الحوار الاجتماعي بالمغرب…الانسحاب يطبع جلسة النقابات مع رئيس الحكومة

يوراببا – الرباط – من فاطمة الزهراء كريم الله – في الوقت الذي أكد فيه رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، أن حكومته تولي أهمية كبرى للحوار الاجتماعي وتشجعه انطلاقا من كونه مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمركزيات النقابية، وتضع على عاتقها ضرورة إنجاح هذا الحوار. انسحب الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل من الاجتماع، الذي ترأسه رئيس الحكومة مع المركزيات النقابية أمس الجمعة مباشرة بعد العرض، الذي قدمه رئيس الحكومة أمام الأمناء العامين للمركزيات النقابية الأربع.

هذا و بررت نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، انسحابها بسبب عدم تجاوب رئيس الحكومة مع بيان سابق أعلنت فيه النقابة عن ترحيبها بمقترح الحكومة حول الزيادة في الأجور.

فيما بررت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، انسحابها بعدم جدية العرض الذي قدمته الحكومة، ورفضها لما اقترحته بشأن الزيادة في الأجور، في حين استمرت كل من نقابي الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في الحوار مع العمثاني.

و قال النعمة ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب: ” رئيس الحكومة قدّم العرض نفسه الذي سبق أن قدمه للمركزيات النقابية في حوارات سابقة، والمتمثل في زيادة 400 درهم ( 40 دولار) في أجور الموظفين المرتبين في السلالم من 6 إلى 10 الدرجة الخامسة، بزيادة 200 درهم (20دولار) سنة 2019، و100 درهم سنتي 2020 و2021.مضيفا إلا أننا فوجئنا بالعرض ذاته، الذي سبق أن سمعناه من رئيس الحكومة، وأوضحنا في عرْضنا أن هذا الحوار الاجتماعي بدون جدول أعمال كما تمّ الاتفاق عليه في بداية الحوار الاجتماعي، وبدون أهداف، ولا رؤية واضحة حول مجموعة من الأشياء”.

وزاد ميارة قائلا: “انسحبنا من لقاء رئيس الحكومة إيمانا منا بأنّ الحوار الذي لا يؤدي إلى نتيجة، وإلى التزام الأطراف كلها، حوار فارغ لا يمكن أن نستمر فيه، لأنه حين يكون هناك عرض حكومي جادّ وحقيقي، ويكون الحوار الاجتماعي مضمَّنا في مشروع قانون الميزانية، آنذاك يمكن أن نتحاور مع رئيس الحكومة”.

من جهته، قال الميلودي مخاريق رئيس نقابة الاتحاد المغربي للشغلفي تصريح لصحيفة ” “: إن “نقابته لن تقبل أي عرض هزيل وتمييزي، كما هو الحال للعرض الذي قدمه العثماني سابقا”.

هذا و كانَ رئيس الحكومة يعوّل على هذا الاجتماع مع المركزيات النقابية ليكون دفعة قوية للحوار الاجتماعي، خاصة بعد أنْ دعا الملك الحكومة إلى أن تتواصل مع النقابات بانتظام، من أجل إنجاح الحوار الاجتماعي، و بغية التوصل إلى اتفاق يشمل عرضا جديدا يتعلق بالأجور والزيادة في التعويضات العائلية. حيث أوضح رئيس الحكومة أن نهج الحكومة يتمثل في ممارسة العمل الاجتماعي على نطاق أكثر شمولية يضم عددا من الفئات الأخرى، لاسيما أصحاب المهن الحرة والمقاولات الصغرى.