– تونس – من سناء محيمدي – اعلنت المفوضية الأوروبية، عن قرار الاتحاد الأوروبي بشطب تونس من القائمة السوداء بخصوص قائمة الدول عالية المخاطر في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وإدراجها في القائمة الرمادية.
وصرح رئيس المفوضية الأوروبية، جون كلود يونكر، عقب لقاء جمعه بالرئيس التونسي الباجي القائد السبسي بأنهم بصدد التباحث مع المسؤولين التونسيين حول التدابير والإصلاحات الكفيلة بسحب تونس من اللوائح الرمادية، مؤكدا أن تونس شريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي.
ويعتبر الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان في حديثه ل أن قرار شطب تونس من اللائحة السوداء يأتي بعد اتخاذ تونس لجملة من الإجراءات والقوانين لتحد من غسل الأموال وبالتالي تمويل الارهاب، معتبرا أن تونس مازالت في القائمة الرمادية وعليها باستكمال الإجراءات المطلوبة لسحب تونس نهائيا من هذه اللوائح، و استكمال الإجراءات الخاصة بقانون المالية لعام 2019.
ورقة ضغط
وعلى صعيد آخر، يؤكد رضا الشكندالي، استاذ علوم الاقتصاد في الجامعة التونسية، ان إدراج تونس ضمن هذه اللوائح كان وسيلة ضغط لإسراع المفاوضات حول اتفاق التبادل التجاري الحر “الاليكا”، مذكرا بالمنافسة الشديدة بين أوروبا والصين للاستحواذ على الأسواق في شمال أفريقيا، الأمر الذي جعل أوروبا تذعر من فقدان أسواقها التقليدية كتونس، و استعملت ورقة القوائم للضغط على السلطات التونسية.
و”اليكا”، هو اختصار لمشروع اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق بين الاتحاد الأوروبي وتونس لتوسعة وتعزيز تعاونهم الاقتصادي.
وغداة تصنيف تونس في لوائح أوروبا السوداء، سادت حالة من الصدمة والاستياء حكومي من تصنيف تونس بالملاذات الضريبية، و أدرجت تونس ضمن القائمة السوداء ،في ديسمبر/ كانون الثاني 2017، تونس للملاذات الضريبية الآمنة، مع 17 دولة أخرى، وذلك وفقا لمؤشرات تقيس مدى شفافية النظام الضريبي للدولة.
وتشكل القائمة إحدى أدوات عمل الاتحاد الأوروبي لمحاربة عمليات تبييض الأموال وحربه على الإرهاب، وتمت إضافة تونس إلى القائمة السوداء التي تمثل البلدان الأكثر عرضة لمخاطر عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، إذ عجز البرلمان، رغم الجهود التي بذلها بعض النواب، عن الحصول على الأغلبية المطلقة الضرورية (376 صوتا) لرفض تصنيف تونس كبلد يمول الإرهاب.
وبرر النواب الذين رفضوا إدراج تونس في القائمة، أن “إضافتها لا يعد مكسبا”، لا سيما وأنها ما زالت ديمقراطية ناشئة تحتاج إلى الدعم.