منظمة غير حكومية تنتقد “تراجع أوضاع حقوق الإنسان” في المغرب

– سجلت منظمة غير حكومية مغربية “منحى تراجعيا في أوضاع حقوق الإنسان” بالمغرب خلال سنة 2017 والعشرة أشهر الأولى لسنة 2018، وتحدثت عن “عدد غير مسبوق من المعتقلين السياسيين والملاحقين أمام القضاء” على خلفية حراكات اجتماعية.

وأحصى تقرير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان قدم الخميس في ندوة صحافية بالرباط “أكثر من 1020” شخصا بين معتقل وملاحق أمام القضاء “بسبب أنشطتهم داخل الحراكات الشعبية، أو تدويناتهم الداعمة للاحتجاج السلمي أو المعبرة عن آرائهم”.

وأوضح رئيس الجمعية أحمد الهايج أن هذا الرقم يشمل “الملاحقين بمن فيهم من تمت تبرئته”، منوها إلى أن عدد المعتقلين على خلفية “حراك الريف” بلغ “ما لا يقل عن 800 ناشط وناشطة”.

واعتبر أن الحالة العامة لوضعية حقوق الإنسان بالمغرب، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، “تتسم بتراجعات عن العديد من المكتسبات التي حققتها الحركة الحقوقية (…) بلغت مستوى لم يكن يتوقعه أحد في الريف”.

وشهد المغرب عددا من الاحتجاجات الاجتماعية في العامين الأخيرين كانت أبرزها الحركة الاحتجاجية المعروفة بـ”حراك الريف” التي هزت مدينة الحسيمة ونواحيها (شمال) على مدى أشهر بين خريف 2016 وصيف 2017 بعد حادث أودى بحياة بائع السمك محسن فكري.

وتؤكد السلطات المغربية إصابة أكثر من 600 رجل أمن وتسجيل خسائر مادية خلال “حراك الريف”، مشددة على توفر جميع ضمانات المحاكمة العادلة في ملاحقات الموقوفين على خلفيتها.

وأصدر العاهل المغربي في آب/أغسطس عفوا شمل 188 من المدانين على خلفية هذه القضية.

وانتقد تقرير الجمعية ما وصفه “ضعف التزام الدولة في مكافحة التعذيب”، و”تدخلات عنيفة وغير مبررة للقوات العمومية في مجموعة من التظاهرات السلمية”.

وتحدث الهايج عما أسماه “حالة احتقان شاملة”، محذرا من أن “مواجهتها بالتطويق والمقاربة الأمنية ستؤدي إلى مزيد من الانتهاكات”.

وكانت جمعيات حقوقية مغربية وأجنبية انتقدت ما وصفته “مقاربة أمنية” اعتمدتها السلطات في معالجة احتجاجات الريف.

وأشاد العاهل المغربي، في خطاب ألقاه في تموز/يوليو 2017، بالتضحيات الكبيرة التي يقدمها رجال الأمن “من أجل القيام بواجبهم في حماية أمن الوطن واستقراره”، رافضا “ما يدعيه البعض من لجوء إلى ما يسمونه بالمقاربة الأمنية”. (أ ف ب)