لجنة للجمعية العامة للأمم المتحدة تردّ مشروع قرار روسي بشأن معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى

– ردّت لجنة ضمن الجمعية العامة للأمم المتحدة متخصصة في شؤون نزع الأسلحة، الجمعة طلباً تقدّمت به روسيا لمناقشة مشروع قرار يهدف إلى المحافظة على معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى التي تريد الولايات المتحدة الانسحاب منها.

ورفضت 55 دولة في تصويت، تسجيل هذا النقاش على جدول أعمال اللجنة، مقابل 31 دول أيدت طلب روسيا وامتنعت 54 دولة عن التصويت، بحسب مصدر في الأمم المتحدة.

وتعتبر دول عديدة رفضت طلب موسكو أن موضوع معاهدة الأسلحة النووية يعود أولا إلى مجلس الأمن الدولي لأن قراراته ملزمة خلافا للنصوص التي يمكن أن تتبناها الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأثناء النقاشات، أكدت روسيا بحسب مصدر دبلوماسي روسي أنها تحتفظ بامكانية تقديم مشروع قرار أمام مجلس الأمن الدولي. لكن الولايات المتحدة تتمتع بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن.

ويمكن لموسكو أيضاً أن تقترح التصويت على القرار مباشرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة (193 دولة) من دون أن يتم تبني القرار مسبقا من قبل اللجنة المكلفة شؤون نزع الأسلحة.

وقال سفير روسيا في المنظمة الدولية فاسيلي نيبينزيا مساء الخميس لوكالة فرانس برس إنه يأمل في إجراء تصويت في الجمعية العامة “في أقرب وقت ممكن”.

وأوضح دبلوماسي روسي في وقت سابق أمام اللجنة التابعة للجمعية العامة أن “الأسرة الدولية ملزمة التصرّف حيال هذا الوضع ذي التداعيات الكارثية” إذا انسحبت الولايات المتحدة من المعاهدة.

وشرح السفير الأمريكي المكلف شؤون نزع الأسلحة روبرت وود الجمعة موقف واشنطن مؤكداً أمام اللجنة أن الولايات المتحدة حاولت “خلال خمس سنوات ونصف السنة التحدث مع روسيا” عن انتهاكاتها لمعاهدة الأسلحة النووية.

وأضاف وود الذي نقلت كلامه البعثة الدبلوماسية الأمريكية في الأمم المتحدة، “وبدلاً من قبول النقاش، لم نحصل إلا على نفي واتهامات مضحكة تشير إلى أن الولايات المتحدة هي من ينتهك المعاهدة”.

وقال الدبلوماسي الأمريكي إن “الولايات المتحدة صبورة للغاية مع روسيا وأملنا أن يفعل هذا البلد ما يجب فعله وهو تدمير” الصواريخ التي تنتهك المعاهدة.

وفي 20 تشرين الأول/أكتوبر، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنّ بلاده ستنسحب من معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى التي أبرمتها مع موسكو في 1987، متّهماً روسيا بأنّها “تنتهك منذ سنوات عديدة” هذه الاتّفاقية التي تنصّ على سحب الصواريخ التي يراوح مداها بين 500 و5 آلاف كلم.

ومشروع القرار الذي تقدّمت به موسكو ونشرته وسائل الإعلام “يدعو روسيا والولايات المتحدة إلى مواصلة مشاورتهما حول احترام التزاماتهما بموجب معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى”.

ويطلب القرار أيضاً إحياء “الحوار البناء حول المسائل الاستراتيجية، المبنية على مبادئ الانفتاح والاحترام المتبادل”.

ويعرب النصّ عن الأمل في أن “يساهم هذا الحوار في تحقيق مزيد من التقدم بشأن خفض الأسلحة النووية وتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين”.

ويطلب المشروع “احتراماً كاملاً وصارماً” للمعاهدة ويدعو “جميع الدول الموقعة عليها إلى القيام بجهود تهدف إلى تعزيز المعاهدة والحفاظ على فعاليتها”. كما يقترح على الموقعين “تدابير تعاون إضافية لتعزيز الثقة” و”تطبيق معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى”.

ويعتبر النصّ أن “كل التدابير التي تخالف أطر المعاهدة، تقوّض الاستقرار الاستراتيجي العالمي والأمن الدولي”.

واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء أنّ انسحاب الولايات المتّحدة يمكن أن يطلق سباقاً جديداً للتسلّح وأن يخلق وضعاً خطرا للغاية.

ويفترض أن يلتقي الرئيسان الأمريكي والروسي في باريس في 11 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. (أ ف ب)