رئيس الحكومة المغربي يستدعي النقابات بعد رفض عرض الحكومة لرفع الأجور

– الرباط – من فاطمة الزهراء كريم الله – بعدما رفضت النقابات المركزية العرض الحكومي الجديد  الذي يتضمن زيادة متمثلة في 400
درهم( 40دولار)، لبعض الموظفين العموميين، ووصفه بغير المقبول،  استدعى رئيس الحكومة المغربي سعد الدين العثماني، النقابات المركزية، إلى جولة جديدة من الحوار الأسبوع المقبل، في محاولة منه للوصول إلى صيغة توافقية.

هذا و سجلت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، أن العرض الحكومي الجديد لا يشمل المطالب العادلة والمشروعة التي تقدم بها، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور للقطاعين العام والخاص، والتخفيض الضريبي، حيث لا يتضمن الرفع من الحد الأدنى من الأجر، ويُقصي فئة مهمة من الموظفين، كما لا يستجيب لمطالب عدد من الفئات المتضررة من النظام الأساسي في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، ولا يتطرق إلى تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وكذا المشاكل القطاعية الراهنة.

وقالت النقابة، في بيان لها حصلت صحيفة ” ” على نسخة منه: إن ” العرض الحكومي لا يشمل المطالب العادلة والمشروعة التي تقدم بها الاتحاد المغربي للشغل وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور للقطاعين العام والخاص والتخفيض الضريبي، حيث لا يتضمن الرفع من الحد الأدنى من الأجر ويُقصي فئة مهمة من الموظفين. و أنه لا يستجيب لمطالب عدد من الفئات المتضررة من النظام الأساسي في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، ولا يتطرق لتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل/ نيسان 2011، وكذا المشاكل القطاعية الراهنة”.

وطالبت النقابة في بيان لها، بـ”تحسين العرض الحكومي حتى يكون في مستوى انتظارات عموم المأجورين في إطار مقاربة اجتماعية تراعي التوازنات الاجتماعية والتماسك الاجتماعي عوض المقاربات المحاسباتية، مؤكدة تشبتها بفضيلة الحوار الاجتماعي كمدخل للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لعموم الأجراء والرقي بالاقتصاد الوطني”.

من جهتها، دعت المنظمة الديمقراطية للشغل، الحكومة إلى زيادة مبلغ 600 درهم (60 دولار) في الشهر، دفعة واحدة ابتداء من فاتح يناير / كانون الثاني  2019 (في الأجور ومعاشات المتقاعدين)، والرفع من الحد الأدنى للأجور بالمغرب في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والقطاعات الشبه عمومية والقطاع الخاص الصناعي والتجاري والخدماتي والزراعي ومعاشات المتقاعدين إلى 5000 درهم ( 500دولار).

وطالبت المنظمة، بـ”اعتماد السلم المتحرك في الأجور في القطاع العام ومقايسته مع مستوى المعيشة، ومراجعة الأرقام الاستدلالية، وإقرار عدالة أجرية بين مختلف فئات الموظفين، وأن لا يتجاوز أعلى أجر عشر مرات الحد الأدنى للأجور”.

و في الوقت الذي عبر فيه كل من الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل، أبدت فيه نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابي لحزب الاستقلال، قبولها المبدئي بالعرض الحكومي المتمثل في زيادة 400 درهم ( 40 دولار) في الأجور.

وتضمن العرض الحكومي المرفوض الزيادة في أجور الموظفين المرتبين في السلم الخامس إلى العاشر بـ200 درهم ( 20 دولار)  ابتداء من فاتح يناير /  كانون الثاني 2019، و100 درهم ( 10 دولار) ابتداء مطلع 2020، و100 درهم (10) دولار مطلع2021، أي على ثلاث سنوات، والزيادة في التعويضات العائلية بمبلغ 100 درهم( 10 دولار) والرفع من منحة الولادة إلى ألف درهم ( 100دولار).

في حين تطالب النقابات بزيادة 500 درهم ( 50 دولار) في أجور الموظفين عامة في القطاعين العام والخاص، بدل زيادة 400 درهم ( 40 دولار) لموظفي موزعة على ثلاث سنوات.