ميركل تؤسس صندوقا ملياريا للاستثمارات في أفريقيا

– تعهدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بتخصيص مليار يورو إضافي لتشجيع الاستثمارات الخاصة في أفريقيا حيث أعلنت خلال مؤتمر اقتصادي اليوم الثلاثاء في برلين تأسيس صندوق بهذا الحجم بهدف تشجيع الشركات الصغرى والمتوسطة لتعزيز أنشطتها في القارة الأفريقية.

وقالت ميركل ،في حضور عدد من كبار مديري الشركات و رؤساء أفارقية: “نريد هنا أن نبعث برسالة واضحة مفادها أننا مهتمون بإقامة علاقة جيرة مربحة بين أفريقيا وأوروبا”.

وقوبل هذا الإعلان باستحسان كبير من قبل الشركات الألمانية العاملة في أفريقيا ،حيث تحدث رئيس الجمعية الأفريقية للشركات الألمانية، شتيفان ليبينج، عن “إعلان يكاد يكون تاريخيا”.

غير أن منظمات تنمية تشتكي من أن الدول الأفريقية الأكثر فقرا تعاني من الإهمال.

والتقت ميركل بعد ظهر اليوم ومعها المستشار النمساوي زباستيان كورتس ،الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي برؤساء دول وحكومات عشر دول أفريقية في إطار أكبر قمة أفريقيا في ألمانيا حتى الآن.

وكانت المستشارة قد أطلقت خلال قمة مجموعة العشرين العام الماضي مبادرة من أجل تعزيز الاستثمارات في أفريقيا وقالت: “ركزنا على مدى سنوات كثيرا على آسيا، أعتقد أن علينا أن نوجه أنظارنا في المستقل إلى أفريقيا”.

من جانبه، أعلن وزير التنمية الألماني جيرد مولر أمس أنه ستكون هناك مباحثات مع ثلاث دول أفريقية أخرى بشأن استعداد هذه الدول لتنفيذ إصلاحات اقتصادية ،وهي أثيوبيا والمغرب والسنغال حيث ستحصل هذه الدول على أموال دعم إضافية إذا طبقت إصلاحات بعينها.

وتوجد مثل هذه الشراكة بالفعل منذ العام الماضي مع تونس وغانا وساحل العاج.

وتعكس هذه الشركات التوجه الجديد لسياسة التنمية الألمانية “فنحن نراهن على الاستثمارات الخاصة والتدريب المهني والتشغيل حتى يصبح هناك مستقبل للشباب الأفريقي” ،حسبما قال الوزير مولر.

ورصدت الحكومة الألمانية حتى الآن 365 مليون يورو لتونس و غانا وساحل العاج على أن تكون هناك مباحثات بهذا الشأن مع أثيوبيا والمغرب والسنغال.

وتشمل مبادرة مجموعة الدول العشرين شراكات مع 12 دولة إجمالا، أبرمت ألمانيا مع خمس منها حتى الآن اتفاقية الازدواج الضريبي على أن يضاف إلى هذه الدول ثلاث دول أخرى، حسبما أعلنت ميركل.

وإلى جانب الصندوق الاستثماري تعتزم الحكومة الألمانية أيضا تعزيز امتصاص المخاطر مثل التعرض لعدم الاستقرار الاقتصادي أو عدم الاستعداد لتسديد الديون خاصة للشركات الألمانية.

وتأمل الجمعية الأفريقية للشركات الألمانية أن تحقق هذه الإجراءات دفعة واضحة للاستثمارات في أفريقيا، حيث قال رئيس الجمعية ليبينج: “لدينا الآن القاعدة التي نستطيع الانطلاق منها” مشيرا إلى أن الشركات الألمانية تتوقع الحصول عام 2018 على قرارات استثمارات بمقدار مليار يورو في أفريقيا، وقال إنه إذا كانت هناك رغبة في زيادة هذا المبلغ إلى اثنين أو ثلاثة مليارات فلابد من تشجيع الشركات المتوسطة.

غير أن منظمات التنمية وحقوق الإنسان عبرت عن تشككها في جدوى هذه الخطط، حيث انتقدت جمعية الشعوب المهددة أن هذه الشراكات لا تشمل الدول الأفريقية الأكثر فقرا والأكثر تعرضا للصراعات مثل جمهورية أفريقيا الوسطى و جنوب السودان.

وانتقدت المنظمة الأمريكية لمكافحة الفقر المدقع والمرض ” أو إن إي ” ، هذه الاستراتيجية.

ورأى رئيس المنظمة في ألمانيا، شتيفان اكسو كرايشر، أن هذه الإجراءات أحادية الجانب بشكل مفرط، وقال: “الاستثمارات الأجنبية المباشرة لا تخفض الفقر تلقائيا، وليس لدينا الكثير من الأسباب التي تجعلنا نعتقد بأن هذه الاستثمارات وحدها كفيلة بأن تؤدي لنمو واسع التأثير”.

وشدد اكسو كرايشر على أهمية تعزيز دور المؤسسات و دولة القانون في الصحة والتعليم.

وأشار كرايشر لأهمية أن يتوازى تشجيع الاستثمارات مع تشجيع التعليم ودعم الصحة في هذه الدول، وقال: “لقد أصبح التركيز على الاستثمارات فقط وكأنه صيحة العصر”.

يشار إلى أن أوروبا تعتبر أفريقيا قارة الفرص من ناحية، ومن ناحية أخرى ترى فيها تحديا كبيرا حيث لا يزال النمو السكاني في أفريقيا هائلا.

ويتوقع خبراء الأمم المتحدة أن يتضاعف عدد سكان القارة السوداء ويصل إلى 5ر2 مليار نسمة بحلول عام، 2050 مما يجعل أفريقيا سوقا تتزايد أهميتها في تصريف المنتجات. ولكن النمو السكاني يمكن أن يؤدي لمزيد من الفقر وإلى الهجرة إلى أوروبا. (د ب أ)