السعودية تتعرض لضغوط في مجلس حقوق الأنسان الأممي بسبب مقتل خاشقجي

– تعرضت المملكة العربية السعودية لضغوط بسبب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وفرضها لقيود على حرية التعبير، وذلك خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف اليوم الاثنين.

أثارت نحو 40 دولة قضية خاشقجي، الذي تسبب وفاته في قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية الشهر الماضي في حدوث توترات بين الرياض وبلدان مختلفة، بما في ذلك الحلفاء الغربيون للسعودية.

وقال مبعوث أمريكي، في أول مشاركة للولايات المتحدة كدولة مراقبة في مجلس الأمم المتحدة منذ التخلي عن عضويتها في حزيران/يونيو الماضي، “نحن ندين هذا القتل المتعمد”.

وقال الوفد الألماني في بيانه “نشعر بقلق عميق حيال مصير جمال خاشقجي ونطالب السعودية بتقديم رد كامل ومفصل في هذا الصدد”.

وفحص مجلس حقوق الإنسان سجل المملكة العربية السعودية في جلسة تم التخطيط لها منذ فترة طويلة، كجزء من مراجعة لسجل حقوق الإنسان الذي تخضع له دول الأمم المتحدة كل أربع سنوات.

وذكرت صحيفة “الصباح” التركية اليوم الاثنين، أن السعودية أرسلت فريقا إلى اسطنبول بعد تسعة أيام من مقتل خاشقجي “للتخلص” من أدلة القتل بدلا من مساعدة تركيا في التحقيق.

ونشرت الصحيفة مازعمت أنها صور فوتوغرافية لعضوين من الفريق، هما أحمد عبد العزيز الجنوبي، وهو خبير كيميائي، وخالد يحيى الزهراني، وهو خبير في السموم، كان قد زارا القنصلية السعودية.

وكان الاثنان جزءا من فريق مؤلف من 11 عضوا وصلوا إلى اسطنبول في 11 تشرين أول/أكتوبر، وفقا لما ذكرته الصحيفة، نقلا عن مصدر رسمي. وقال التقرير إن الاثنين ظلا يزوران القنصلية السعودية كل يوم من 12 إلى 17 تشرين أول/أكتوبر، مضيفا أنه سمح للشرطة التركية بتفتيش المنشأة يومي الـ15 و الـ16 تشرين أول/أكتوبر.

ولم يطالب عدد من الدول في هيئة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لإجراء تحقيق كامل في القضية فحسب، بل حثت الرياض على ضمان حرية الصحافة وحرية التعبير، بدلاً من استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لاحتجاز المعارضين.

وكان دبلوماسي سعودي أكد، اليوم الاثنين، أمام المجلس أن الادعاء في المملكة يحقق في مقتل خاشقجي وأنه سيتم محاكمة المتورطين.

وقال بندر العيبان، رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية، في جنيف، إن “قيادة المملكة أعربت عن ألمها لمقتل المواطن جمال خاشقجي”.

وأضاف أنه وفقا لتوجيهات الملك سلمان “بدأ الادعاء التحقيقات في القضية للوصول إلى كل الحقائق وتقديم جميع المتهمين للعدالة، ومعاقبة من تثبت إدانتهم في هذه الجريمة”.

كانت السعودية أقرت، بعد نفي استمر لنحو ثلاثة أسابيع، بـ”وفاة” خاشقجي في قنصليتها بإسطنبول مطلع تشرين أول/أكتوبر الماضي إثر “شجار واشتباك بالأيدي” مع مسؤولين سعوديين كانوا توجهوا إلى القنصلية للتفاوض معه “بعد ظهور مؤشرات تدل على إمكانية عودته للبلاد”. وأعلنت النيابة العامة السعودية جينها أنه تم توقيف 18 شخصا على صلة بالقضية، جميعهم من الجنسية السعودية.

وكان المدعي العام السعودي سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب قام نهاية الشهر الماضي بزيارة إلى إسطنبول، في إطار التحقيقات الجارية حول مقتل خاشقجي. (د ب أ)