الأردن: بوادر مواجهة ساخنة بين النواب و حكومة الرزاز.. وشخصيات تهاجم قرار منع النشر بقضية “حافلة الموت”

– عمان – من رداد القلاب  – تسود تفاؤلات حذرة تجاة ترجمة الحكومة الاردنية والجهات الاخرى إلى ترجمة “الغضب” الملكي، اثر فاجعة البحر الميت التي راح ضحيتها 21 وفاة وإصابة نحو 35 اردني وطفلة عراقية واحدة، بسبب مداهمتهم السيول خلال رحلة مدرسية لمدرسة فكتوريا الخاصة في وادي زرقاء- ماعين للمغامرات بمحافظة مادبا في ظل تحذيرات متواصلة من الارصاد الجوية ومواقع الطقس المحلية الاردنية.

كما هاجمت شخصيات وطنية اردنية ونيابية ونقابية حظر النشر بقضية حادثة البحر الميت الآليمة واعتبروا ان القرار غير صائب لأن الحظر يشمل فقط التأثير على سير العدالة او الاساءة الى عائلات الضحايا ، اضافة الى حساسية القضية التي تعد وطنية بامتياز وينظر الرأي العام مزيدا من التفاصل حول الحادث والاسباب وتحديد المسؤوليات والتاشير الى الخلل والاخطاء وغيرها.

بحسب هؤلاء فان قرار الحظر يضع الحكومة في دائرة “الشك” ويدفع الناس الى العمل السري ولكن عن طريق مجموعات التطبيقات القضائية، كذل قد يؤدي الى اعطاب “التقارير ” لاحقا حول الحادث من قبل الراي العام .

وبحسب مصادر خاصة لـ” “رفضت بيان هويتها ، ان قرار حظر النشر جاء بعد اساءة تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وتم رصد العديد ان العديد من الحسابات التي انتهكت الحياة الخاصة والخصوصية لعائلات الضحايا .

وبالعودة الى ترجمة الحكومة الاردنية والجهات الاخرى إلى ترجمة “الغضب” الملكي،فقد توعد برلمانيون اردنيون حكومة الدكتور عمر الرزاز، باستصدار قرار من اللجنة النيابية التي ينوي مجلس النواب تشكيل للتحقيق بحادثة مأساة البحر الميت ، قد تصل الى طرح الثقة بالحكومة او اقل درجة بالمطالبة باقالة وزراء بعينهم ، منهم وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة ووزير الاشغال العامة والاسكان المهندس فلاح العموش ووزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود وتحميلهم المسؤولية الاخلاقية والمهنية تجاه رحلة الموت في البحر الميت.

وينوي النواب ، توجية مفاجآة قد لا تكون سارّة لحكومة الرئيس الرزاز تتمثل برفع تقريرها الى مرجعيات عليا وذلك من خلال تحمل مسؤوليات المجلس النيابي لمسؤولياته الدستورية امام صاحب الشأن ومسح الصورة النمطية تجاة الشارع الاردني التي سادت خلال الفترة الماضية المتمثلة برمي كرات النار الحكومية بحضن مجلس النواب.

وبذات السياق علق رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة لـ” ” ، توجية المسؤولية الى حكومة الرزاز او عدد من وزرائه من قبل مجلس النواب بعد اجراء تحقيق ، يبدأ اليوم الاحد ، باستدعاء وزراء بعينهم ومسؤولين اضافة الى استدعاء وزراء سابقيين في كانوا اطرافا في عملية التحقيق النيابية.

الرئيس الطراونة ، ابدي تحفظة على نجاح الحكومة في تجسيد الغضبة الملكية وقال: المهم ان مجلس النواب شرع بفتح تحقيق بصفته الدستورية خاص به موسعة سيتم استدعاء وزراء حاليين وزراء سابقين ، في حال كان لهم علاقة ادارية او مهنية بالحادث الاليم لافتا الى ان لا علاقة له بمخرجات الحكومة تجاة الحادث.

مجلس النواب يعي خطورة اخفاقة في القيام بواجباته الدستورية والرقابية في هذه القضية الحساسة التي قد تؤدي به ان يكون – كبش فداء – للكارثة الوطنية ويتحول غضب الرأي العام الاردني تجاهه وعلية يعلق رئيس مجلس النواب الطراونة بالقول: ان مجلس النواب مُصر على اجراء تحقيق شفاف وعادل ويفصل به المسؤوليات مشددا على ان تكون نتائج التحقيق سريعة ، يضعة امام الجهات صاحبة الشأن .

في ذات الشأن قال النائب خليل عطية لـ” “: ان الغضب الملكي كان ظاهراً على الملك ،مما يقتضي تقريراً يرتقي الى الغضبة الملكية والمقام الملكي السامي وسريع بحسب وصف عطية.

واضاف عطية،بأنه يتوجب ان يراعي التقرير حالة الوطن والمواطنين تجاة تلك القضية لانه يحمل حساسية مفرطة تجاة لجان الحكومات وبخصوص الثقة باللجنة الحكومية وقال عطية : لا ثقة بالاجراءات الحكومية وانما نثق بالقضاء.

وحول قرار منع النشر في حادثة البحر الميت الذي صدر من مدعي عام الشونة الجنوبية  قال عطية لـ” ” ان القرار قضائي ونحترم رأي القضاء ولكن الرأي الشخصي ان هذا لا يخدم العدالة وقضية كارثة البحر الميت على وجه التحديد وان الراي العام يطالب الجهات المسؤولة بقرارات سريعة وشفافة.

وبنفس الاطار يفهم الغضب الملكي نقيب الصحافيين الاردنيين ، الصحافي راكان السعايدة والنائبان خليل عطية وخالد رمضان ، بأن الملك عبدالله الثاني، عبر بالالم حول قساوة الحادث وعلية طلب تحقيق سريع ومفصل وشفاف .

وأكد نقيب الصحافيين الاردنيين راكان السعايدة لـ ” ” : ان الغضب الملكي بدأ وإضحا على الملك بالتغريدة الملكية التي عزى بها الوطن وذوي الضحايا وكذلك خلال الاجتماع بمجلس السياسات – اعلى هيئة اردنية – وطلب تحقيق مفصل وشفاف وسريع للحادثة، وكل هذة المفردات كان يعنيها الملك .

واضاف السعايدة : ان القضاء سيصدر قرارا يقضي بتحميل شخصيات وزراء المسؤولية والتقصير في قضية البحر الميت، مشددا على ان يتضمن قرار اللجنة الحكومة بشان الأزمة “فش غل ” عائلات الضحايا والرأي العام الاردني وويجب ان يتضمن التقرير اعترف الحكومة بالاخطاء ثم تؤشر الى تصحيحها.

وأضاف ، اللجنة الحكومية المشكلة لهذة الغاية برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الدولة رجائي المعشر وعضوية اغلب الوزارات ليست لجنة تحقيقة وانما لجنة تقييمية، يتوجب عليها اصدار قرار يحدد الاختلالات والمسؤوليات وفي البنية التحتية والمشاكل التي تعاني من البنية التحتية الاردنية اضافة الى تحديد حالات الاختلال وحالة الاهتراء واللامبالاة وانعدام المسؤولية في القطاع العام الادراية الناجمة عن الترهل في القطاع العام.

كما اكد السعايدة : اذا ما ارادت الحكومة استعادة الثقة لدى المواطنين بعد الحادثة عليها اصدار تقرير دقيق وشفاف ويُحمل وزراء مثل التربية والاشغال والمياه والسياحة المسؤولية تحديداً لأن الاتهامات الشعبية طالت تلك الوزارات.

وابدى تفاؤل حذر تجاة تسجيل حالة وطنية اردنية تتناسب مع حالة الالم والحزن التي سادت الاردن والا ستتفاقم الحالة الاردنية الى الاسوء – لا سمح الله -.

في سياق مشابه علق السعايدة حول قرار منع النشر في حادثة البحر الميت رافضاً،  تحميل الاعلام “الفوضى ” التي حصلت خلال نشر اخبار وتغطيات ترافقت مع حادثة البحر الميت والمؤلمة ومشددا على ان المسوؤلية تقع على عاتق الحكومة واذرعها الاعلامية في مواجهة الحدث واستخدمت التسريبات الى وسائل الاعلام ولم تضبط الماكنية الاعلامية

وأكد السعايدة لـ” ” منع النشر يضع الحكومة في دائرة “الشك ” والاتهام والاصل في النشر الاباحة بسبب الالتزام الكبير الذي يبديه الاعلام المحلي  من سرية التحقيق في مثل القضايا الوطنية الكبرى كفاجعة البحر الميت

واقر السعادية بوجود إساءات وكتابات غير موفقة وتداخل الاخبار ونشر فيديوهات وصور لا تراعي الجانب الخاص لعائلات الضحايا ومعالجتها بشكل مختلف، واصفا القرار بـ”غير موفق”

 

وحول قرار منع النشر قال مدير عام هيئة الاعلام الرسمية الاردنية ، محمد قطيشات ، لـ” ” ان قرار حظر النشر هو قرار كاشف للنصوص القانونية التي تجعل سرية التحقيق هي الاصل الا باجازة النيابة العامة يصبح النشر “مباح”.

واضاف قطيشات : القرار  ليس “منشئ” لسرية التحقيق وعلية فان قرار حظر النشر قرار تذكيري من النيابة العامة بسرية التحقيقات التي تجري في قضية ما ، فيما يحظر النشر لسببين ، الاول هو الخوف من التاثير على مسار التحقيق او سير العدالة او التأثير على الادلة او التخوف من ضياع الادلة او التاثير على الرأي العام على سير التحقيق، من خلال الدفاع او الاساءة الى المجني عليهم او الفاعلين.

وان قرار حضر النشر ينحصر فقط بما لا يؤثر على سير التحقيق او نشر محضر التحقيق وهذا من ابجديات العمل الصحافي المهني التي تلتزم به العديد من وسائل الاعلام في تغطيتها.

من جهته قال النائب في مجلس النواب الاردني خالد رمضان حول ترجمة الغضبة الملكية من قبل الحكومة، ان طلب الملك بحاجة الى تقرير يرقى الى الغضبة الملكية منوها الى ان الملك وجه باجراء تحقيق موجز ومباشر وسريع، بشأن ما رافق القضية من اجراءات حكومية لغاية اللحظة.

واكد النائب رمضان لـ” ” : ان الاجراءات الحكومية لغاية اللحظة يضعها في دائرة الاتهام بسبب الارتباك الحاصل وتشكيل لجنة تقييم بدلا لجنة تحقيق وان الحكومة تسعى الى “ذر الرماد بالعيون”.

وطالب النائب تطعيم اللجنة التحقيق النيابية بخبراء من القطاع الخاص والنقابات والاحزاب ومؤسسات المحتمتع المدني تصدر تقريرا ملزما وبنفس الوقت ابدى خشيته من إطالة امد تقرير القضاء.

وحول قرار منع النشر قال رمضان لـ” ” القرار يحمل في ثناياة تقييد حرية التعبير التي كفلها الدستور والقانون وان القرار سلبي في ظل الظروف السائدة وبنفس الوقت لا ننكر المساهمات الخاطئة .

مضيفاً: القرار يدفع الناس الى العمل السري لان التعاطي بين الناس عبر تطبيقات ذكية مثل الواتساب واغلب الاردنيين مشتركين بالتطبيقات ولديهم صفحات على الفيسبوك وتويتر وكافة وسائل التواصل الاجتماعي .