الديمقراطية تعلن مقاطعتها لأعمال الدورة الـ30 للمجلس المركزي الفلسطيني

• سياسة التفرد والإستفراد وتهميش الهيئات أضعفت المكانة التمثيلية لمنظمة التحرير

– رام الله – من فادي ابو سعدى – أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرارها بمقاطعة أعمال الدورة الثلاثين للمجلس المركزي الفلسطيني، التي ستُفتتح غدًا الأحد، مؤكدة أن الأسباب التي اقتضت منها مقاطعة الدورة السابقة، مازالت قائمة، بل وتزداد تعقيداً، في ظل سياسة التفرد والإستفراد والإستئثار، التي تتبعها القيادة الرسمية، متجاوزة بذلك أسس الائتلاف الوطني في م.ت.ف ومباديء الشراكة الوطنية والمشاركة في صنع القرار والسياسات الوطنية، عبر اللجوء إلى معالجة القضايا الوطنية بالمراسيم الرئاسية الفردية، مما يلحق الضرر والأذى الكبيرين بالحالة الوطنية، ويقود إلى إضعاف دور م.ت.ف ومؤسساتها وإهتزاز موقعها التمثيلي.

وقال بيان صادر عن الجبهة أن من أهم الأسباب التي دعت الجبهة الديمقراطية إلى مقاطعة الدورة الـ 30 للمجلس المركزي تتمثل بشكل بارز في إمعان القيادة الرسمية في تعطيل العديد من القرارات المتوافق عليها في دورتي المجلس المركزي في آذار(مارس) 2015 وكانون الثاني(يناير) 2018، كما في الدورة الأخيرة للمجلس الوطني (30/4/2018)، والمماطلة في تنفيذها. كما وفي غياب التحضير الجماعي للدورة الـ 30 للمجلس المركزي، وعدم وضوح وظيفتها، علماً أن جميع المؤشرات تُنبيء بأنها لن تكون سوى ستار للتمويه على استمرار سياسة المماطلة والتسويف في تنفيذ قرارات الإجماع الوطني وترحيلها من مجلس إلى آخر، ومن دورة إلى أخرى، وهو ما لن تكون الجبهة الديمقراطية طرفا في توفير الغطاء له، وبخاصة في ظل الإصرار على تجاهل دعواتها إلى التحضير الجماعي للمجلس المركزي من خلال دورة حوار يشارك فيها رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية ورئيس المجلس والأمناء العامون لفصائل المنظمة.

وأكدت الجبهة الديمقراطية أن استعادة المصداقية للمجلس المركزي وسائر هيئات المنظمة تتطلب وضع حد لسياسة التعطيل وإدارة الظهر لقراراتها، والمباشرة فوراً في تنفيذ عدد من القرارات من أبرزها: أولاً، إلغاء الإجراءات التي تمس بالصميم المصالح الحيوية لأبناء شعبنا في قطاع غزة وتزيد من معاناتهم، ما يعني التوقف عن إقتطاع رواتب الموظفين والمساعدات الإجتماعية لآلاف العائلات، وتوفير الوقود الضروري لتخليص القطاع من الظلام، وإنقاذ قطاعاته الزراعية والصناعية من الإنهيار، وخدماته البيئية وبنيته التحتية من التعطل.

وثانيًا، التطبيق العاجل لاتفاقات وتفاهمات المصالحة بروح إيجابية منفتحة على تنقية أجواء العلاقات الوطنية بعيداً عن الشروط التعجيزية، والكف عن سياسة التهديد بالقطيعة التي تصب الماء في طاحونة المخططات المعادية الهادفة إلى فصل غزة عن المشروع الوطني الفلسطيني.

أما البند الثالث، فتطبيق القرارات المتعلقة بإعادة تحديد العلاقة مع الإحتلال، بما في ذلك سحب الإعتراف بدولة إسرائيل، ووقف التنسيق الأمني مع الإحتلال، وفك الإرتباط بالإقتصاد الإسرائيلي، والتنفيذ الصارم لقانون مقاطعة المستوطنات، واسترداد سجل السكان والأراضي من الإدارة المدنية للإحتلال.

ورابعًا، طي صفحة المفاوضات الثنائية وفقاً لاتفاق أوسلو، والدعوة بدلاً من ذلك لمؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية، بإشراف الأمم المتحدة، وبموجب قراراتها ذات الصلة، وبرعاية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بقرارات ملزمة، تكفل رحيل الإحتلال، وتضمن لشعبنا حقوقه في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 حزيران (يونيو) 67.

وأخيرًا إعادة الإعتبار لدور وصلاحيات هيئات منظمة التحرير، وعلى رأسها اللجنة التنفيذية، والكف عن التعامل معها كهيئات إستشارية، وتكريس مباديء القيادة الجماعية بديلاً عن المراسيم والقرارات الفردية، وحماية مؤسسات ودوائر المنظمة من سياسة الفك والتركيب التي تزعزع بنيانها، واحترام النظام الأساسي للمنظمة وبخاصة فيما يتعلق بضرورة إنتخاب رئيس الصندوق القومي والكف عن الإستفراد بقراره وتحويله إلى أداة للضغط والإبتزاز السياسي.

وحذرت الجبهة الديمقراطية من زج المجلس المركزي في إتخاذ قرارات متسرعة غير مدروسة وبخاصة فيما يتعلق بحل المجلس التشريعي، الأمر الذي سيؤدي إلى نسف مسيرة المصالحة الوطنية، وزعزعة شرعية النظام السياسي الفلسطيني، والنيل من مصداقية المنظمة على الصعيدين العربي والدولي. وبدلاً من ذلك تجدد الجبهة الديمقراطية دعوتها إلى إجراء إنتخابات عامة شاملة وفق نظام التمثيل النسبي الكامل وعلى قاعدة التوافق الوطني على الشروط التي تضمن نزاهتها وشفافيتها وديمقراطيتها.

كما جددت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وهي تعلن مقاطعتها للدورة الـ 30 للمجلس المركزي الفلسطيني، تأكيدها التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية الائتلافية، باعتبارها الجبهة الوطنية المتحدة لشعبنا الفلسطيني، على قاعدة المشاركة الوطنية، وبعيداً عن سياسة الإستفراد والإقصاء والتهميش.

ووجهت دعوة لحوار شامل لفصائل العمل الوطني، لإعادة بناء العلاقات الوطنية على أسس توافقية سليمة، في إطار حركة التحرر الوطني لشعبنا المناضل، بما يوفر الظروف ويزيل العراقيل أمام إستنهاض الحالة الوطنية، ومتابعة مسيرة النضال تحت راية البرنامج الوطني الفلسطيني، كما بلورت خطواته العملية لهذه المرحلة قرارات المجلسين المركزي عام 2015، وبداية 2018، والدورة الـ 23 للمجلس الوطني في نيسان الماضي.