المغرب: حزب العدالة والتنمية يثير جدلا بإعلانه التعويل على عائدات الخمور 

– الرباط – من فاطمة الزهراء كريم الله – أعلنت الحكومة المغربية على عوائد الرسوم الداخلية المفروضة على استهلاك الخمور والكحول، لإنعاش الموارد المالية للمملكة خلال العام المقبل.

ووضعت الحكومة، التي يقودها حزب “العدالة والتنمية” الإسلامي، في جدول مداخيل الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وأصناف الحسابات الخصوصية للخزينة، للسنة المالية 2019، توقعات مهمة لإيرادات بيع واستيراد الخمور والكحول وجميع أصناف الجعة.

وأشارات الحكومة في مشروع قانون مالية 2019، إلى أنها تعول على انعاش خزينة الدولة بالنسبة للرسوم الداخلية على الاستهلاك، بالنسبة للرسوم المفروضة على الخمور والكحول بـ678.153 مليون درهم، أما بالنسبة للرسوم المفروضة على أنواع الجعة، فتتوقع الحكومة أن يبلغ اجمالي المداخيل ما قدره 823.850 مليون درهم.

وحسب جدول التوقعات بخصوص المداخيل من الرسوم الداخلية على الاستهلاك، في ما يخص الخمور والكحول وأنواع الجعة، تتوقع الحكومة تحصيل ما مجموعه 1 مليار و502.700 مليون درهم.

كما تتوقع الحكومة، أن تجني من الرسوم المفروضة على التبغ المصنع أكثر من 11 مليار درهم خلال العام 2019.

هذا وأثار إعلان حكومة الاسلاميين عن تعويلها على مداخيل الخمور استغرب البعض، حيث تعالت أصوات كثيرة تتهم حزب العدالة والتنمية بالكيل بمكيالين، حيث كان من أشد المعارضين لبيع الخمور حينما كان في المعارضة فيما أصبح يعتمد على هذه التجارة بعدما وصل للحكم.

وقال نشطاء:  إن ” تعويل الاسلاميين على عائدات الخمور وإنتاجها يختبر ثنائية الشعار والممارسة لدى هذا الكيان السياسي، الذي يضرب على إيقاعين متناقضين حتى يدغدغ مشاعر الناس من جهة، ولا يغضب النافذين في السلطة من جهة أخرى”.

ويشار إلى أن صناعة الخمور تضخ موارد مالية هامة في خزينة المغرب. فحسب أرقام وزارة المالية المغربية، ويدر هذا النشاط، على الدولة عائدات ضريبيَّة، تقدر بـ130 مليون يورو وتشغل حوالي 20 ألف عامل.  كما أن حجم استهلاك الخمور في المغرب، وفق أرقام حديثة لمنظمة الصحة العالمية، تصل إلى 39 لترا للفرد الواحد سنويا.