الأردن: اتهامات للحكومة بمعاقبة سكان مدينة الزرقاء بسبب انتخابهم إسلامي عمدةً لهم

عمان – – من رداد القلاب – تواجه الحكومة الاردنية تهما شعبية تتضمن ان الحكومة تعاقب اهالي الزرقاء على انتخاب الاسلامي علي ابو السكر رئيساً لبلدية مدينة الزرقاء، احدى اكبر واهم مُدن المملكة ، في انتخابات اجريت في الـ 15 من اب لعام 2017، وتأتي الاتهامات بعد استثناء الرزقاء من شطب الديون وعرضه على لجنة طبية لبيان مدى اهليته وعدم الموافقة على توأمه مع بلديات خارجية ، ومؤخرا تشكيل لجنة بغياب ابو السكر ، لتحقيق مع شقيقة ونجلة بتهمة التدخل باعمال البلدية.
وبات حديث خطة للاطاحة بابو السكر حديث اهالي الزقاء حتى المناوئين للاسلاميين في التوجة والانتخابات بأن إصرار الحكومة عدم مساعدة البلدية بشطب الديون او شطب جزء من الديون البالغة اكثر من 30 مليون دينار اردني، كانت بانتظار ابو السكر في ميزانية البلدية، منذ اليوم الاول لتقلده مهامه، ورفض تؤامة مع بلدية اسطنبول بتركيا و كذلك التلويح المستمر بعرض ابو السكر على لجنة طبية لبيان مدى اهليته لمواصلة عمله جراء الحالة المرضية التي اصابته بعد مضي اشهر على انتخابة ، ثم تم التنسيق مع نواب في مجلس الامة ، بعينهم ، والتدخل بعمل البلدية اضافة الى احالة شقيق ونجل ابو السكر التحقيق بتهمة التدخل في عمل البلدية وخلال عطلة الرئيس القانونية ، وهو ما استهجنه ابو السكر لـ””.

إلى ذلك قال عضو مجلس محافظة الزرقاء د. ماجد الخضري ، لـ” ” ان حكومة د. عمر الرزاز تعمل وفق خطة للإطاحة برئيس بلدية الزرقاء د. علي أبو السكر، وذلك بالتنسيق مع أحد نواب المحافظة بالتعاون مع وزير الشؤون البلدية م. وليد المصري ، الذي ينتمي الى تيار سياسي مناوئ للحركة الاسلامية.

وبحسب د. الخضري ، فان خطة الإطاحة برئيس بلدية الزرقاء المنتخب من الشعب ، هي معاقبة لاهل الزرقاء على انتخاب اسلامي لرئاسة البلدية وبحجج كثيرة ، منها أنه غير قادر “صحيحا ” على القيام بالمهام المنوطة به، بعد أصابته بجلطة دماغه بحجة التأثير على قدرته على اداء واجباته الوظيفية والتي جاءت في الاشهر الاولى من انتخابية .

وبحسب عضو مجلس محافظة الزرقاء ، ان شخصيات زرقاوية ولها ارتباط بالوزير ونواب بعينهم بإثارة عرض رئيس البلدية على لجنة طبية للنظر في قدرته على اداء مهامه ، الى رفض مساعدة البلدية ماليا ، وصولا على تشكيل لجنة تحقيق بحق شقيق ابو السكر ونجلة بالتدخل بشؤون البلدية وهو في إجازة رسمية.

الى ذلك استهجن رئيس بلدية الزرقاء ، المهندس علي ابو السكر قيام وزارة الشؤون البلدية بتشكيل لجنة تحقيق باخباريات واردة عن بلدية الزرقاء خلال اجازتة الرسمية، واصفاً لـ” ” ذلك يقع ضمن استهداف حكومة د. عمر الرزاز له وللمجلس البلدي المنتخب ديمقراطيا ، عبر وزير الشؤون البلدية وعدد من نواب وشخصيات من المحافظة لم يروق له فوز اسلامي برئاسة البلدية .

وبشأن ذي صلة قال ابو السكر في بيان وصل لـ” ” :”أن وزارة الشؤون البلدية اصبحت مهتمة برصد وتتبع الشائعات والاخباريات والشكاوي الكيدية ضد بلدية الزرقاء وتشكيل لجان التحقيق وتسريب الكتب لوسائل الاعلام دون ان يتم الاعلان عن نتائجها ، رافضا الاتهامات الموجة ضد شقيقة ونجلة بالتدخل باعمال البلدية .

ولفت ابو السكر بأن المجلس البلدي ينعقد بحضور اعضاء المجلس البلدي والمدراء المعنيون فيما يخص عمل دوائرهم الواردة في جدول اعمال الجلسة ، مؤكدا أن المطاعم المخالفة للرخص الممنوحة لهم قد تم تصويب اوضاعهم قانونيا لافتا الى ان التجاوزات التي اكتشفها موظفو البلدية كانت بعد حصولهم على الترخيص.

وختم ابو السكر : “الاولى على وزارة البلديات فتح ملفات الفساد والتحقيق فيها واتخاذ الاجراءات القانونية فيها بدلا من الالتفات الى الشائعات والاخباريات الكيدية “.

الى ذلك أعلن وزير البلديات والنقل المهندس وليد المصري، في وقت سابق ، عدم وجود أي موقف سياسي تجاه بلدية الزرقاء ورئيسها على خلفية انتمائه السياسي ، مؤكداً أن الوزارة تتعامل مع البلدية ومطالبها وفق القانون مع رفضه الاتهامات الموجهة له بتهميش دورها.

ورد الوزير المصري على عدم شطب ديون البلدية او جزء منها وقال :” إنه لا يوجد بند في القانون لتسديد مديونية البلديات وان ما تم عمله خلال العام الماضي من تقديم دعم لبعض البلديات من أجل مساعدتها على سداد ديونها جاء بقرار من مجلس الوزراء حول البلديات التي لا تمتلك مصادر دخل وان بلدية الزرقاء لم تكن من ضمن تلك البلديات .

واما بخصوص رفض الوزارة الموافقة على خلطة اسفلتيه ساخنة لشوارع المدينة التي تعاني من مشاكل كثيرة منها تضخم كادر البلدية الزائد عن الحاجة وافتقارها الى الخدمات اضافة الى معاناة البلدية جراء اللجؤ السوري ، أكد المصري ، أن القانون لايسمح بطرح عطاء للخلطة الاسفلتية دون تغطية مالية بقيمة العطاء، بحسب ابو السكر، تبلغ مديونية البلدية نحو 34،5 مليون دينار اردني للعام الحالي 2018 وان الرواتب تستنزف 85% من موازنة البلدية.

يذكر مؤسسة الضمان الاجتماعي قامت بالحجز على املاك تعود للبلدية بسبب عدم مقدرة البلدية على دفع الديون المتراكمة عليها كذلك تم وقف التأمين الصحي عن موظفي البلدية وقبل اعادته في اعقاب تسوية مع وزارة الصحة التي تطالب البلدية بمبلغ مليوني دينار.