منظمة العفو تطالب العالم بالكف عن الصمت إزاء “الأعمال الوحشية” في السعودية

– طالبت منظمة العفو الدولية الجمعة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأن “تكف عن الصمت المطبق” إزاء السعودية، داعية إياها الى التدقيق في ما وصفته ب “الأعمال الوحشية” في المملكة.

وقالت المنظمة إن “مصداقية 193 دولة عضو في الأمم المتحدة باتت على المحك” مع الاستعراض المقرر لسجل حقوق الإنسان في المملكة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف الأثنين المقبل.

وقالت مديرة حملات الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية سماح حديد في بيان “يجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تكف عن الصمت المطبق إزاء السعودية، وأن تقوم بواجبها المتمثل بالتدقيق في الأعمال الوحشية في المملكة من أجل الحيلولة دون وقوع المزيد من الانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان في البلاد وفي اليمن”.

وتدخّل تحالف بقيادة السعودية دعماً للقوات الحكومية في آذار/مارس 2015 في اليمن بهدف وقف تقدّم المتمرّدين بعيد سيطرتهم على أجزاء واسعة من أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية وبينها العاصمة صنعاء.

ومنذ بدء عمليات التحالف، خلّف نزاع اليمن أكثر من عشرة آلاف قتيل، فيما آلاف السكان مهددون بالجوع حاليا.

ونددت المنظمة أيضا بقمع الأصوات المنتقدة في المملكة متهمة العالم بتجاهل هذا القمع.

واعتبر البيان أن ” قمع المنتقدين الذي طال أمده على أيدي الحكومة السعودية، والمتمثل في الإعدام خارج نطاق القضاء للصحافي جمال خاشقجي في الشهر الماضي، قد تم تجاهله عمداً من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة”.

وقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في الثاني من تشرين الاول/أكتوبر في قنصلية بلاده باسطنبول. وبحسب مسؤولين أتراك فإنه قتل على أيدي فريق وصل من الرياض.

واعتبرت المنظمة أن مقتل خاشقجي “بصورة بشعة أظهر إلى أي مدى ستذهب السلطات السعودية في قمعها للمعارضة السلمية، وهي حملة اشتدّت فقط منذ أن أصبح محمد بن سلمان ولياً للعهد”.

وأثار قتل خاشقجي الذي كان ينتقد باستمرار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان استياء دوليا وأثر على العلاقات بين واشنطن والرياض.

وعاش الصحافي في الولايات المتحدة منذ 2017 خوفا من تعرضه للتوقيف في بلده في مرحلة شهدت اعتقال عشرات رجال الدين والكتّاب والأمراء والسياسيين والناشطات في حقوق المرأة.

واعتبرت المنظمة أنه “يقع على عاتق المجتمع الدولي واجب محاسبة الحكومة السعودية على القمع المستمر لحقوق الإنسان في البلاد، وانتهاكاتها في صراع اليمن”.

ودعت المنظمة الدول المؤثرة على السعودية إلى القيام بكل ما بوسعها “لمنع وقوع المزيد من الانتهاكات، وحث السعودية على إجراء إصلاحات حقيقية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الإفراج الفوري، ودون شرط أو قيد، عن جميع سجناء الرأي”. (أ ف ب)