المغرب: قيادي بحزب الأصالة والمعاصرة المعارض.. يطالب بنزع الصفة عن برلماني بحزب التجمع الوطني للاحرار

  – الرباط – فاطمة الزهراء كريم الله – دعا عبد اللطيف وهبي، البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة المغربي، كل من محمد أوجار، وزير العدل، والحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، إلى نزع الصفة البرلمانية عن محمد بوهدود بودلال، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، بعدما أصدرت المحكمة حكما نهائيا وأدانته في جرائم انتخابية. وإحالته على المحكمة الدستورية.

و حسب كتابي وضعه وهبي على طاولة الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب المغربي، ويُهم وضعية البرلماني عن فريق التجمع، فقد صدر حكم قضائي نهائي في مواجهته في ملف عدد 21958 /6/3/2016 بتاريخ 27/9/2017 تحت عدد 1445، مبديا استغرابه من عدم قيام النيابة العامة لدى محكمة النقض إلى حدود يومه بإحالة الملف على المحكمة الدستورية، لترتيب الآثار القانونية على هذا الحكم القضائي البات”.

و استند وهبي في سؤاله، إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، موردا أنه إذا كان القانون يمنعنا من مساءلة السلطة القضائية والتي من ضمنها جهاز النيابة العامة في شخص السيد الوكيل العام للملك بمحكمة النقض، فإن حماية حسن تطبيق الدستور والقوانين التنظيمية يدخل في صميم العمل الحكومي.

وقال البرلماني المنتمي إلى المعارضة: إن “مقتضيات المادة الـ11 من القانون التنظيمي رقم 27.11، المتعلق بمجلس النواب، تمنح لكم وبشكل صريح الحق في إحالة هذا الملف على المحكمة الدستورية”، معتبرا “أن الحكم صدر منذ أكثر من 13 شهرا، وهذا لا يليق بالاحترام الواجب لمؤسسة دستورية في مكانة مجلس النواب”.

كما، وجّه عبد اللطيف وهبي، رسالة مماثلة في الموضوع إلى الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، وإلى باقي أعضاء مكتب مجلس النواب، يتساءل من خلالها عن عدم إحالة مكتب مجلس النواب بدوره الملف على المحكمة الدستورية، على الرغم من وجود حكم قضائي نهائي.

وقال وهبي، في رسالته الموجهة إلى المالكي ومكتبه: “إننا نطالب مكتبكم بتوضيحات حول وضعية هذا النائب الذي تمت متابعته سابقا، وصدر في حقه حكما نهائيا، منذ أزيد من 13 شهرا، وهذا يوضح بجلاء تقاعس مكتبكم في القيام بمهامه في تتبع وضعية السادة النواب الذين تتضارب وضعيتهم مع الدستور والقوانين التنظيمية الجاري بها العمل”.

وكان محمد بوهدود بودلال، قد أدين بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم (4000 دولار) بالإضافة إلى الحرمان من التصويت والترشح لولايتين وذلك بعد ثبوت استعماله للمال والمشاركة في الفساد الانتخابي.

وتوبع المتهم بناء على قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمدينة أكادير، إثر شكاية وجهها وزيرا الداخلية والعدل والحريات للنيابة العامة باعتبارهما ممثلين الهيأتين المشرفتين على تتبع ومراقبة الانتخابات، وفقا لمقتضيات  الفصلين 64 و 65 من القانون الانتخابي المغربي، بعد إخضاع هواتفه للتنصت. وقضت غرفة الجنح التلبسية الاستئنافية بأكادير، الاثنين 30 مايو/ أيار 2016، في  ملف استعمال المال في انتخابات شتنبر 2015 .