– القدس – من محمد عبد الرحمن – استكمالاً للإجراءات التي تفرضها سلطات الاحتلال على المقدسيين من أجل التهجير، عملت على فرض ضرائب باهظة غير مبررة عليهم على الرغم من عدم قانونيتها أصلاً طبقاً للقوانين الدولية واتفاقية جنيف، باعتبار القدس العربية أرضاً محتلة فيما يعتبر فرض الضرائب من أخطر أساليب الاحتلال في مدينة القدس، فضريبة “الارنونا” أسلوباً يتبعه الاحتلال للضغط على سكان القدس فتكون الخيارات أمامهم الدفع أو السجن أو تسليم العقارات للسلطات الإسرائيلية
وتفرض ضريبة الأرنونا على الأملاك حيث تتقاضي سلطات الاحتلال ما يقدر ب”300″ شيكل، قرابة 80 دولار، على كل متر مربع من أي عقار يملكه مقدسي في المدينة من محل تجاري أو منزل.
وفرض هذه الضريبة شكل عبئاً إضافياً على المقدسيين، الذين أرهقتهم ارتفاع قيمة هذه الضريبة في الماضي، وستزيد عليهم المزيد من الضغط حالياً، وخاصة في ظل تردي الوضع الاقتصادي.
يقول التاجر المقدسي أسامة العزازي” في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها وإغلاق المدينة من قبل السلطات الإسرائيلية بشكل مستمر، لا نحتمل بفرض ضرائب ودفع أموال؛ ولكن الاحتلال يزيد علينا الخناق بفرض ضريبة الأرنونا مما يزيد من أوجاعنا وهمومنا، بأننا ندفع ضرائب على أرضنا “.
ويضيف العزازي” أمتلك محلاً تجارياً في البلدة القديمة بمدينة القدس لا تتجاوز مساحته الـ(35 متراً)، والدخل الذي يرد من هذا المحل يكفي لمصروف البيت ،ولكنه لا يحتمل أن يسدد مبالغ باهظة ،فسنضطر إلى دفع 12300 شيكل سنويا ،فأنا لا أستطيع تسديد هذا المبلغ خاصة أن البيع تراجع كثيراً في الفترة الأخيرة .”
ويواصل حديثه ” كنا نعتمد في السابق في التجارة على الزائرين للمدينة من الفلسطينيين من الضفة الغربية و قطاع غزة وفلسطيني الداخل؛ و لكن بعد إغلاق المدينة أصبح من الصعب عليهم الوصول إلى المدينة و التسوق منها، و هذا أدى إلى تراجع دخل التجار المقدسيين بنسبة وصلت إلى 35-40%”.”.
فرض ضريبة الأرنونا وزيادة نسبتها من فترة لأخرى جعلت بعض أصحاب المحال التجارية إلى إغلاق مصالحهم نظراً، لعدم قدرتهم على تسديد قيمة الضريبة، كما هو الحال التاجر المقدسي الحاج أبو نعيم سلوان الذي اضطر إلى إغلاق مصدر رزقه الوحيد.
ويقول” الاحتلال الإسرائيلي يتفنن بإيجاد طرق لتهجيرنا من مدينة القدس، ففي كل فترة يفرض علينا عقوبات وضرائب جديدة لينال من إرادتنا ،فقام الاحتلال بفرض ضريبة الأرنونا وزيادة نسبتها التي تفوق نسبة إرباحنا، فنجبر على الدفع و إلا يتم اتخاذ إجراءات غير قانونية بحقنا .
ويتابع “في البداية اضطررت أن أدفع قيمة الضريبة ليبقى المحل مفتوحا؛ ولكن بعد فترة لاحظت أن المبلغ الذي أقوم بدفعه ، أكثر بكثير من الأرباح التي تدر من هذا المحل، فقررت أن إغلاقه والبحث عن عمل أخر لا يوجد فيه دفع ضرائب للاحتلال.”
و ضريبة الأرنونا مثال واضح على ازدواجية المعايير في التعامل مع المقدسيين و التسلط على فلسطينيي القدس, فالخدمات المقدمة للمقدسي تكاد تكون معدومة إذا ما قورنت بتلك المقدمة في أحياء اليهود، و الأحياء الاستيطانية في القدس.
ويقول عمار اشليلة ،:”مضايقات الاحتلال لا تنتهي ،فعيشنا بكرامة يزعجه ويجعله يبحث عن طرق لتنغيصها فبضريبة الارنونا جعلت أيامنا سوداء وعيشتنا ضنك، حيث أننا نفكر دوما بطريقة للحصول على قيمة الضريبة الباهظة لنبقى في بيوتنا .”
ويضيف”يدعي الاحتلال أن مقابل قمية الضريبة التي ندفعها أنهم يقدمون لنا خدمات؛ ولكنهم بالواقع لا يقدمون لنا 5 بالمائة من الخدمات التي يدعي تقديمها ونعاني كثيراً من نظافة الأحياء التي نقطن بها وعدم انتظام وصول الماء لنا” .
ويقول مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية زياد الحموري ضريبة “الارنونا” وسيلة استخدمتها إسرائيل، في السيطرة على العديد من أملاك الفلسطينيين عام 1948 وها هي الآن تنفذ السياسة ذاتها في القدس المحتلة الأمر الذي يعني أن العديد من أملاك المقدسيين، وأراضيهم ستكون خاضعة لسيطرة الاحتلال”.
ويتابع“وفقا للإحصائيات الإسرائيلية فان إسرائيل تجبي ما نسبته 35 % من ميزانية بلدية الاحتلال من السكان المقدسيين في القدس الشرقية المحتلة، لكن ذات الإحصائيات تشير الى ان بلدية الاحتلال تنفق ما نسبته 5 % فقط على القدس وسكانها في حين تخصص 30 % من هذه الأموال لتنفيذ مشاريع عديدة في المستوطنات ولتعزيز الوجود الاستيطاني اليهودي في القدس المحتلة”.
ويؤكد الحموري إن سلطات الاحتلال تمنح تسهيلات وتحفيزات اقتصادية واستثمارية للمستوطنين الإسرائيليين، على أي منشآت لأغراض العمل أو السكن داخل مدينة القدس المحتلة، لأهداف مرتبطة بتهجير العرب منها.