رئيس الوزراء الماليزي السابق يواجه ستة اتهامات جنائية جديدة

– واجه رئيس الوزراء الماليزي السابق، نجيب عبد الرزاق، الذي يتورط حاليا في فضيحة فساد متعلقة باختلاس أموال من صندوق الاستثمار الحكومي، ستة اتهامات جديدة بسبب خرقه جنائيا للثقة، أمام محكمة في كوالالمبور.

وجرى اليوم الخميس توجيه الاتهامات إلى نجيب والامين العام السابق للخزانة، ايروان سيرجار، تتعلق باختلاس أموال حكومية تشمل 6ر6 مليار رينجت (6ر1 مليار دولار).

ووفقا لصحيفة الاتهام، فقد تم استخدام جزء من الأموال بشكل غير صحيح، بعد أن تم تخصيصها لتوفير بعض الإعانات والمساعدات المالية.

ومثل نجيب وسيرجار أمام المحكمة سويا وأكدا براءتهما من الاتهامات الموجهة إليهما. وقد تم إطلاق سراحهما بعد دفع كفالة قيمتها مليون رينجت لكل منهما.

كما اتهمت رئيسة الاستخبارات الخارجية السابقة، حسنة عبد الحميد، باتهام واحد، وهو الخرق الجنائي للثقة، بسبب مزاعم اختلاسها مبلغ 4ر50 مليون رينجت، إلا أنها قالت إنها غير مذنبة وتم الإفراج عنها بكفالة.

ويصل الحد الاقصى للعقوبة في جميع الاتهامات الموجهة ضد الثلاثة، إلى السجن لمدة 20 عاما ودفع غرامة.

من ناحية أخرى، قال شافعي عبد الله، محامي الدفاع عن نجيب لوسائل الإعلام، إنه “فوجئ” بالتهم الموجهة إلى موكله.

ويواجه رئيس الوزراء السابق بالفعل 32 اتهاما منفصلا على خلفية فضيحة الاختلاس من الصندوق الحكومي، بما في ذلك تهمة غسل الأموال وإساءة استخدام السلطة والخيانة الجنائية للثقة.

وينفي عبد الرزاق الاتهامات المنسوبة إليه، ولم يتضح ما إذا كانت الاتهامات الجديدة على صلة بالصندوق الحكومي.

وكان قد تم إلقاء القبض على نجيب وإطلاق سراحه بكفالة مرتين. (د ب أ)