نائب معارض يتهم القضاء العسكري التونسي بسجنه بناء على تهمة “ملفقة”

– اتهم النائب في البرلمان التونسي ياسين العياري القضاء العسكري اليوم الخميس بإصدار حكم بالسجن ضده لاتهامه زورا بإهانة الجيش.

وقال النائب المستقل والممثل للجالية التونسية بألمانيا، لوكالة الأنباء التونسية اليوم إن الحكم صدر ضده بناء على “تدوينة” ملفقة، سبق أن أثبتت الشرطة الفنية أنها لا تعود له.

وعرف العياري كناشط ومدون قبل اندلاع الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي عام 2011 واشتهر أيضا بانتقاده للمؤسسة العسكرية بعد الثورة.

وسبق أن أصدر القضاء العسكري ضده حكما بالسجن في 2014 لاتهامه بتحقير الجيش ونشر معلومات زائفة، واعتقل فور عودته من فرنسا في نفس العام قبل أن يفرج عنه في نيسان/أبريل 2015 بعد أن قضى نصف العقوبة.

وقال العياري اليوم في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، إن الحكم الذي صدر في المرحلة الإبتدائية يقضي بسجنه 16 يوما، لكن النيابة العسكرية طعنت في الحكم وأعلمته اليوم بحكم نافذ لمدة ثلاثة أشهر.

ويمكن للعياري الطعن في الحكم لدى محكمة التعقيب. لكن النيابة العسكرية أعلمته بأن الطعن لن يوقف التنفيذ.

وقال العياري “وضعوا نائب شاب معارض في السجن بمحاكمة عسكرية من أجل تدوينة فيسبوك ملفقة، الأمر سيان عندي، لن أختبئ وراء حصانة، هي ليست سوى جولة أخرى، المعركة ما زالت طويلة”.

وأضاف العياري”أعلمت رئيس البرلمان وسأعلم وزير الداخلية لتسليم نفسي إلى اقرب مقر شرطة لتنفيذ العقوبة، والانتهاء من هذا المسلسل التعيس”.

وبالإضافة إلى عقوبة السجن الجديدة، يواجه العياري ثلاث دعاوي قضائية أخرى أمام القضاء العسكري.

وتعترض منظمات حقوقية في تونس على استمرار الملاحقات القضائية المقيدة لحرية التعبير ضد مدونين وصحفيين بعد ثورة 2011 بسبب آرائهم أو مقالات وتدوينات. (د ب أ)