تفجير انتحاري في قلب العاصمة التونسية يسفر عن إصابات في صفوف رجال أمن

– تونس – متابعة – فجرت شابة تونسية نفسها اليوم الاثنين في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية، ما أسفر عن جرح 9 أشخاص.

الداخلية التونسية أعلنت عن حصيلة التفجير الانتحاري حيث أصيب 8 من رجال الأمن التونسي في حين اصيب مدني واحد، مشيرةً ان الإصابات صُنفت طفيفة ولا تكتسب صفة خطورة. و”تم نقلهم جميعا إلى المستشفى لتلقي العلاج”.

وبحسب مراسل “” في تونس فإن منفذة العملية تبلغ من العمر 30 عاما وهي من منطقة المهدية الساحلية.

واضافت مصادر أمنية بأن منفذة العملية فجرت نفسها بحزام ناسف تقليدي الصنع.

وكان دوي الانفجار تردد في كل أنحاء المدينة.

وخلا الشارع فجاة من المارة والناس، وأقفلت محال عديدة أبوابها، وسادت حال من الهلع.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الأمن التونسية اعتقلت شخصا يشتبه في علاقته بالتفجير، كما تم غلق الشارع من قبل قوات الأمن.

يذكر العملية الانتحارية تزامنت مع وقفة احتجاجية في الشارع المذكور على خلفية مقتل الشاب ايمن العثماني برصاص الجمارك، وخلف مقتله موجة من الاحتجاجات شهدتها جهة سيدي حسين إحدى ضواحي تونس.

وهو الاعتداء الأول الذي يهز تونس منذ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 عندما فجر انتحاري نفسه في وسط المدينة قرب حافلة للحرس الرئاسي. وتبنى تنظيم داعش الاعتداء الذي تسبب بمقتل 12 عنصر أمن.

في 18 آذار/مارس 2015، أطلق رجلان النار من أسلحة رشاشة على سياح كانوا ينزلون من حافلة قرب متحف باردو قبل أن يطاردهم داخل المتحف. وقتل في الاعتداء 21 سائحا وشرطي واحد. وكان انتحاري فجر نفسه في السنة نفسها في حزيران/يونيو على شاطىء في السوسة (شرق) ما أدى الى مقتل 38 شخصا. وتبنى تنظيم داعش هذين الاعتداءين.

في آذار/مارس 2016، حاول عشرات الارهابيين الاستيلاء على مراكز امنية في منطقة بن قردان (جنوب) قرب الحدود الليبية، من دون أن ينجحوا في ذلك، لكن قتل في الهجوم عشرون شخصا بين أمنيين ومدنيين.

ولم يتم تبني العملية، لكن السلطات التونسية اتهمت تنظيم داعش بأنه يسعى الى إقامة “إمارة” له على الأراضي التونسية.

– حالة طوارىء –

وشكلت هذه الاعتداءات في تلك الفترة ضربة للسياحة، القطاع الحيوي بالنسبة الى الاقتصاد التونسي. كما أضرت بعض الشيء بالعملية السياسية الديموقراطية التي انطلقت بعد ثورة 2011 والإطاحة بنظام زين العابدين بن علي.

وعبرت السلطات التونسية خلال الأشهر الماضية عن ارتياحها لعودة الأمن الذي خرقته بعض العمليات المحدودة، بينها في تموز/يوليو الفائت، مقتل ستة عناصر من قوى الأمن في هجوم في شمال شرق البلاد.

وعاد القطاع السياحي للانتعاش خلال فصلي صيف 2017 و2018.

إلا أن حالة الطوارىء لا تزال قائمة منذ اعتداء تشرين الثاني/نوفمبر 2015. وقد أعلنت الرئاسة التونسية تمديدها لمدة شهر في الخامس من تشرين الأول/أكتوبر.

وتعطي حال الطوارئ قوى الامن صلاحيات استثنائية، وتمنع التجمعات والإضرابات التي من شأنها إثارة الإخلال بالنظام العام.