أوروبا
وزير المالية الفرنسي يدعو إيطاليا إلى حل توافقي بشأن موازنة 2019
– دعا وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، إيطاليا إلى إبداء الاستعداد للتوصل إلى حل توافقي في الخلاف بينها وبين المفوضية الأوروبية بشأن الخطط الإيطالية الخاصة بموازنة 2019.
وخلال اجتماع مع وزراء مالية اليورو، قال لو مير في بروكسل اليوم الاثنين:” ثمة يد ممدودة من المفوضية إلى الحكومة الإيطالية، وآمل أن تمسك الحكومة الإيطالية بهذه اليد”.
وأضاف الوزير الفرنسي أنه حان الآن وقت بحث الخطط الإيطالية بالتفصيل داخل دائرة وزراء مالية اليورو.
كانت المفوضية الأوروبية رفضت الموازنة الإيطالية ومنحت روما مهلة حتى الثالث عشر من تشرين ثان/نوفمبر الجاري لتعديل خطط الموازنة، وذلك في تصرف تاريخي يحدث لأول مرة.
وكان الائتلاف الحاكم في روما الذي يجمع بين حزب الرابطة اليميني وحركة النجوم الخمس الشعبوية، أعد موازنة لعام 2019 تتضمن زيادة في الديون الجديدة لتصل نسبة العجز في الموازنة إلى 4ر2% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف ما كانت الحكومة الإيطالية السابقة قد وعدت به (8ر0%).
ويبلغ حجم الديون السيادية لإيطاليا 3ر2 تريليون يورو أي ما يعادل 132% من إجمالي الناتج المحلي، وتعد هذه الديون من أكبر الديون السيادية في العالم، وثاني أكبر ديون سيادية في منطقة اليورو بعد اليونان، ويتعين على إيطاليا بوصفها عضوا في منطقة اليورو أن تخفض ديونها على المدى المتوسط.
ويسعى الائتلاف الحاكم في روما من خلال زيادة الديون إلى زيادة نفقاته على الحد الأدنى للأجور ورواتب التقاعد ومجالات أخرى. (د ب أ)