النواب الأوروبيون يشيرون إلى ولي العهد السعودي في قضية قتل خاشقجي

– اعتبر البرلمان الأوروبي الخميس أنه من “المستبعد بشدة” أن تكون جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في سفارة بلاده في اسطنبول نفذت “من غير علم” ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ورأى النواب الأوروبيون في قرار اعتمد بـ325 صوتا مقابل صوت واحد ضده وامتناع 19 نائبا عن التصويت، أن على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء الاستعداد لـ”فرض عقوبات محددة الهدف” على الرياض.

كما طالبوا بفرض “حظر على الأسلحة” على مستوى الاتحاد.

وكتب النواب الأوروبيون في القرار أن “السيطرة المطلقة لمحمد بن سلمان آل سعود على أجهزته الأمنية يجعل فرضية عملية جرت من غير علمه أو خارج سيطرته أمرا مستبعدا بشدة”.

ورأوا أن قتل خاشقجي يندرج “في سياق موجة من القمع على نطاق واسع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ومحامين وصحافيين وكتاب ومدونين بارزين”.

وتابعوا أن هذا القمع “تكثف منذ أن باشر محمد بن سلمان العمل على تعزيز سيطرته على أجهزة الأمن الوطنية”.

وقتل جمال خاشقجي في قنصلية السعودية في اسطنبول حين قصدها في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر لإتمام معاملات إدارية.

وبعدما نفت مقتله على مدى أيام، أقرت الرياض تحت الضغط الدولي بقتله في عملية نفذها “عناصر غير منضبطين”.

وفي أول تصريحات علنية له حول القضية، وصف ولي العهد السعودي قتل خاشقجي بـ”الحادث البشع”، متعهّدا بمعاقبة “كل مجرم ومذنب” بالتعاون مع أنقرة.

ودعا البرلمان الأوروبي في قراره السلطات السعودية إلى “الكشف عن مكان وجود جثة الصحافي” مذكرا بأن “ممارسة الإخفاء القسري والتصفيات خارج القانون بشكل منهجي تشكل جريمة بحق الإنسانية”.

وحذر النواب الأوروبيون بأنه “إذا ما نسب اختفاء جمال خاشقجي واغتياله إلى عناصر سعوديين، فمن الواجب محاسبة الأفراد ومؤسسات الدولة على السواء على ذلك” مطالبين بـ”تحقيق دولي مستقل ومحايد”.

وفي أول إجراء بحق السعودية، أعلنت الولايات المتحدة سحب تأشيرات الدخول من 21 مشتبها به سعوديا، كما أعلنت بريطانيا إلغاء أي تأشيرة دخول يحملها المشتبه بهم وعدم أهليتهم للحصول على تأشيرات.

من جهتها، أبدت فرنسا استعدادها لفرض “عقوبات دولية” ضد “المذنبين”. (أ ف ب)