ـ بغداد ـ من سعيد عبدالله ـ رغم اتفاق غالبية الكتل السياسية العراقية على الحكومة الجديدة، الا أن جملة من التحديات تقف في طريقها، من أبرزها الصراع الأمريكي الايراني والصراع بين الكتل السياسية إضافة الى ازمة الخدمات والمشاكل العالقة بين أربيل وبغداد.
لم ينجح رئيس الوزراء العراقي الجديد عادل عبدالمهدي في الحصول على ثقة مجلس النواب العراقي لكامل كابينته الوزارية البالغة عددها 22 وزارة، فمازالت ثماني وزارات في مقدمتها وزارتي الدفاع والداخلية تنتظر المصادقة عليها خلال جلسة مجلس النواب المقبلة التي ستعقد في الـ 6 من تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، في خضم صراعات بين الكتل السياسية خصوصا كتلتي البناء التي تضم ميليشيات الحشد الشعبي وكتلة دولة القانون وأحزاب أخرى مدعومة ومقربة من إيران، وكتلة الإصلاح والإعمار المدعومة أيضا من إيران وتتكون من تحالف سائرون بقيادة مقتدى الصدر وتحالف النصر بقيادة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي وكتل أخرى.
وحدد الخبير السياسي العراقي، عماد الخزاعي تدخلات الكتل السياسية في البرنامج الحكومي واختيار الوزراء من أهم التحديات التي تواجهها كابينة عادل عبدالمهدي، وأضاف لـ””: “ربما قد يكون عادل عبدالمهدي قادر أكثر على تخطي هذه المرحلة”، مشيرا الى أن العملية السياسية في العراق بنيت على أسس ونظم خاطئة ومشاكل بنيوية داخل الدستور، مؤكدا أن عبدالمهدي يمثل طوق النجاة للعملية السياسية فيما إذا ارادت الأحزاب المضي بالعملية السياسية.
وأشار الخزاعي الى أن العراق سيتحول الى ساحة حرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران فيما إذا أرادت الأحزاب السياسية افشال العملية السياسية نتيجة لهذا الصراع الدولي، مشددا “إذا أطلقت إيران الصواريخ هنا ومجموعات قتل هناك واغتيالات، هكذا فالحكومة العراقية ستفشل وستنهار العملية السياسية في العراق”.
وتركت الحكومات التي سبقت حكومة عادل عبدالمهدي الكثير من القضايا دون أن تتوصل الى حل لها، لأسباب عدة تأتي في مقدمتها الصراع السياسي بين الأحزاب على السلطة ونيل المناصب، الى جانب التدخلات الإيرانية وسيطرتها على مؤسسات الدولة العراقية.
وبين الصحفي العراقي، عمر أحمد، لـ””: “حكومة عادل عبدالمهدي تكونت من اتفاق غالبية الكتل والأحزاب المختل فيما بينها، هذه الكتل تنتظر نصيبها من المناصب والامتيازات، والمشكلة تكمن في الثقل الذي سيقع على عاتق رئيس الوزراء لإرضاء كل هؤلاء خصوصا أن الجميع صوتوا له مقابل هذه الامتيازات”، لافتا الى أن الصراع على هذه الامتيازات ظهرت في جلسة مجلس النواب للتصويت على حكومة عبدالمهدي التي عقدت في 24 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
ومازال تحالف البناء متمسك بمرشحه فالح الفياض لتسلم حقيبة الداخلية، رغم الاعتراضات عليه من قبل كتلة الإصلاح والإعمار، إضافة الى وجود ثلاث مشرحين لنيل حقيبة الدفاع وهم الفريق فيصل الجربا، واللواء الركن هاشم الدراجي، واللواء نجم الجبوري، الأمر الذي يجعل مهمة عبدالمهدي صعبة الثلاثاء المقبل للتكملة المصادقة على ما تبقى من وزراء كابينته.
وتعتبر المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد، وفي مقدمتها مشاكل المناطق المتنازعة عليها بين الجانبين، التي حدد الدستور العراقي حلها في المادة 140، وحصة الاقليم من الموازنة العامة للعراق (قطعتها حكومة رئيس الوزراء العراقية الأسبق نوري المالكي واستمرت عليها حكومة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي بعد تدهور العلاقات بين الإقليم والحكومة العراقية)، ومستحقات قوات البيشمركة المالية وتزويدها بالسلاح والتدريب ضمن منظومة الدفاع العراقية، وقانون النفط والغاز وقضايا عالقة أخرى، هي الأخرى تحديا لحكومة عبدالمهدي، فالحكومات السابق لم تتوصل الى حل لها رغم استمرار الجانبين في المفاوضات وعقد الاجتماعات في أربيل وبغداد لكنها لم تتوصل الى حل لهذه المشاكل.
بدوره أكد الناشط المدني، فلاح سلمان، أن التحدي الأمني هو الآخر بدأ يلوح في الأفق بعد ازدياد هجمات داعش، وأردف لـ””: “الحكومة العراقية السابقة حررت المدن من داعش بإسناد من التحالف الدولي، لكن عمليات تطهير الأرض وكشف خلايا داعش النائمة لم تنفذ حتى الآن بالكامل، لذلك حاليا خطر التنظيم يزداد يوما بعد يوما وبدأت خلاياه تنشط، إذا على الحكومة أن تنفذ عمليات واسعة للقضاء على هذه الخلايا مع توجيه ضربات استباقية لها كي لا تتطور وتسيطر على مساحات من الأراضي مجددا”.