الأردن برسم مفاجأة جديدة للاسرائيليين.. ودراسة للبدء بمشروع ناقل البحرين لوحده

– عمّان – من رداد القلاب – بدأ الاردن دراسة خياراته البديلة لمشروع ناقل البحرين (الميت – الاحمر ) بعيدا عن “اسرائيل” والبدء بمشروع ناقل البحرين”الاردني او الوطني”، بعد ان غض الطرف الاسرائيلي النظر عن المشروع والمماطلة به طيلة السنوات الماضية، نظراً لأن المشروع ليس اولوية للجانب الاسرائيلي ولا يحقق له اي فائدة، بحسب  الرسائل (الضمنية او المبطنة )  التي تسلمها الاردن من اسرائيل، وان المستفيد من المشروع هو الأردن بالدرجة الاولى وفلسطين بالدرجة الثانية، وفقاً لما صرح به وزير المياه والري الاسبق الأردني، الدكتور حازم الناصر لـ””.

واكد الناصر، ان الاردن اعد البديل اردنياً واسهب الوزير: تم اعداد المشروع الوطني قبل مغادرتي وزارة المياه، مشيراً الى ان المشروع يقوم على جر المياه من البحر الاحمر الى البحر الميت عبر انبوب من داخل الاراضي الاردنية  وبخط موازي لخط المشروع القديم، لافتا الى ان  الأردن سينفق على المشروع ماليا من حصته التي كان سيضخها في المشروع الدولي، حيث ان الاردن لا يملك ترف الانتظار اكثر بسبب حالة الفقر المائي التي يعانيها،وعليه سيتمكن من جر كميات اكبر من الكميات المقرر في المشروع الدولي المشترك وكذلك إقامة محطة تحليلة للمياه في العقبة.

وبذات السياق أكدت مصادر رفيعة المستوى في وزارة المياه والري الأردنية لـ”” بأن المملكة، ستعلن خلال الفترة المقبلة،  عن خياراتها، وهي التي تتمثل بمشروع ناقل البحرين “الخيار الاردني”، المعدة سلفا، وعدم انتظار الجانب الاسرائيلي الذي الغى موعداً مقرراً بين الجانبين في الـ 5 من تشرين الثاني الحالي، كان يضم رؤوساء اللجان من الجانبين من اجل الإعلان عن وثائق المشروع المتفق عليها وطرح العطاءات للبدء بتنفيذ المشروع.

وأكدت المصادر ذاتها، ان الأردن خاطب السفير في اسرائيل غسان المجالي عن سبب الغاء الاجتماع، او ماذا يدور لدى الجانب الاسرائيلي؟ وهل من موعد جديد؟ ولازالت الحكومة الاردنية تنتظر جوابا من سفيرها لغاية اعداد التقرير مشدداً على ان الاردن بدأ بدراسة خياراته تجاة المشروع والسير بالخيار الاردني ل”ناقل البحرين”.

وقالت المصادر : ان الاردن قام بحل كافة الامور العالقة بين الجانبين من اجل البدء بالمشروع، و التي تتمثل بالحماية الامنية للمشروع والتشاركية واخذ احتياطات الكوارث الطبيعية كون المنطقة نشطة زلزاليا (حفرة الانهدام) وكلفة فاتورة الطاقة.

كما جرى حل عقدة اسرائيلية تتعلق بالجانب المالي “حصة اسرائيل” من المشروع والبالغة 140 مليون دولار ، بدلا من ان  تدفع على 4 سنوات تم الاتفاق على دفعها على 5 سنوات.

واضافت ان دراسات الاثر البيئي الدولية الصادرة عن الامم المتحدة اثبتت عدم صدقية الجانب الاسرائيلي الذي يدعي، ان المشروع له اثر سلبي على الارث التاريخي والانساني، وتعريض الامن المائي للخطر.

وتعمد اسرائيل من خلال اطراف اقليمية ومحلية الى اعدام مشروع ناقل البحرين، الامر الذي يؤدي الى وضع الاردن في ازمة مائية خانقة وهي الدولة التي تعد ثاني افقر دولة بالعالم مائيا، وفق خبراء.

وبحسب خبراء فان الاردن يحتاج الى لمشروع ناقل البحرين لاسباب منها اولا : للامن المائي الاردني، وثانيا : حاجة المملكة تنمية اقتصادية متكاملة من العقبة للبحر الميت وانقاذ البحر الميت بيئيا واقتصاديا وسياحيا والابقاء عليه كإرث تاريخي انساني، إضافة الى دعم اغراض التنمية والبيئة وتوليد الطاقة وحل جزء من مشكلة البطالة والتشغيل، لافتا الى توفير كلف تشغيلية باهظة على شركة البوتاس العربية نتيجة لضخ لكميات كبيرة من المياه الى منطقة العمل التي تقوم بنقل 15 م3 مياه / لمسافة 35 كم2.

وعملت “اسرائيل” على وأد المشروع من خلال دراسات الاثر الاجتماعي، حيث ابرزوا نتائج الدراسات التي تفيد بأن خلط هذه الكميات من الممكن ان يؤدي الى ترسيب مادة الجير وتغيير اللون للمياه، وحاولوا اخفاء نتائج الدراسة نفسها التي تؤكد على امكانية معالجة الحالة في حال حدوثها وذلك بتنقيتها من بعض العناصر او خلط مزيد من كميات المياه كما حدث مع بوابة “نوتردام “، وهو ما ثبت عدم صحته على يد خبراء دوليون يعملون لصالح الامم المتحدة.

ورفض الاردن مشروع (سيحون وجيحون) وهو مشروع تركي – اسرائيلي ، انتهى بتغيير العلاقات التركية الاسرائيلية ابان سفينة مرمرة التي حاولت فك الحصار على غزة ومقتل عدد من الاتراك من قبل القوات التركية، كما يرفض الاردن مشروع اسرائيلي يقضي بجر مياه نهري دجلة والفرات.

وتتمتع “اسرائيل”  بوضع مريح مائيا، بسبب تحلية 850 مليون م3، اضافية من بحيرة طبريا لتأمين حاجات التجمعات السكانية والمنزلية والزراعية للمياه، ولم تعد لدى اسرائيل مشكلة مياه باستثناء بعض التجمعات السكانية في مناطق الجنوب في ايلات والمنطقة الشمالية، كما قامت اسرائيل ببناء عدد كبير من محطات التحلية بجر مياه المتوسط الى حيفا وتل ابيب، وذلك بعد التطورات الامنية (الربيع العربي) في مصر وسوريا.

ولم يستفد الاردن من مشروع (جر مياه الديسي) بسبب تدفق نحو مليون و400 الف سوري الى الاردن وشح المصادر المائية وزيادة عدد السكان، وزاد من الاحتياجات المائية التي تقدرها الموازنة المائية بـ 300 – 400 مليون م3، ترتب كلفا مالية ضخمة، في ظل ضائقة مالية وفي ظل تحد لاتفاع فاتورة الطاقة واسعار المياه على المواطن.

ويذكر ان دراسة مشروع ناقل البحرين ، بدأت في الثمانينات كمشروع مضاد للمشروع اليهودي المتوسط – الميت، من قبل الوزراء عمر دحقان ومنذر حدادين – كان الاردن بحالة حرب مع اسرائيل آنذاك”

وجرى تجميد المشروع في 1997 ولغاية 2002 بسبب وصول المتشددين الى السلطة في اسرائيل بقيادة رئيس الوزراء الاسرائيلي انذاك بنيامين نتنياهو ، وفضل الاردن المباشرة بدراسة مشروع تطوير وادي الاردن وفقا لاتفاقية السلام 1995، وباشراف وتمويل البنك الدولي، كذلك تم انجاز عدة دراسات سياسية، بيئية وتعليمية واقتصادية واجتماعية خاصة بالمشروع.

خلصت الدراسات انذاك الى  جر مليار و800 مليون م3 وبمعدل 60 م3/ث من مياه البحر الاحمر الى الميت الى العقبة ومن خليج العقبة الى منطقة قاع السعيدين ويتم تسييل المياه من هناك بالجاذبية الارضية الى البحر الميت ، اما البديل الثاني فهو جر المياه بوساطة الانابيب الى العقبة ثم عمل قناة من العقبة الى البحر الميت ويتم تنفيذ المشروع على مراحل نظرا لتوفر التغطية المالية”

ويهدف المشروع الى  حماية البحر الميت من الاختفاء نتيجة استنزافه بنسبة 60 % من قبل اسرائيل والباقي من قبل الاطراف الاقليمية الاخرى مما ادى الى هبوط 1 م3/ لكل عام بحيث ينحصر البحر الميت في بقعة تقدر بـ 5 – 7 كم2 بعد خمسين عاما وذلك وفق الدراسات الدولية وبكلفة قدرت بـ 18 مليون دولار، مؤكدا أن اختفاء البحر الميت يؤدي الى اختفاء كل القيم المصاحبة للإرث التاريخي من قيم تاريخية وحضارية وسياحية وانسانية”

وتم احياء المشروع من جديد عام 2002 خلال قمة الارض في جوهانسبيرغ وتمسك الاردن انذاك بان يكون للفلسطينيين جزء من المشروع، اضافةً لاسرائيل في ظل رفض اسرائيلي”مرده سياسي”، وقامت بوضع العراقيل، وقدمت حجة المشكلة “البيئية “،ثم خلال 2002 ولغاية 2005 بدأ التفاوض على الشروط المرجعية،وأدار المشروع البنك الدولي.

وتمت احالة الدراسات الثلاثة (الفنية والاثر البيئي والبدائل) التي لم تات بجديد عن الدراسات السابقة من حيث ضخ مليار و800 مليون م3 منها 900 مليون م3 للتحلية على النحو 1 م3 من المياه المالحة ينتج 50 % مياه شرب و50 % مياه مالحة بتركيز عال، و900 مليون م3 للمحافظة على ملوحة البحر الميت نتيجة التبخر”.