مجلس الأمن يمدد مهمة بعثة “المينورسو” في الصحراء إلى غاية 30 أبريل القادم

– الرباط – من فاطمة الزهراء كريم الله – بأغلبية واسعة ومن خلال قرار رقم 2440  مدد مجلس الأمن مهمة المينورسو الخاصة بمراقبة وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع،  إلى 30 أبريل/نيسان2019، كما كرس مرة أخرى تفوق مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كحل سياسي لنزاع الصحراء.

وطالب نص القرار، في فقرته الثانية، الجزائر بالمشاركة في المائدة المستديرة بجنيف وبأن تعمل بشكل بناء مع المبعوث الشخصي (للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء) بروح التوافق طوال هذه العملية، بهدف ضمان إنجاحها.

ودعا النص، في هذا الإطار، الأطراف إلى إبداء الإرادة السياسية والعمل في جو ملائم للحوار بهدف المضي قدما في المفاوضات، وبالتالي ضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2007 ونجاح المفاوضات.

كما جدد مجلس الأمن في قراره، دعوته للأطراف وللدول المجاورة للتعاون بشكل كامل مع الأمم المتحدة ومع بعضها البعض، من أجل تعزيز انخراطها في العملية السياسية وإحراز تقدم نحو حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي.

وأقر ، بأن الحل السياسي لهذا النزاع طويل الأمد، وتعزيز التعاون بين البلدان الأعضاء في اتحاد المغرب العربي، سيسهم في الاستقرار والأمن، ما سيؤدي أيضا إلى خلق مناصب الشغل والنمو والفرص لكافة الشعوب بمنطقة الساحل.

تعليقا على القرار، قال نوفل البوعمري، باحث في ملف الصحراء، في تصريح لصحيفة “” : ” القرار الصادر عن مجلس الأمن والذي صوتت عليه 12 دولة مع امتناع ثلاث دول هو قرار إيجابي،  فبالنسبة لتمديد مهمة بعثة المينورسو لستة أشهر فقط و كما تم التأكيد على ذلك أثناء المناقشة هو قرار استثنائي، كما أنه لا يعني الضغط على المغرب بل مرتبط بالإدارة الأمريكية التي تربط دعمها المالي الذي تقدمه لبعثات حفظ السلام بالتقدم في العملية السياسية، إذن الأمر غير مرتبط بتغير في الموقف السياسي الأمريكي بل و كما وصفته هي نفسها بأن خلفية التمديد لهذه المدة فقط هو إجراء تقني، مما يؤكد على كون موقفها السياسي لم يتغير بأي حال من الأحوال و أنها مستمرة في دعم الحل السياسي”.

وأضاف البوعمري، بأن “القرار أكد على الدور الإيجابي  الذي يجب أن تلعبه دول الجوار خاصة الجزائر، مما يجعل من طبيعة حضورها في المائدة المستديرة التي ستنظم بجنيف دجنبر المقبل، ليس كالسابق باعتبارها ملاحظ بل كطرف و هذا تقدم كبير يعكس فهم أممي لدور النظام الجزائر في الملف. كما أن أشار القرار إلى التعاطي الإيجابي للمغرب مع الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان على رأسها الآليات الأممية، كما أشاد بدور المجلس الوطني لحقوق الإنسان من خلال لجانه بالصحراء، مقارنة مع الوضع الحقوقي المأساوي بالمخيمات”.

وأشار الباحث المغربي في ملف الصحراء، إلى أن قرار أعاد التأكيد على ضرورة التقدم في العملية السياسية من منطلق اعتماد حل سياسي واقعي، عندما تتحدث الأمم المتحدة عن الواقعية فهي تحيل مباشرة على المقترح المغربي لحل نزاع الصحراء الغربية المغربية باعتبارها الحل الواقعي القابل للتطبيق و المستجيب لمختلف تطلعات ساكنة الأقاليم الصحراوية. وأنه أعاد التأكيد على ضرورة احترام اتفاق وقف إطلاق النار و توجه مباشرة للبوليساريو عندما أكد على احترام كل المنطقة العازلة سواء جزءها الشرقي أو الكركارات و طالب البوليساريو بعدم نقل منشآتها للمنطقة العازلة كما كانت تعتزم. كما اعاد التذكير بحالة الاحباط و الوضع اللإنساني الذي تعيشه المخيمات الذي يؤثر على الوضع هناك على مستوى ارتفاع منسوب الإحباط و اليأس وسط الشباب مما يعزز من فرص التحاقهم بالتنظيمات الإرهابية التي تهدد المنطقة ككل.

وخلص نوفل البوعمري، حديثه بالقول: ” اذن القرار في مجمل عناصره هو لصالح الدفع بالعملية السياسية وفقا للرؤية الإستراتيجية للمغرب التي تستند على خيار الحكم الذاتي كحل سياسي واقعي و ذي مصداقية”.

هذا وتتباين مواقف أعضاء مجلس الأمن دائمة العضوية حول تمديد البعثة الأممية المينورسو، حيث كشفت الصين أخيرا عن موقفها الداعم لمقترح الأمانة العامة للأمم المتحدة وفرنسا وإسبانيا، القاضي بالدفاع عن وجوب تمديد الولاية الانتدابية للبعثة لمدة سنة كاملة، بدل ستة أشهر التي تصر الولايات المتحدة على سنها منذ أبريل/ نيسان الماضي. فيما فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، أبريل / نيسان الماضي، خطة تقليص مدة ولاية المينورسو من عام إلى ستة أشهر.