومي، وعلى القوى الوطنية الضغط باتجاه فتح مسار قضائي سليم..للكشف عن كل من تورط في الاغتيالات السياسية وأيضا محاسبة المتورطين في شبكات التسفير نحو بؤر التوتر، وبهذا تعود الثقة من جديد إلى الحياة السياسية، على حد قوله.
وبهذا الصدد، أوضح النابتي أن المشاورات تجرى بنسق ايجابي مع مختلف الهياكل السياسية في البلاد بداية مع الاتحاد العام للشغل- أكبر منظمة نقابية بتونس، ومنظمة الأعراف، إلى جانب عقد سلسلة من اللقاءات مع أحزاب سياسية لحشد ضغط سياسي بالبلاد لكشف الحقائق أمام العموم.
تدويل ملف الاغتيالات؟
وحول ما إذا سيتم تدويل ملف الاغتيالات السياسية بتونس، أجاب النابتي بأنهم متمسكون بعدالة القضاء التونسي سواء عبر القضاء المدني أو العسكري لأنصاف المقتولين غدرا، مؤكدا في ذات السياق انه في حال استمرت الألاعيب المضللة، والصفقات السياسية لطمس حقيقة الجريمة منذ عام 2013، فإن طرق أبواب القضاء الدولي يصبح جائزا في تلك الحالة.
المحاسبة
بدوره ، أكد غازي الشواشي الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي على ضرورة تحمل القضاء التونسي مسؤوليته وأن لا يرضخ للضغوطات السياسية داعيا اياه الى كشف الأيادي الحمراء التي اغتالت كل من البراهمي وبلعيد وإماطة اللثام عن من نفذ ودبر وخطط لفائدة هذه الاغتيالات.
وفي إشارة إلى الجهاز السري لتنظيم حركة النهضة، والذي كشف عنه مؤخرا ، طالب الشواشي القضاء التونسي بالتحقق من هذه المسألة والتعاطي مع هذه الأخبار والتسجيلات التي وقع الإعلان عنها بكل حزم وجدية ومنع اختراق الدولة من أي طرف سياسي.
وكانت الأحزاب الموقعة على البيان، استنكرت ما اسمته بارتهان القرار الوطني للمؤسسات المالية الدولية، وحملت مسؤولية تأزم الوضع في تونس، إلى “منظومة الحكم برئاساتها الثلاث، وهي رئاسة البلاد ورئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان.
النهضة في قفص الاتهام
وعلى صعيد آخر، صرح المتحدث باسم “القطب القضائي لمكافحة الإرهاب” في تونس، سفيان السليطي، أن النيابة العمومية، أذنت بفتح تحقيق في الوثائق التي تم تداولها، وتثبت امتلاك حزب حركة النهضة الإسلامية لجهاز تجسس سري، متورط في الاغتيالات السياسية.
وكانت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، أكدت امتلاكها وثائق تثبت أن حركة النهضة شكلت جهازا سريا، قام بالتجسس على بلعيد والبراهمي، إضافة إلى تنفيذ عمليات تجسس على صحفيين وسياسيين ووزراء.
وأشارت الهيئة، إلى أن عمليات التجسس امتدت إلى دول أخرى، إضافة إلى قيام الجهاز السري للنهضة، بسرقة عدد من الوثائق الرسمية لوزارة الداخلية، فيما نفت حركة النهضة وجود أي نشاط لها خارج إطار القانون المنظم للأحزاب، كما أدانت بشدة ما أسمته أساليب المغالطة والتضليل بتوظيف ملف قضائي.
وتعود قضية الاغتيالات السياسية إلى عام 2013 عندما اغتيل المعارض شكري بلعيد في 6 فبراير/شباط 2013، رميا بالرصاص أمام منزله، لتدخل البلاد في حالة فوضى سياسية، ويزداد الوضع تأزما مع عملية اغتيال ثانية طالت المنسق العام للتيار الشعبي (قومي) محمد البراهمي في 25 يوليو/تموز من نفس العام.