اليابان والهند تتفقان على تعزيز تعاونهما العسكري والاقتصادي

  – اتفقت اليابان والهند الاثنين على تطوير علاقاتهما الدبلوماسية والعسكرية حيث قدمت طوكيو قروضاً بفوائد مخفضة إلى نيودلهي في وقت يسعى البلدان إلى التقارب لمواجهة نفوذ الصين في المنطقة.

وجاء الإعلان بعدما أكمل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي زيارة استمرت ثلاثة أيام إلى طوكيو لإجراء محادثات مع نظيره الياباني شينزو آبي ووزراء رفيعين من حكومته إلى جانب عدد من كبار رجال الأعمال في اليابان.

وقال محللون إن آبي الذي أصبح الأسبوع الماضي أول رئيس وزراء ياباني يزور بكين منذ العام 2011 يحاول تحقيق توازن حيث يعمل على تحسين العلاقات مع الصين في وقت يحافظ على قوة علاقات بلاده مع الهند.

وقال آبي في بيان صحافي مشترك مع مودي أعقب المحادثات التي جرت في طوكيو إن “العلاقات القوية بين اليابان والهند تشكل أساساً للحفاظ على المنطقة”.

وأكد أن الجانبين سيطلقان حواراً أمنياً جديداً على المستوى الوزاري وسيعززان التواصل بين جيشيهما وقواتهما البحرية مشيراً إلى أن طوكيو قدمت قروضاً بفوائد مخفضة بقيمة 316,4 مليار ين (2,8 مليار دولار) إلى الهند.

وأشار إلى أن “اليابان والهند ستتوليان قيادة المنطقة نحو الاستقرار والازدهار”.

من جهته، أوضح مودي أن الاستثمار سيخلق نحو 30 ألف وظيفة جديدة في الهند وأنه تم التعهد بـ”دفع التعاون بيننا بسرعة دون انقطاع”.

ورغم عدم ذكر أي من القائدين الصين بالاسم إلا أن خبراء أشاروا إلى أن المحادثات تأتي على وقع تنامي نفوذ بكين في المنطقة.

وقال مودي إن “القرن الـ21 هو قرن آسيا” مضيفاً “هناك اسئلة عديدة بشأن من سيهيمن وما الذي سيتم القيام به. من الواضح أنه لن يكون هناك قرن آسيا دون تعاون بين الهند واليابان”.

وقال استاذ السياسات الدولية في جامعة “تاكوشوكو” في طوكيو تاكاشني كاواكامي إن “رئيس الوزراء آبي يحاول الموازنة بين الصين والهند”.

وقال لوكالة فرانس برس “التقى (آبي بالرئيس الصيني) شي جينبينغ في ظل مواجهة بين الصين والولايات المتحدة وهو يلتقي مودي حاليا لتحقيق التعاون بين اليابان والهند والولايات المتحدة لتكون منطقة المحيط الهادئ الهندي حرة ومنفتحة، في مواجهة الصين”.

والتقى مودي وآبي مراراً خلال السنوات الأخيرة حيث دشنت اليابان العام الماضي مشروعاً لبناء أول قطار سريع في الهند بقيمة 19 مليار دولار.

وسيربط القطار أحمد آباد بمدينة بومباي، عاصمة الهند المالية، ويتوقع إتمامه بحلول نهاية العام 2023. (أ ف ب)