إسرائيل منعت نشر أسماء متورطين في بيع منزل للمستوطنين في الحي الإسلامي

• واعتقلت محافظ القدس ومدير جهاز المخابرات في المدينة المقدسة بدعوى التحقيق معهم

– من فادي ابو سعدى – رام الله – كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، أنه بعد بيع منزل في الحي الإسلامي في القدس إلى جمعية عطيرت كوهنيم اليمينية، منعت الشرطة الإسرائيلية ، إجراء تحكيم حول هذا الموضوع من قبل شيخ معروف من القدس الشرقية. ووفقًا لمصادر فلسطينية في المدينة، كان الهدف من هذه الخطوة هو منع نشر أسماء المتورطين في البيع. واعتقل الشاباك والشرطة اثنين من كبار المسؤولين الفلسطينيين، على ما يبدو للاشتباه في تورطهم في هذه القضية.

 

وكشف النقاب عن القضية قبل أسبوعين، عندما اكتشف سكان فلسطينيون من البلدة القديمة أن ملكية بناية كبيرة بالقرب من أحد مداخل الحرم القدسي نُقلت من أيدي الفلسطينيين إلى أيدي الإسرائيليين. وقد انتشرت في السنوات الأخيرة، شائعات حول بيع المنزل لجمعية للمستوطنين، وأدى دخول السكان اليهود إلى المبنى في وقت سابق من هذا الشهر إلى إثارة الاتهامات بين كبار المسؤولين الفلسطينيين في القدس والسلطة الفلسطينية، وخاصة بين المقربين من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورجال منافسه، محمد دحلان.

 

وكان المنزل يعود لعائلة جودة الفلسطينية، وهي احدى أكثر العائلات المعروفة في القدس، ولها علاقات عائلية مع عائلة الحسيني الشهيرة. رأس هذه العائلة هو أديب جودة، أحد الشخصيات المعروفة في المدينة القديمة، والذي يشغل مهمة “حامل المفتاح” لكنيسة القيامة. ووفقا لتقارير صحفية، حاولت الأسرة بيع المنزل منذ فترة طويلة. وقبل عامين، تم التوصل إلى اتفاق بيع بين العائلة ورجل يدعى فادي السلامين، وهو رجل أعمال فلسطيني وناشط سياسي يعيش في الولايات المتحدة، ويعتبر مقرباً لمحمد دحلان، منافس عباس، وناقداً قوياً للسلطة الفلسطينية.

 

ووفقا لمصادر فلسطينية، نجحت السلطة الفلسطينية في إحباط صفقة البيع للسلامين. وتوجهت عائلة جودة إلى وسيط يدعى خالد العطاري، الذي يعتبر من المقربين من كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية. وقد اشترى العطاري العقار، كما يبدو بمبلغ 2.5 مليون شيكل، وقام بتسجيله في السجل العقاري في نيسان من هذا العام، على اسم شركة أجنبية يمتلكها ومسجلة في جزر الكاريبي. وبعد ستة أشهر من هذه الصفقة، دخل السكان اليهود إلى المبنى واتضح أنه العقار أصبح بملكية عطيرت كوهنيم. وفي الأسبوع الماضي، بدأ العديد من كبار المسؤولين في القدس الشرقية، بقيادة الشيخ عبد الله علقم من مخيم شعفاط للاجئين، نوعا من إجراءات التحكيم بشأن الشخص الذي وقف وراء بيع المنزل لليهود.

 

وخلال أول اجتماع للجنة التحكيم والذي كان مفتوحا وتم بثه على الفيسبوك، حاول العطاري الدفاع عن نفسه وادعى أن السلامين أمره بشراء المنزل لجمعية “عطيرت كوهنيم”. ونفى السلامين، الموجود في الولايات المتحدة، هذا الأمر بشدة، وقام رجاله بتوزيع وثائق تشير إلى أن العطاري هو المسؤول عن عملية البيع.

 

وفي نهاية الاجتماع، أعلن علقم أنه يعتزم عقد جلسة استماع أخرى لإعلان اسم المسؤول عن البيع. لكن الشرطة داهمت، منزله ومنزلي آخرين شاركا في المناقشات، وهما فادي مطور وكامل أبو قويدر، واعتقلتهم. وتم استجواب الثلاثة للاشتباه في تهديد العطاري. وأفرج عن أبو قويدر بعد تحذيره من الاقتراب من العطاري، فيما تم الإفراج عن علقم ومطور بعد أن رفض قاضي محكمة الصلح، حافي توكر، طلب الشرطة تمديد اعتقالهما لستة أيام. ولم يتم عقد جلسة التحكيم الثانية.

 

واعتقلت الشرطة والشاباك اثنين من كبار المسؤولين الفلسطينيين الآخرين، محافظ منطقة القدس في السلطة الفلسطينية، عدنان غيث، ورئيس المخابرات الفلسطينية في منطقة القدس، جهاد الفقيه. وقال محامي غيث، محمد محمود، انه تم استجوابه للاشتباه في تآمره لتنفيذ جريمة، وتم نقله إلى السجن العسكري في عوفر، وسيتم عرضه أمام قاض عسكري في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

 

يشار إلى أنه على النقيض من المواطنين الإسرائيليين، يمكن محاكمة سكان القدس الشرقية أمام محكمة عسكرية إذا ما ارتكبت الجريمة في الضفة الغربية. وقالت مصادر فلسطينية إن الشبهة ضد غيث قد تكون مرتبطة باعتقال السلطة الفلسطينية لمواطن آخر من القدس الشرقية بشبهة بيع منزله للمستوطنين.

 

وزعمت مصادر فلسطينية في المدينة أن خلفية الاعتقالات هي بيع المنزل والخوف من إلحاق الضرر بتجار الأراضي كطريقة تتبعها السلطة الفلسطينية لتطهير اسمها. وقال رجل متورط في صفقات عقارية في القدس الشرقية: “عملت منذ 45 عاما ولم يحدث شيء من هذا القبيل قط. الناس خائفون، والوضع سيء للغاية، ويخشى التجار قتلهم من أجل تخويف شخص آخر.” وقال الشخص نفسه، قام مجهولون بإطلاق النار من بنادق الكلاشينكوف بالقرب من منزله كوسيلة لتهديده.

 

وفي محادثة مع “هآرتس”، هاجم السلامين السلطة الفلسطينية بشدة. وقال: “هذه مؤامرة مدهشة، انهم يجرمونك، ويجمعون الأموال ثم يقتلونك أو يضعونك في السجن، ولكن هذه المرة لم ينجحوا لأنهم تركوا الكثير من الأطراف مفتوحة. لم يأخذوا في الحسبان أن طريقة تفكير سكان القدس ليست كما في الضفة الغربية، لا يمكنك بيعهم أي شيء، ولا يتأثرون بسهولة بالشائعات، هناك المزيد من الحرية في القدس للحديث ضد السلطة الفلسطينية. لو كنت في الضفة الغربية لكنت في السجن الآن. كانوا سيأخذون منك المال وفي النهاية يخرجون كأبطال”.

 

وأدانت السلطة الفلسطينية بشدة اعتقال المسؤولين ، واعتبرته هجومًا مباشرًا على الوجود الفلسطيني في المدينة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية: “عند تلقي تقرير حول شكوك بالتهديد، تم اعتقال المشتبه بهما لاستجوابهما. ويجري التحقيق في هذه الأيام، وبطبيعة الحال لن نكون قادرين على تقديم المزيد من التفاصيل. ستواصل الشرطة الإسرائيلية التحقيق في القضية بشكل كامل من أجل الوصول إلى الحقيقة”.