كيف ينظر العراقيون لحكومتهم الجديدة؟

ـ بغداد ـ من سعيد عبدالله ـ رغم المطالبات بتأجيل جلسة التصويت على الحكومة العراقية الجديدة، الا إن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي و14 وزيرا من كابنته الوزارية نالوا منتصف الليلة الماضية ثقة مجلس النواب العراقي، بينما أُجل التصويت على ثمانية وزارات أخرى الى ٦تشرين الثاني – نوفمبر –  المقبل.

وشهدت جلسة مجلس النواب العراقي الخاصة بمنح الثقة بحكومة عادل عبدالمهدي مساء أمس، اعتراضات من قبل غالبية النواب على تولي كل فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي منصب وزير الداخلية وفيصل الجربا منصب وزير الدفاع وعدد آخر من الوزارات، ووصلت الاعتراضات الى ذروتها عندما طالب تحالف سائرون بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر وتحالف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي ونواب آخرين تأجيل الجلسة خمسة أيام لغرض التأكد من سيرة الوزراء وعرضها على هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة، لكن رئاسة البرلمان أجلت الجلسة لنصف ساعة ومن ثم عاد النواب ليصوتوا على 14 وزارة فقط من مجموع 22 وزارة.

ومنحت جلسة البرلمان التي حضرها 220 نائبا الثقة بوزير الاتصالات نعيم ثجيل الربيعي، ووزير الخارجية محمد علي الحكيم، ووزير المالية فؤاد حسين، ووزير الزراعة صالح الحسني، ووزير الصحة علاء عبدالصاحب، ووزير الشباب والرياضة احمد رياض العبيدي، ووزير الصناعة عبدالله الجبوري، ووزير العمل باسم الربيعي، ووزير النقل عبدلله اللعيبي، ووزير النفط ثامر الغضبان، ووزير الموارد المائية جمال العادلي، ووزير التجارة محمد هاشم، ووزير الكهرباء لؤي الخطيب، ووزير الاسكان والاعمار بنكين ريكاني.

أما الوزارات التي أُجلت عملية التصويت لها الى الشهر المقبل، شملت، وزارات التربية، التعليم، الدفاع، الداخلية، الثقافة، العدل، التخطيط.

في غضون ذلك وصف مواطنون عراقيون التصويت على كابينة وزارية منقوصة امتدادا للحكومات العراقية المتعاقبة منذ عام 2003، وقال المواطن رحمن جميل، من مدينة بغداد لـ””: “كنا ننتظر حكومة قوية، لكن ما شاهدناه في جلسة منح الثقة لحكومة عادل عبدالمهدي أظهر لنا أن الحكومة ستكون الأضعف مقارنة بسابقاتها، وستكون ساحة للصراعات السياسية بين الكتل ولن يتمتع المواطن العراقي بالرفاهية”.

لكن المواطن فرهاد عمر، من مدينة أربيل ينتظر خطوات إيجابية من بغداد اتجاه إقليم كردستان، وأوضح لـ””: “حكومتا نوري المالكي وحيدر العبادي، قطعتا ميزانية الإقليم، وهاجمتا الاقليم بالجيش، وتدهورت العلاقات بين أربيل وبغداد في عهدهما تدهورا خطيرا، لذلك نرجو أن تكون الحكومة الجديدة مختلفة وتنصفنا وأن تكون هناك علاقات وثيقة بين بغداد والاقليم لنعيش بسلام، وهذا ما ننتظره من عبدالمهدي”.

بينما يرى المواطن فاضل بدر، من مدينة البصرة، إن عبدالمهدي غدر بالبصرة، وأردف لـ””: “رئيس الحكومة لم يمنحنا وزارة النفط في وقت البصرة تعتبر مصدرا لغالبية واردات العراق النفطية، لذلك لا أتصور إن البصرة ستشهد تطورا أو حلولا جذرية لمشاكلها الخدمية خلال السنوات الأربع الماضية”.

من جهتها انتقدت المواطنة ليلى عبدالصمد، من مدينة بغداد، الحكومة لأنها لم تعط قدر كاف من الوزارات للمرأة، وتابعت لـ “”: “من مجموع 22 وزيرا هناك وزيرتان فقط، وهاتين لم تحظيا أمس بالتصويت خلال القسم الأول من التشكيلة الوزارية، وهذا خلل واضح في دولة تؤكد أنها ديمقراطية”، وطالبت رئيس الوزراء بمراجعة كابينته وترشيح نساء أكثر ضمن الوزارات التي أُجلت عملية منح الثقة لها الى الشهر المقبل.

وتواجه الحكومة العراقية الجديدة تحديات كثيرة، أبرزها أمنية تتمثل في  زيادة تحركات تنظيم داعش الإرهابي، وسيطرة الميليشيات الإيرانية على كافة مفاصل الدولة وامتلاكها لأسلحة تفوق في قدراتها الاسلحة الموجودة لدى الجيش العراقي، خصوصا أن هذه الميليشيات تستولي باستمرار على كافة الأسلحة التي تزود بها واشنطن القوات الأمنية العراقية، إضافة الى مشكلة الفساد الإداري والمالي المنتشر في غالبية مؤسسات الدولة، والمشاكل العالقة بين أربيل وبغداد، والأزمة الاقتصادية، والنقص الحاد في الخدمات، وعمليات إعادة اعمار المناطق المحررة من داعش، هي تحديات يعتبرها مراقبون عراقيون كبيرة بالنسبة لحكومة ولدت ضعيفة تنقصها وزارات مهمة خصوصا الأمنية منها.