الحكومة المغربية تخرج مشروع ميثاق وطني للاتمركز الإداري إلى حيز الوجود

ـ الرباط ـ من فاطمة الزهراء كريم الله ـ أخرجت الحكومة المغربية مشروع مرسوم بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري إلى حيز الوجود بعدما أصبح ضرورة ملحة، من أجل ضمان تنمية جهوية حقيقية، ومن أجل تسهيل عمل المجالس الجهوية.
وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة: إن “مشروع المرسوم تم توزيعه على أعضاء الحكومة، وستتم المصادقة عليه في المجلس الحكومي المقبل”.
ويقوم المشروع المقترح على مرتكزين أساسيين، بحسب المذكرة التقديمية للمشروع هما: اعتبار الجهة الفضاء الترابي الملائم لبلورة السياسة الوطنية للاتمركز الإداري، بالنظر إلى ما تحتله من صدارة في التنظيم الإداري للمملكة، والدور المحوري لرئيس الجهة باعتباره ممثلا للسلطة المركزية في الجهة، في تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة والسهر على حسن ومراقبتها، تحت سلطة الوزراء المعنيين.
وحمل المشروع، عددا من المستجدات، أبرزها وضع تصاميم مديرية للاتمركز الإداري خاصة بالمصالح اللاممركزة التابعة لكل قطاع وزاري معين، تشكل خارطة طريق لعمل هذه المصالح، ومحددة لالتزاماتها في تدبير المرفق العمومي الذي تشرف عليه، وضمان جودة الخدمات العمومية التي يقدمها، وتخويل المصالح اللاممركزة صلاحيات تقريرية، والتأكيد على إشراف المحافظين على عملية تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة تحت سلطة الوزراء المعنيين، بمختلف تطبيقاتها، من أجل ضمان الالتقائية والتجانس والتناسق في بلورة وتنفيذ السياسات العمومية، والمشاريع والبرامج العمومية.
وينص المشروع، على إشراف رؤساء الجهات على تحضير البرامج والمشاريع المقررة من قبل السلطات العمومية أو تلك التي كانت موضوع اتفاقيات أو عقود مع هيئات أخرى، كما يعهد إليهم، كل في دائرة اختصاصه، باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ المصالح اللاممركزة للدولة لمهامها والالتزامات الملقاة على عاتقها، وقيامها بإنجاز البرامج والمشاريع المذكورة، كما يسهر المحافظين، بصفتهم ممثلين للسلطة المركزية، على اتخاذ جميع التدابير المناسبة واللازمة لضمان مواكبة المصالح اللاممركزة للدولة للبلديات ومجموعاتها وهيئاتها في إنجاز برامجها ومشاريعها التنموية.
ويمكن المشروع، رؤساء الجهات، أن يقترحوا على السلطات الحكومية اتخاذ كل تدبير ذي طابع قانوني أو مالي أو إداري أو تقني أو بيئي، يندرج ضمن اختصاصها، من شأنه تحسين أداء المصالح اللاممركزة على مستوى الجهة أو المحافظة أو الإقليم، حسب الحالة، قصد الاستجابة لانتظارات المرتفقين، وتبسيط إجراءات استفادتهم من الخدمات العمومية المقدمة لهم، كما يحيطون السلطات الحكومية علما، وبصفة منتظمة بالإجراءات المتخذة من أجل ضمان انجاز برامج الاستثمار وأشغال التجهيز التي تتولى الدولة أو المؤسسات العمومية أو المقاولات اللاممركزة ويسهرون على حسن سيرها.
ومن أجل مساعدة رئيس الجهة في ممارسة الاختصاصات الموكولة إليه في مجال تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للدولة والمؤسسات العمومية التي تمارس مهامها على مستوى الجهة، والسهر على حسن سيرها، نص المشروع على إحداث لجنة جهوية تحمل اسم “اللجنة الجهوية للتنسيق” يكون رليي الجهة على رأسها.
وتتولى هذه اللجنة على الخصوص العمل على انسجام والتقائية ووحدة عمل المصالح اللاممركزة على المستوى الجهوي، والعمل على تحقيق الانسجام والالتقائية مابين السياسات والبرامج والمشاريع العمومية والتصاميم الجهوية لإعداد التراب وبرامج التنمية الجهوية، والعمل على تأمين استمرارية الخدمات العمومية التي تقدمها المصالح المذكورة.
وتتألف هذه اللجنة من محافظي المحافظات والأقاليم التابعة لدائرة النفوذ الترابي للجهة، والكاتب العام للشؤون الجهوية، ورؤساء المصالح اللاممركزة على مستوى الجهة، والمسؤولين عن المراكز الجهوية للاستثمار وعن المؤسسات العمومية الجهوية الأخرى.