– تونس – من سناء محيمدي – في تطور جديد لملف ما يسمى بجهاز النهضة السري، اتهمت الجبهة (ائتلاف سياسي يساري معارض)، حركتي النهضة والائتلاف الوطني( كتلة الشاهد)، بتعطيل مساءلة وزير العدل والداخلية بشان الوثائق والمعلومات التي كشفت عنها هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وفي بيان للجبهة، اشارت كتلة الجبهة الى ان نواب حركة النهضة ونواب الائتلاف الوطني برروا خلال اجتماع مكتب البرلمان، بان طلب المساءلة التي تقدمت بها الجبهة لم يحصل على اغلبية الاصوات والمتمثل في (109 اصوات) ورفضوا تمريره.
واوضح البيان ان الفصل 147 من النظام الداخلي للبرلمان التونسي، يمكن المكتب من تبني الطلب حتى وان لم يحصلوا على العدد الطلوب من التوقيعات.
جهاز النهضة..قنبلة سياسية
وعن هذه المسالة، يقول زهير المغزاوي الامين العام لحركة الشعب، ونائب في البرلمان، ل انه بعد جمع التوقيعات، رفضت كتلة النهضة والائتلاف الوطني مساءلة وزيري العدل والداخلية، مشيرا الى ان ذلك كان امرا متوقعا من هذا التحالف الجديد بين الشاهد رئيس الحكومة التونسية والنهضة.
واعتبر المغزاوي في حديثه ان هذا الرفض يعكس رغبة البعض بنسف الحقيقة، والتغاضي عن دماء سالت هدرا في شوارع تونس، مازالت اشارات الاستفهام تحول حولها.
ويرى المغزاوي ان قضية جهاز النهضة السري ليست مسالة قضائية وانما قضية سياسية بامتياز ستكون لها تداعيات كبيرة على المشهد العام بتونس في الايام المقبلة.
وحول الخطوات المقبلة، يوضح النائب التونسي ان مكتب البرلمان سيعيد النظر في العريضة يوم الاثين القادم، وسيعمل نواب المعارضة على الضغط لمساءلة الوزيرين لارتباطها بالاغتيالات السياسية في تونس، وعدم كشف الجناة ومحاسبتهم سيعزز انعدام الثقة في الطبقة السياسية الحاكمة، على حد قوله.
وكان نواب المعارضة داخل قبة البرلمان جمعوا توقيعات على عريضة، بهدف مساءلة وزير الداخلية هشام الفراتي، ووزير العدل غازي الجريبي، على خلفية الوثائق المرتبطة بالاغتيالات السياسب و”الجهاز السري” للحركة، قصد انارة الراي العام والتي ترتبط اساسا باغتيال السياسيين شكري بلعيد، ومحمد البراهمي عام 2013.
وكانت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، كشفت مؤخرا عن وثائق تؤكد امتلاك حركة النهضة جهازا سريا، استخدمته للتجسس على بلعيد والبراهمي، إضافة إلى تنفيذ عمليات تجسس على صحفيين وسياسيين ووزراء.
وأشارت الهيئة، إلى أن عمليات التجسس امتدت إلى دول أخرى، منها الجزائر، فيما أكد عضو الهيئة، وليد سلامة، أن الهيئة ستعقد ندوة صحفية في العاصمة الجزائرية، لكشف الوثائق التي تؤكد التجسس على الجزائر.
كشف الحقائق
وأثار هذا الاعلان موجة من التساؤلات لدى الحقوقيين مطالبين ضرورة فتح بحث قضائي فيما تم تداوله من معلومات في الندوة الصحفية، باعتبارها معلومات تعلق بالأمن القومي التونسي.
بدورها، دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزارات المعنية، وخاصة وزارات الدفاع والداخلية والعدل، إلى ضرورة الرد على ما ورد في الندوة الصحفية لهيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، مشيرة الى خطورة الكشف عن “ضلوع جهاز مخابرات سري تابع لجماعة سياسية تونسية في اغتيال بلعيد والبراهمي.
سناء محيمدي