إرجاء محاكمة سائق القطار الذي خرج عن سكته في المغرب الى الشهر المقبل

– أرجأ القضاء المغربي الثلاثاء الى الشهر المقبل محاكمة سائق القطار الذي خرج عن سكته مخلفا 7 قتلى و125 جريحا، على وقع مطالبات بـ”إسقاط ملاحقته” و”إطلاق سراحه”.

وقررت النيابة العامة المغربية الأسبوع الفائت ملاحقة السائق بتهمة “القتل والجرح الخطأ”، عازية الحادث الذي وقع منتصف تشرين الأول/أكتوبر إلى “السرعة المفرطة”.

والثلاثاء، قررت المحكمة الابتدائية بمدينة سلا قرب الرباط إرجاء النظر في القضية إلى 13 تشرين الثاني/نوفمبر، بينما لم تبت بعد طلب الدفاع “ملاحقة المتهم في حالة (اطلاق) سراح”، بحسب مقربين منه.

وقال الكاتب العام لنقابة السكك الحديد التابعة للكونفدرالية الديموقراطية للشغل يوسف واعسيسو لوكالة فرانس برس “نطالب بإسقاط الملاحقة في حقه وإطلاق سراحه، ونعتبر أن القضية يجب أن تعالج في إطار قانون الشغل وليس القانون الجنائي”.

وتصل عقوبة القتل الخطأ في القانون الجنائي المغربي إلى السجن خمس سنوات. وتجمع عشرات من المتضامنين مع السائق أمام مقر المحكمة رافضين جعله “كبش فداء” في القضية.

ونشرت وسائل إعلام محلية عشية بدء المحاكمة تقارير تتضمن تساؤلات حول خلاصات التحقيق القضائي الذي أجراه الدرك الملكي.

وتحدثت جريدة “المساء” عن “إعدام غامض لتسجيلات فيديو توثق اللحظات الأخيرة قبل الفاجعة”، بينما أشار موقع “ميديا 24” الذي نشر مقاطع من التحقيقات، إلى “اختلالات على مستوى الأمن” في قطاع السكك الحديد.

وأثار هذا الحادث صدمة وتضامنا واسعا مع عائلات الضحايا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بينما تساءل معلقون ومحللون في وسائل الاعلام عن مدى جودة صيانة القطارات والبنى التحتية للسكك الحديد.

وذكرت وسائل إعلام محلية بتقرير للمجلس الأعلى للحسابات العام الفائت نبه فيه إلى “التأخر في صيانة المنشآت الفنية” للسكك الحديد، و”تأخر القطارات بسبب الحوادث المتعلقة بمكونات البنية التحتية”.

وكان المكتب الوطني للسكك الحديد نفى في بيان غداة الحادث ما سماه “معطيات مغلوطة” تتهمه بتجاهل بلاغات تلقاها من مسافرين قبل خروج القطار عن سكته. (أ ف ب)