صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: يجب ان تتولي التنفيذية مهامها التي نص عليها النظام الاساسي

الديمقراطية: قرارات المركزي تكرر نفسها وتكرر لعبة اللجان وتعويم المسؤوليات

الشارع: القرارات ليست سوى حبر على ورق واتخذت ذاتها قبل عدة سنوات دون تنفيذ

– رام الله – فادي ابو سعدى – أشار صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية – نائب الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي “فدا” إلى أن المجلس المركزي الفلسطيني الأخير الذي عقد بمدينة رام الله كرر من جديد معظم قرارات الدورة الأخيرة للمجلس الوطني الفلسطيني التي عقدت في نهاية نيسان الماضي.

وقال ” انه من المهم الآن أن يتم تنفيذ جميع هذه القرارات وخاصة إنهاء الانقسام وتنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية الذي تم التوصل له في القاهرة تحت الرعاية المصرية في تشرين اول/ تشرين ثاني 2017، وكذلك تلك القرارات بشأن تحديد العلاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي”. ودعا رأفت الى ان تتولى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مهامها التي نص عليها النظام الأساسي للمنظمة بصفتها الهيئة التنفيذية الوحيدة المسؤولة عن تنفيذ قرارات المجلس الوطني والمركزي.

وأشار الى أنه لم يكن هناك داعٍ تشكيل لجنة عليا من عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية ومن اللجنة المركزية لحركة فتح ومن مجلس الوزراء ومن القيادة العسكرية والأمنية الفلسطينية وعدد آخر من الشخصيات المستقلة لتولي تنفيذ قرارات المجلس المركزي لان ذلك سيهمش اللجنة التنفيذية وسيحولها إلى لجنة استشارية.

وأضاف: “من المؤسف أن يتم في اللحظات الأخيرة شطب ما توافقت عليه لجنة صياغة البيان الختامي من نص تضمنه البيان والخاص بالتأكيد على قرارات المجلس الوطني والمركزي بضرورة صرف الرواتب لموظفي ومتقاعدي السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة أسوة بموظفين القطاع العام في الضفة الغربية”.

وطالب رأفت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والحكومة الفلسطينية الالتزام بقرارات الدورة الأخير للمجلس الوطني وكذلك قرارات الدورة التاسعة والعشرين للمجلس المركزي بإلغاء أي إجراءات اتخذتها السلطة الفلسطينية بشأن الموظفين في قطاع غزة، وصرف رواتبهم كما تصرف في الضفة الغربية.

الجبهة الديمقراطية

أما الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وفي تعقيبها الأولي على قرارات الدورة الثلاثين للمجلس المركزي الفلسطيني، فقالت أنها جاءت تكرر ما كانت دورات المجلس الوطني والمجالس المركزية قد اتخذتها من قرارات بشأن العلاقة مع الإدارة الأميركية والعلاقة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، ولتغطي على مسؤولية القيادة الرسمية في تعطيل تنفيذ هذه القرارات، إذ كان يجب أن تجد طريقها إلى التنفيذ منذ دورة المجلس المركزي في آذار عام 2015 ودورة المجلس الوطني نهاية نيسان مطلع أيار الماضي، التي دعت بوضوح إلى ضرورة إعادة بناء العلاقة مع دولة إسرائيل باعتبارها دولة احتلال كولونيالي استيطاني ودولة تمييز عنصري وتطهير عرقي، وما يترتب على ذلك من سياسات تحرر الشعب الفلسطيني من قيود اتفاقيات أوسلو، بما في ذلك طي صفحة المفاوضات الثنائية، لصالح مؤتمر دولي تدعو له الأمم المتحدة وترعاه، وتشرف على اعماله الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وبموجب قرارات الشرعية الدولية.

وأكدت الجبهة أن القرار الخاص بتولى الرئيس محمود عباس وتشكيل لجنة وطنية لتنفيذ قرارات المجلس «وفق الأولويات المناسبة» يكرر تجارب الإحالة على لجان، لا وظيفة لها غير إدامة سياسة تعطيل القرارات واحالتها من دورة إلى دورة، وإضاعة المزيد من الوقت، فضلا عن تعويم المسؤوليات وتهميش دور الهيئات المعنية في منظمة التحرير الفلسطينية وخاصة اللجنة التنفيذية باعتبارها الجهة المعنية بترجمة تلك القرارات إلى سياسات ملزمة وواجبة التنفيذ.

وأشارت الجبهة إلى أن تجاهل بيان المجلس المركزي لقرارات المجلس الوطني بإلغاء الإجراءات التي تمس المصالح الحيوية للمواطنين في قطاع غزة، يشكل خطوة إلى الوراء ونقيضاً للإجماع الوطني، ولا يخدم المصلحة الوطنية لشعبنا.

ورأت الجبهة أن اعادة المجلس المركزي التأكيد على ما بات يسمى «رؤية الرئيس» إنما يشكل تراجعاً ومخالفة لقرارات الشرعية الدولية وقرارات المجلس المركزي والوطني. وأوضحت الجبهة أن مقاطعتها لأعمال دورة المجلس، جنباً إلى جنب مع عدد من القوى الشقيقة، شكلت رسالة تهدف إلى التأكيد على ضرورة الكف عن إدارة الظهر لقرارات الهيئات التشريعية، والتشديد أن سياسة الاستفراد بالقرار ونقض مبادئ التوافق والشراكة الوطنية، لن تقود سوى إلى زعزعة أسس الائتلاف الوطني في إطار م.ت.ف. والنيل من مكانتها التمثيلية.

وأضافت الجبهة أن عدم مشاركة نحو ثلث أعضاء المجلس المركزي في أعمال هذه الدورة إنما يعكس عمق الأزمة التي تمر بها العلاقات الوطنية، وشكلت ضغطاً على القيادة الرسمية، قاد إلى امتناع المجلس عن الانجرار وراء بعض القرارات المتطرفة التي كان يمكن أن تؤدي إلى تعميق التصدع في الصف الوطني ونسف مسيرة المصالحة.

وشددت الجبهة على أهمية البدء بحوار وطني مسؤول من أجل معالجة هذه الأزمة وجسر الفجوة في المواقف، وإعادة الاعتبار لمبادئ التوافق والقيادة الجماعية والمشاركة الوطنية، واحترام القرارات الصادرة عن مؤسسات المنظمة واستعادة دورها باعتبارها جبهة وطنية متحدة، تعزيزاً للمواجهة الشعبية للمخاطر التي تنطوي عليها صفقة القرن والسياسة التصفوية لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

الشارع الفلسطيني

من جهة الشارع الفلسطيني، فقد عبر الكثير من الفلسطينيين على مواقع التواصل الاجتماعي، عن أهمية القرارات التي اتخذت، لكنهم قالوا أنها اتخذت في السابق ولم تنفذ، وبالتالي فإنهم يعتقدون أنها مجرد قرارات غير قابلة للتنفيذ. وكتب عبد الحفيظ جعوان على صفحته على مواقع التواصل بالعامية يقول: بعرفش ليش القيادة مش راضية تكون صريحة مع المواطنين.. يعني لما تتخذوا قرارات مصيرية مثل هذه “وقف التنسيق و فك الارتباط مع اسرائيل وانهاء اوسلو .. الخ”. احكوا للناس انه هذه القرارات مجرد حبر على ورق، ولن تنفذ الا بقرار من الرئيس واللجنة التنفيذية في الوقت الذي يروه مناسبا. (عادي يعني، الكونجرس الامريكي قرر عام 95 نقل السفارة، وضَل القرار معلّق لنفذه ترامب بعد 22 عاما).