إسرائيل ترفض مفاوضة ممثلي الخان الأحمر بزعم استئجارهم من قبل السلطة الفلسطينية

المستوطنون يستولون على قاعدة عسكرية مهجورة في غور الأردن ويقيمون بؤرة غير قانونية

رام الله ـ ـ من فادي أبو سعدى ـ أبلغ وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان، سكان خان الأحمر أن دولة الاحتلال لن تتفاوض مع محاميهم الحاليين، وعلى رأسهم المحامي توفيق جبارين، في ضوء حقيقة أنه تم تشغيلهم من قبل السلطة الفلسطينية. وقد اتخذ ليبرمان قراره هذا على الرغم من تأجيل إخلاء القرية، الأسبوع الماضي، من أجل إجراء مفاوضات مع السكان.

وقال مكتب ليبرمان ردا على ذلك: “بعد قرار الحكومة، اتصلت وزارة الأمن بقادة خان الأحمر بواسطة الإدارة المدنية، من أجل الشروع بمفاوضات على الإخلاء الطوعي من المنطقة، لكنهم رفضوا إجراء مفاوضات مباشرة وأحالوا ممثلي الوزارة إلى محاميهم المعين من قبل السلطة الفلسطينية. وأوضحت الوزارة لهم أنه لن يجري مفاوضات مع السلطة الفلسطينية بشأن منطقة تسيطر عليها إسرائيل، ولكن فقط مع ممثل أو محامي يتم توكيله رسميا من قبل السكان”.

وقال المحامي توفيق جبارين لصحيفة “هآرتس” إنهم “قالوا أنه بسبب تعييني من قبل السلطة الفلسطينية، فإنهم لن يقوموا بإجراء مفاوضات حول الأراضي مع السلطة الفلسطينية، وبعد ذلك قالوا إن هناك حاجة لتوكيل رسمي. كيف يمكنني أن أمثل السكان في المحكمة العليا بدون توكيل؟ ” وأضاف جبارين أنه سيقوم بتحويل التوكيل القائم أصلا بناء على طلب وزارة الأمن.
في غضون ذلك دعت اللجنة الاستشارية القانونية للجنة الدستور والقانون في الكنيست، أعضاء اللجنة، إلى فحص سلسلة من البنود في قانون لواء الاستيطان، الذي سيتم طرحه للتصويت في الهيئة العامة، اليوم الاثنين، بعد أن سبق المصادقة عليه في القراءة التمهيدية في حزيران الماضي.

ويعمل لواء الاستيطان منذ عدة عقود، كهيئة تنفيذية للحكومة لإنشاء وتنمية المستوطنات. ويتم دفع مشروع القانون بسبب نزاع قانوني حول طريقة إدارة اللواء للأراضي في المناطق. وفي وثيقة تم تقديمها إلى أعضاء الكنيست، قبيل جلسة اليوم، حذر المستشار القانوني من أن مشروع القانون لا يتضمن آلية مراقبة مناسبة للواء الاستيطان، بالإضافة إلى حقيقة أن الكنيست تعمل على تشجيع التشريعات المباشرة المتعلقة بالأراضي في المناطق.

وكتب في الوثيقة: “من ناحية، يتم إعطاء اللواء سلطات حكومية واضحة على الأرض على نطاق واسع جدا،” ومن ناحية أخرى، أوضحت أن “قواعد القانون العام لا تنطبق على اللواء بأكملها، بما في ذلك من غير الواضح ماهي مبررات إعفاء اللواء وموظفيه من مختلف الترتيبات المصممة لمنع تضارب المصالح والحفاظ على النزاهة، والتي تنطبق على الهيئات الأخرى التي تملك سلطات حكومية، وأيضا، ما هو المبرر للإعفاء الكامل من إجراء مناقصات لتخصيص العقارات من قبل اللواء”.

في الوقت نفسه، حذرت اللجنة من موافقة الكنيست على تشريع يسري على المناطق. “بما أن القانون المقترح لا يلغي التشريعات الأمنية ذات الصلة، فسوف يتم تطبيق مجموعتين منفصلتين من القوانين على الممتلكات الحكومية”، كما تقول اللجنة. “الأول عن طريق التشريع المباشر للكنيست، والثاني هو التشريع الأمني. والتطبيق المتوازي لمجموعتين من القوانين يخلق غموضا ويثير الكثير من الأسئلة.”

وفي سياق الاستيطان استولى المستوطنين اليهود على قاعدة عسكرية مهجورة في غور الأردن وأقاموا فيها بؤرة غير قانونية. ووفقاً لبلاغ سلمته إلى المحكمة العليا قبل أسبوعين، تقدر الدولة أن 12 أسرة انتقلت للإقامة في ستة مبانٍ في معسكر غادي، بالقرب من الطريق 90. وقامت الإدارة المدنية بإصدار أمر بوقف العمل وأمرت المستوطنين بالتوقف عن ترميم المباني وبناء البنية التحتية.

وفي العام الماضي، اكتشف عدد من النشطاء اليساريين المراسلات على الشبكات الاجتماعية التي خططت لبناء البؤرة الاستيطانية. وقدم هؤلاء التماساً إلى المحكمة العليا بواسطة المحامي إيتي ماك، مطالبين قوات الأمن بمنع التسلل. وفي حينه ادعى المجلس الإقليمي في غور الأردن، في رده على الالتماس، أنه لا ينوي إقامة بؤرة استيطانية غير قانونية في المكان، وبالتالي قام الملتمسون بحذف الالتماس.

وعلى الرغم من ذلك، قامت الدولة بإبلاغ المحكمة بأن المستوطنين قد غزوا القاعدة بالفعل. وقال البلاغ الرسمي إن المعسكر يقع على أراضي حكومية في منطقة مستوطنة مسوءاه، ولكن لا يمكن بناء بلدة قانونية فيه، طالما لم يتم إعداد خارطة بناء قانونية.