أبرز التطورات منذ الانسحاب الامريكي من الاتفاق النووي الايراني

– في ما يأتي أبرز التطورات منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثامن من أيار/مايو انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى.

وبعد سلسلة عقوبات بحق طهران في آب/اغسطس 2018، ستفرض واشنطن بداية من 5 تشرين الثاني/نوفمبر حزمة عقوبات جديدة تستهدف النفط والغاز والبنك المركزي.

– انسحاب ترامب من الاتفاق-

في 8 أيار/مايو، أعلن ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وإعادة فرض عقوبات على إيران وعلى كل الشركات التي لها روابط بطهران.

وكان الاتفاق أبرم في 2015 في ختام سنتين من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، وأتاح رفع العقوبات عن إيران مقابل التزامها عدم امتلاك السلاح النووي. وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران تلتزم بتعهداتها في هذا الموضوع.

وكانت الإدارة الأمريكية أكدت تطبيق العقوبات على الفور بالنسبة للعقود الجديدة، أي مباشرة بعد صدور الإعلان في أيار/مايو، وأمهلت الشركات الأجنبية من تسعين الى 180 يوما لوقف تعاملها مع إيران.

وأعلنت فرنسا وألمانيا وبريطانيا “تصميمها على ضمان تطبيق الاتفاق” و”الحفاظ على الفوائد الاقتصادية” لصالح الشعب الايراني.

– ايران تطالب بضمانات –

في 8 أيار/مايو، حذر الرئيس الايراني حسن روحاني من أن بلاده يمكن ان توقف تطبيق القيود التي وافقت عليها بالنسبة إلى برنامجها النووي، وأن تستأنف تخصيب اليورانيوم بدرجات أعلى إذا لم تعط المفاوضات مع الاوروبيين والروس والصينيين النتائج المرجوة.

في 9 أيار/مايو، طالب المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي الأوروبيين بتقديم “ضمانات حقيقية” لإيران.

في 13 أيار/مايو، بدأ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف جولة دبلوماسية تهدف الى إنقاذ الاتفاق. وتعهدّ الأوروبيون في بروكسل ضمان موارد اقتصادية لإيران.

في 18 أيار/مايو، أطلقت المفوضية الأوروبية إجراء رسميا يهدف الى تفعيل إجراءات من أجل التصدي لتداعيات العقوبات الأميركية على الشركات الأوروبية الراغبة في الاستثمار في ايران. لكن مجموعات أجنبية عدّة أعلنت منذ ذلك الحين عزمها وقف نشاطاتها في أو مع إيران خوفا من العقوبات.

في 21 أيار/مايو، هددت الولايات المتحدة إيران بالعقوبات “الأقوى في التاريخ” إذا لم تلتزم طهران بالشروط الأمريكية للتوصل إلى “اتفاق جديد” يكون أشمل بهدف احتواء نفوذ إيران في المنطقة.

– دعم –

في الثاني من تموز/يوليو، أعلن المدير السياسي في وزارة الخارجية الأمريكية براين هوك أن بلاده عازمة على خفض صادرات النفط الإيراني “الى الصفر”.

في 6 تموز/يوليو، أعلن الأوروبيون وروسيا والصين إصرارهم على السماح لإيران بمواصلة تصدير النفط والغاز.

في 16 تموز/يوليو، رفض الأوروبيون طلب الولايات المتحدة عزل إيران اقتصاديا وأقروا آلية قانونية لحماية الشركات الأوروبية من العقوبات الأمريكية.

لكن في اليوم التالي، رفضت الولايات المتحدة بشكل حازم طلبات الأوروبيين بإعفاء الشركات الأوروبية العاملة في إيران من العقوبات الامريكية، وشدّدت على ضرورة عدم تشجيع أي تعامل تجاري مع طهران.

– تهديدات –

في 22 تموز/يوليو، حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني الولايات المتحدة من “اللعب بالنار”، مؤكدا أن نزاعا مع إيران سيكون “أم كل المعارك”. ورد دونالد ترامب بالتحذير من “تهديد الولايات المتحدة مجددا” تحت طائلة “مواجهة تداعيات لم يختبرها سوى قلة عبر التاريخ”.

في 30 تموز/يوليو، أعلن الرئيس الأمريكي أنه مستعد للقاء القادة الإيرانيين “من دون شروط مسبقة” و”في أي وقت يريدون”. فردّ وزير الخارجية الإيراني بالقول إن “التهديدات والعقوبات وأساليب العلاقات العامة” الأمريكية “لن تجدي”. وقال وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي إن الولايات المتحدة “غير جديرة بالثقة”.

– حزمة أولى من العقوبات –

في 7 آب/أغسطس، أعادت واشنطن بشكل أحادي تفعيل عقوبات اقتصادية قاسية. وشملت هذه العقوبات تعطيل معاملات مالية وواردات المواد الأولية إضافة الى إجراءات عقابية في مجالي صناعة السيارات والطيران المدني.

في اليوم ذاته، أعلنت شركة “ديملر” الألمانية الأولى عالميا في مجال السيارات الفاخرة والشاحنات، وقف أنشطتها في إيران. وفي 20 آب/أغسطس، تخلت شركة “توتال” النفطية الفرنسية العملاقة عن مشاريعها في إيران التي تبلغ قيمتها مليارات من الدولارات.

– آلية مقايضة –

في 25 أيلول/سبتمبر، أعلن الأوروبيون إحداث آلية مقايضة بغرض الحفاظ على تجارتهم مع إيران وتفادي العقوبات.

وأعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغوريني إنشاء “شركة ذات غرض خاص” تعمل على شكل غرفة مقاصة للسماح لإيران بالاستمرار في بيع النفط. غير أن محللين لا يزالون يشككون في إمكانية استخدام هذه الآلية من شركات خاصة.

– مواجهة قضائية –

في 3 تشرين الأول/أكتوبر، أمرت محكمة العدل الدولية التي لجأت اليها طهران، واشنطن بتعليق بعض العقوبات التي تستهدف مواد مستوردة “لأغراض إنسانية”.

وأعلنت واشنطن التي أنكرت صلاحية المحكمة، إنهاء العمل ب “معاهدة صداقة” مع إيران تعود الى 1955 والتي اعتمدت عليها المحكمة في قرارها.

ولا توجد علاقات دبلوماسية بين طهران وواشنطن منذ 1980. (أ ف ب)