“” تكشف عن مشروع قطري ـ تركي يهدف لنقل جماعات مقاتلة من سوريا الى افغانستان عبر الدوحة او ادماجهم مع “الاخوان”

ـ لندن ـ خاص ـ صرح مصدر امريكي مطلع على ملفات مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة لـ”” بأن المُخابرات التُركية تتباحث مع جهاز امن الدولة القطري بشأن مصير “هيئة تحرير الشام” او ما كان يعرف بـ”جبهة النصرة” فرع تنظيم “القاعدة” في سوريا.

واضاف المصدر في مجمل حديثه لـ”” :”إن من يقوم بهذه المباحثات عن الجانب القطري هو رئيس جهاز امن الدولة القطري السابق غانم الكبيسي المُقيم في أنقرة منذ عدة شهور”.

مشيراً الى ان الاتراك طلبوا من القطريين اقناع “النُصرة” بمغادرة سوريا قبل نهاية العام، على ان تكون الوجهة حسب ترجيح المصدر هي افغانستان وان يتم ذلك عبر الدوحة، خاصة وان القطريين يتمتعون بعلاقات طيبة مع حركة طالبان الافغانية ولديهم مقر للحركة في الدوحة بحسب المصدر، معزياً سبب الطلب التُركي الى تعهد انقرة لموسكو بذلك وان تركيا تريد ان تحقق تعهدها قبل نهاية العام.

واكد المصدر لـ”” اطلاعه على تفاصيل “الصفقة القطرية ـ التركية” مضيفاً ان جناح أبو اليزن المصري ضمن “جبهة النصرة” ـ وهو الجناح المتشدد ـ يرفض أي حل ويرفض مغادرة سوريا او انخراط مقاتلي “النصرة” في “الجبهة الوطنية للتحرير”، فيما جناح محمد الجولاني ـ واسمه الحقيقي أسامة العبسي الواحدي ـ لا مانع لديه من القبول بحلين، الأول بقاء من يريد البقاء من المقاتلين بشرط الانخراط في “الجبهة الوطنية للتحرير”، وهي جناح الاخوان في الثورة السورية وممولة من تركيا، ويتم دفع رواتبهم من قطر بينما تنحصر وظيفة تركيا على رسم  السياسات والقرارات للجبهة، والحل الثاني هو نقل من يرفض القبول بالحل الأول عبر جهود قطر الى أفغانستان.

وبحسب المصدر الامريكي لـ”” فإن اغلبية المقاتلين الاجانب وما يسمى بـ”الحركات الجهادية” وافقوا فورا على الاقتراح القطري ـ التركي، وكان اولهم هم “جماعة الحزب التركستاني”، (الايغور الصينيين)، و”جند الأقصى” و “الشيشان” وافقوا على ان تقوم قطر بنقلهم الى افغانستان، اما “حراس الدين” الذي يقوده الشرعي الأردني سامي العريدي رفض جملة وتفصيلا وهناك انقسام بين القيادات.

جاء ذلك فيما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن الإرهابيين الأجانب في كل من سوريا والعراق يشكلون تهديدا خطيرا لدولهم الأصلية، والدول التي يعبرونها والدول التي يسافرون إليها وكذلك الدول المجاورة لمناطق النزاعات المسلحة.

وقال الوزير القطري، خلال افتتاحه بالدوحة أعمال منتدى “عودة المقاتلين الأجانب” الذي يبحث على مدى يومين السياسات والخطوات المطلوبة لمواجهة تهديد الإرهابيين وحماية المجتمعات المعرضة للمخاطر، إن الإرهابيين الأجانب في سوريا والعراق، وفقا لإحصائيات الأمم المتحدة ينتمون إلى أكثر من مئة دولة.

وأضاف أن نجاح أي استراتيجية وطنية لإدماج الإرهابيين العائدين من ساحات القتال، يتطلب استئصال البيئة الحاضنة للفكر المتطرف، وبناء قدرات الدولة على منع الإرهاب ومكافحته، بمراعاة الاحترام التام لالتزامات الدولة تجاه سيادة القانون وحقوق الإنسان .

وأشار إلى أن قضية الإرهاب تحظى بأولوية قصوى لدى دولة قطر التي تطور وبشكل مستمر لتشريعاتها الوطنية وكياناتها المؤسسية المعنية بالإرهاب وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة في هذا الشأن وشراكتها الفاعلة في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب.

وأكد أن “الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يمثل أحد أشد الأخطار التي تهدد السلم والأمن الدوليين ، حيث تشهد مناطق مختلفة من العالم أعمالا إرهابية.

وقال الوزير القطري إنه “لا يمكن مجابهة الإرهاب والقضاء عليه ما لم يوحد المجتمع الدولي جهوده، و على أساس التعاون والمشاركة بين جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني والكيانات الأكاديمية والبحثية ، وضرورة التزام المجتمع الدولي بالقانون الدولي، والتخلي عن سياسة ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين في مجال مكافحة الإرهاب.

ودعا إلى عدم ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة أو فئة عرقية ، وعدم الخلط بين الإرهاب والمقاومة المشروعة، وضرورة نبذ اللجوء إلى إرهاب الدولة تحت غطاء مكافحته.