مواجهة النقاب تنتقل إلى مصر… فهل يحظره البرلمان؟

– القاهرة – من شوقي عصام – الإجراء الذي اتخذته الجزائر في حظر ارتداء النقاب، أو أي لباس يمنع إظهار هوية الفرد في أماكن العمل، انشغلت به الأوساط السياسية والمجتمعية في مصر بشكل كبير، خلال الأيام الماضية، وسط تساؤلات من الرافضين لعدم وجود حظر على نفس هذا الشكل في مصر، عن عدم إصدار قرار على نفس المنوال، على الرغم من أن موجة التطرف التي جاءت بهذا الزي الغريب على المجتمع المصري، والذي دخل مع موجات الوهابية في سبعينيات القرن الماضي، كانت أقل من موجة التطرف المرتبط على حد وصف الرافضين بالنقاب في الجزائر في حقبة التسعينيات.

ويرى متابعون رافضون لعدم حظر الدولة المصرية للنقاب، أن التردد في اتخاذ هذا القرار من جانب الدولة، متعلق بالقوة الخفية للتيار السلفي، واستغلال قرار مثل هذا في لعب جماعات التطرف على وتر الدين لرجل الشارع البسيط، عبر رسائل أن النقاب عفة ومن الدين الإسلامي، وأن قيام الدولة بإصدار قرار مثل هذه، قد يصاحبه نشر اتهامات قد تصل إلى تكفير النظام.

مصر التي تخوض حرباً ضد الإرهاب، تبدو ممنهجة منذ حزيران/يونيو 2013، بعد سقوط نظام الإخوان، عبر عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، شهدت في السنوات الأخيرة العديد من الجرائم الجنائية، استخدم فيها النقاب كأداة، وعلى الرغم من ذلك، لم يتخذ أي قرار حيال النقاب، فضلاً عن أن عدداً من العمليات الإرهابية التي استهدفت عناصر من الشرطة، وتحقق عبرها اغتيالات بحق ضباط، تمت من جانب مرتكبيها بالتخفي تحت النقاب.

وفي ظل عدم تحرك الدولة حتى الآن، ممثلة في الحكومة، باتخاذ قرار ضد النقاب، لا سيما أن هناك حسماً بأنه ليس من الدين الإسلامي، فإن هناك تحركاً برلمانياً يطالب الحكومة إما بإصدار قرار أو تشريع يحظر النقاب، وهذا التحرك الذي يسير فيه وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، النائب محمد أبو حامد، وجد مساندة من عشرات النواب، بلغ عددهم 70 عضواً بالبرلمان المصري.

وتحدث أبو حامد عن كونه تقدم خلال الأيام الماضية باقتراح برغبة بالبرلمان، لحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات، واستند في ذلك على أمرين، الأول أنه في عام 2009، في ولاية شيخ الأزهر، الإمام الأكبر، د.محمد سيد طنطاوي، أصدر الأزهر فتوى بأن النقاب عادة نقلت من منطقة شبه الجزيرة العربية، وليس فرضاً دينياً، السند الثاني، قانون تنظيم الجامعات، الذي ألزم بالتواصل بين من هم خلف أسوار الجامعات بدون حجج، فضلاً عن أن وزارة الصحة قالت، إن النقاب يحمل المرض، وأنه ارتكب به جرائم داخل بعض المستشفيات.

وقال أبو حامد، في تصريحات خاصة لـ””،  إن هناك شرطاً قانونياً في المصالح الخدمية، بأن تكون الشخصية معروفة، وبالتالي النقاب يتعارض مع شروط التواجد بالمؤسسات، ثم مؤخراً الهجمة الإرهابية الأخيرة، استخدم النقاب كستار، ويستخدم في مصر لارتكاب جرائم أهمها الخطف، لذلك طالبت رئيس الحكومة المسؤول عن أمن المواطنين، باتخاذ قرار بهذا الخصوص، لا سيما أن الأزهر والإفتاء أصدرا فتوى بأنه ليس من الدين، وأنه عادة من العادات.

وعن عدم اتخاذ الدولة قراراً بحظره، قال إن كل دولة لديها حساباتها، والدولة بالتأكيد لديها اعتبارات طوال الوقت في هذا الصدد، ونحن مؤخراً بعد ثورة 30 يونيو، نواجه قضايا كانت الحكومات السابقة تتهرب من التعامل معها، ولعل هذا الوقت هو المناسب بأن تتخذ الدولة إجراءات في الجانب الاجتماعي، لا تقل أهمية عن الجوانب الأمنية المتخذة.

وأردف “عند نشر الاقتراح بالرغبة على وسائل التواصل الاجتماعي، كان هناك تفاعل مجتمعي مؤيد، ولكن السلفيين سيكونون معارضين، ونحن دولة قانون، ويجب أن تحسب الحكومة الفعل ورد الفعل، إذا سارت في هذا الطريق”.

وتابع “لدينا في الحكومة حوالي 6 وزيرات، وهنا فكرة الإيمان بدور المرأة وتمكينها متواجد، ولعل ذلك يكون مؤشراً لإصدار هذا القرار في هذا التوقيت”.