“ابني” مشروع تونسي لحماية خريجي السجون من خطر التطرف

– تونس – من سناء محيمدي – أطلقت تونس مشروعاً يهدف إلى حماية الشباب خريجي السجون من خطر التطرف والاستقطاب، وهو مشروع لجمعية “العمل ضد الإقصاء والتهميش”، بالاشتراك مع وزارات العدل والصحة والتشغيل، للإحاطة بالشباب بعد خروجهم من  السجون.

وكشفت رئيسة جمعية” العمل ضد الإقصاء والتهميش”، زهرة بن نصر لـ”” أن البرنامج الممول من الاتحاد الأوروبي، سيشرع بمرافقة 200 شاب والعناية بعد خروجهم من السجون حيث يتم نبذهم في غالب الأحيان من المجتمع والعائلة وتسهل بذلك عملية استقطابهم وتجنيدهم من قبل الخلايا الإرهابية التي تستغل إحباط هؤلاء الشباب واستعمالهم كبيادق في العمليات الإرهابية.

شبكات الإرهاب بالمرصاد

وتقول بن نصر ان بعض الشباب سواء من الذكور أو الإناث بعد مغادرتهم السجن يجدون أنفسهم بلا مورد رزق وأحيانا بلا سند أسري او مسكن يؤويهم، ما يجعلهم ينظمون بسهولة إلى شبكات إجرامية وأخرى متطرفة تستقطبهم وتأويهم، مضيفة عوامل أخرى تفسر وقوع الشباب التونسي كصيد سهل للتطرف والإرهاب أبرزها غياب العائلة والانقطاع عن الدراسة مبكرا، والبطالة، والإقصاء والتهميش.

وعن مراحل هذا المشروع، توضح رئيسة الجمعية لصحيفة “” أن البرنامج سينفذ على مدى ثلاث سنوات، حيث ستتم تعبئة الجهات الفاعلة في المجتمع المدني ومؤسسات الدعم والشركات الخاصة لمرافقة 200 شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 16 و 30 سنة ودعمهم في بناء مشاريعهم ودمجهم اجتماعيا ومهنيا بعد الخروج من السجن، فضلا عن تدريب 40 مؤطر إجتماعي وتربوي، وتنظيم ورشات عمل وحملات توعوية بهذا المشروع.

وكان مدير المعهد “التونسي للدراسات الإستراتيجية” ناجي جلول خلال جلسة استماع  لجنة التحقيق في التسفير إلى بؤر التوتر، حذر من خطورة عودة الاستقطاب سيما في ظل وجود أكثر من 1000 سجين في قضايا إرهاب في السجون التونسية من إجمالي 20 ألف سجين من سجناء الحق العام.

وعانت تونس بعد الثورة من هجمات إرهابية أودت بحياة عسكريين ومدنيين، ورغم التراجع لمنسوب العمليات الإرهابية التونسية خلال العامين المنقضيين، إلا أن تقديرات الخبراء الأمنيين تؤكد أن خطر الإرهاب مازال قائما في البلاد، و تربص الخلايا النائمة الإرهابية بأمن تونس مازال واردا خاصة مع حالة الفوضى في الجارة ليبيا.