اعتقال زعيمة المعارضة في البيرو على خلفية تحقيق في قضايا فساد

– أمرت محكمة في البيرو الأربعاء بوضع زعيمة المعارضة كيكو فوجيموري قيد الاحتجاز لمدة ثلاث سنوات بانتظار ما ستسفر عنه محاكمتها في قضايا فساد.

وتتهم السلطات القضائية ابنة الرئيس السابق البرتو فوجيموري البالغة 43 عاما بقبول 1,2 مليون دولار من شركة الانشاءات البرازيلية العملاقة “أوديبرشت” في تمويل غير شرعي لحزبها “القوة الشعبية”.

وقال القاضي ريتشارد كونسيبسيون كارهوانشو وهو يتلو أمر توقيفها أن هناك “شكوكا كبيرة” بأن فوجيموري تدير “بحكم الأمر الواقع منظمة اجرامية متحصنة داخل حزبها”، وأنها قامت بغسل أموال غير شرعية.

واعتبر القاضي بأن هناك مخاطر بأن تغادر فوجيموري البلاد، و”الاجراء الوحيد الضروري في حالتها بلا شك هو الاحتجاز الوقائي”، قبل أن يقتادها رجال الشرطة خارج المحكمة وهي تبكي.

وكان المدعي العام خوسيه دومينغو بيريز قد طلب احتجازها خلال التحقيق في مزاعم بتمويل غير شرعي من شركة “أودبريشت” لحملتها للانتخابات الرئاسية عام 2011.

ومن المتوقع ان يستأنف محامي فوجيموري قرار المحكمة، وأمامه ثلاثة ايام للقيام بذلك.

واستغرق القاضي ثماني ساعات للتوصل إلى حكمه الذي يكاد يقضي على آمال فوجيموري بالترشح للرئاسة مجددا عام 2021.

وكانت فوجيموري قد ترشحت مرتين سابقا في عامي 2011 و2016 وخسرت في جولتي الإعادة، على الرغم من فوز حزبها الذي أسسته عام 2001 بأكبر عدد من الأصوات في الجولتين.

وتسعى فوجيموري التي تتمتع بشعبية كبيرة الى إكمال إرث عائلتها السياسي الذي بدأه والدها المهاجر من اليابان، والذي تولى رئاسة البيرو بين عامي 1990 و2000.

ويخضع والدها البالغ 80 عاما للعلاج في المستشفى من مرض مزمن في القلب، وهو يقضي عقوبة بالسجن مدة 25 عاما بعد ادانته بارتكاب جرائم ضد الانسانية وفساد.

ويسمح دستور البيرو باحتجاز المشتبه بهم دون محاكمة لمدة تصل إلى 36 شهراً في قضايا معقدة مثل التحقيق في “أودبريشت”، والذي يتضمن تعقب ملايين الدولارات من الأموال غير المشروعة.

واتهمت كيكو فوجيموري القاضي والمدعي بالتآمر عليها، وقالت “أنهم يحاولون إخراجي من السياسة ودفني”. (أ ف ب)