رد اردني قانوني على تهديدات الـ”تعطيش” الإسرائيلية.. وورقة رد قاسية في جعبة عمان

عمان –  – من رداد القلاب – ردت الحكومة الاردنية على التهديدات الاسرائيلية بقطع المياه عن عمان و “تعطيش البلاد ” بلغة دبلوماسية، وهادئة  تقضي ان الاردن يرتبط مع “اسرائيل ” بمعاهدات دولية فيما يخص المياه ولا تسطيع اسرائيل تنفيذ تهديداتها “

وقالت مصادر في وزارة المياه والري الاردنية لـ” ” ان الاردن مرتبط مع اسرائيل بمعاهدات دولية وهي اتفاقية السلام “وادي عربة ” الموقعة بين الاردن واسرائيل الموقعة بين الطرفين سنة 1994 بضمانات امريكية ودولية والتي نصت على تحديد حصة الاردن من مياة طبريا ونهري الاردن واليرموك .

وتعاملت عمان مع التهديدات الاسرائيلية بهدوء ، جراء قرار العاهل الاردني القاضي بابلاغ اسرائيل بعدم تجديدد تأجير اراضي الباقورة والغمر واعتبارهما اردنيتان، وبنفس الوقت بدأت عمان الاستعداد لمواجهة الاحتمالات والسيناريوهات الإسرائيلية الغاضبة وخصوصا القانونية منها.

وارادت وزارة المياه الأردنية  ايصال رسالة داخلية وخارجية بنفس الوقت، تتضمن ان الاردن دولة تحترم الاتفاقات الدولية والقانونية التي ترتبط بها وذلك مواجهة تهديد وزير الزراعة الاسرائيلي بقطع المياه عن العاصمة عمان.

وبحسب مصدر رسمي لـ” ” فإن الحكومة الأردنية، لم تكن تنوي الرد على تهديدات واستفزازات “اسرائيل ” لولا الضغط الهائل من رسائل الاعلام المحلية ، وذلك جاء رد وزير المياه والري رائد ابو السعود على تهديدات وزير الزراعة الاسرائيلي بتصريحات مقتضبة صادرة عنه شخصيا و الى مكتبه ومقربين منه.

ووفقا لمصدر مقرب من الحكومة الاردنية لـ” ” فإن الحكومة الاردنية اعدت ملفا كاملا طوال الفترة الماضي فيما يخص التداعيات الاسرائيلية على قرار الاردن القاضي بعدم تجديد اتفاقية تاجير الباقورة والغمر ، وهذا الرد جزي منه .

وبحسب ذات المصادر ، فان جزء من خطة الرد القانونية التي يمكن استخدامها ورقة ورقة وعند اللزوم ، على حد تعبير مصادر اردنية لـ” ” والتي يمكن الرد بمراجعة ملف المياه ، الوارد في اتفاقية السلام بين الطرفين ، وان من المصلحة الاسرائيلية اولا الحفاظ على معاهدة السلام وعدم المساس بها والتفريط بها خصوصا في مثل هذا التوقيت الدولي ولااقليمي الحساس .

ويمتلك الاردن اوراق استراتيجية فيما يخص  المياه او عبر ملف المياه الاتفاق مع الحكومة السورية خصوصا في حوض اليرموك الذي يأتي من الاراضي السورية ، وبعد سيطرة الدولة السورية على الجنوب السوري مع الاردن وفلسطين المحتلة .

تحركت الدبلوماسية الاردنية وبلغتها المهذبة وابلغت مكتب وزير الخارجية الاسرائيلي  بان على الجانب الآخر اظهار الحرص على الاصول القانونية والدبلوماسية في المرحلة اللاحقة التي ستشهد مفاوضات قاسية حول عقد تأجير اراض الباقورة والغمر .

ووجه الاردن رسالة الى اسرائيل مفادها كبح جماح و ضبط المتطرفين والمتهورين من وزرائها ومسؤوليها في المرحلة اللاحقة، للحفاظ على اتفاقية وادي عربة برمتها ، خصوصا وان المعاهدة لا تلقى رضى شعبي اردني .

وأظهر الموقف الشعبي والرسمي الاردني، تماسكة ويزداد صلابة يوما بعد يوم خلف القرار الملكي وبالتزامن مع دبلوماسية كبيرة من الحكومة الاردنية بالتمسك باتفاقيات السلام ، الامر الذي يهدء من روعة اليمين  الاسرائيلي المتطرف  .

وبموجب الاتفاقية الموقعة بين البلدين وبحسب  تنص المادة الأولى من المحلق الثاني في المعاهدة، تقوم إسرائيل بضخ 25 مليون متر مكعب من المياه على مدار العام، مقسمة على 12 مليون متر مكعب من المياه خلال فترة الصيف، و13 مليون متر مكعب خلال فصل الشتاء، مع حقها في موافقة الأردن على أن تضخ 20 مليون متر مكعب إضافية من المياه خلال فصل الشتاء، إضافة الى حصول الاردن  على باقي التدفق من المياه المتأتي عبر نهر الاردن .

وبموجب نص المادة الثانية أيضاً من الملحق، على موافقة إسرائيل على نقل مياه للأردن خلال فترة الصيف مقدارها 20 مليون متر مكعب من مياه نهر الأردن مقابل الكمية الإضافية التي تحصل عليها إسرائيل شتاءً من نهر اليرموك، على أن يتحمل الأردن كلفة نقل تلك المياه. كما يحق للأردن، وفقاً للمادة نفسها، تخزين 20 مليون متر مكعب من فيضانات نهر الأردن، والحصول شتاءً على 10 مليون متر مكعب من المياه المحلاة.

يشار ان اسرائيل سبق وزودت الاردن بمياه  ضخ ملوثةمما احدث ضجة شعبية كبيرة.