واشنطن تحسم الثلاثاء قرارها بشأن فرض عقوبات جديدة على موسكو في قضية سكريبال

 

– من المفترض أن تتخذ الولايات المتحدة قرارا بحلول الثلاثاء حول ما إذا كانت روسيا امتثلت بالفعل أم لا لشروطها لتجنّب عقوبات أمريكية جديدة “قاسية”، بعد تسميم العميل الروسي السابق المزدوج سيرغي سكريبال في بريطانيا.

وفي مطلع آب/أغسطس، توصلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى خلاصة مفادها أن السلطات الروسية تقف خلف هذا الاعتداء الذي نُفذ في الربيع الماضي بواسطة مادة نوفيتشوك الكيميائية.

لذلك فرضت واشنطن سلسلة أولى من العقوبات الاقتصادية ضد موسكو شملت منع تصدير بعض المنتجات التكنولوجية وبيع الأسلحة إلى روسيا.

واستناداً إلى قانون صدر عام 1991 حول الأسلحة الكيميائية، أمهلت واشنطن موسكو 90 يوماً، حتى السادس من تشرين الثاني/نوفمبر، للتصريح بأنها لم تعد تستخدم الأسلحة الكيميائية أو البيولوجية، وللالتزام بأنها لن تفعل ذلك مجددا في المستقبل، وللسماح بإجراء عمليات تفتيش للتأكد من القضاء عليها.

وإذا لم يتمّ ذلك، حذّرت الإدارة الأمريكية من أنها ستفرض عقوبات جديدة “قاسية”.

ويتعيّن بذلك على الإدارة الأمريكية إبلاغ الكونغرس الثلاثاء في أقصى حدّ، إذا كانت تعتبر أن موسكو نفّذت هذه الشروط. ويصادف الثلاثاء موعد إجراء انتخابات منتصف الولاية في الولايات المتحدة، لذلك من غير المرجّح أن يناقش البرلمانيون ووزارة الخارجية الأمريكية على الفور هذه المسألة.

والأسبوع الماضي، أوضح المتحدث باسم الخارجية روبرت بالادينو أنه “إذا لم نتمكن من التأكيد” بأن روسيا “أوقفت استخدام الأسلحة الكيميائية، والتزمت بعدم استخدامها لاحقا، وسمحت لمفتشين دوليين بالتحقق من هذه الأقوال (…) سيتعين على وزارة الخارجية أن تفرض رزمة ثانية من العقوبات بعد إجراء استشارات مع الكونغرس”.

ويمكن أن تأخذ هذه الاستشارات بعض الوقت، وبالتالي من غير المتوقع اتخاذ أي قرار حازم على الفور حول عقوبات محتملة.

وفي أيلول/سبتمبر، اعتبرت مساعدة وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية مانيشا سينغ أن روسيا “لم تقم بعد بأي خطوة” نحو الامتثال إلى الشروط الأمريكية. وأضافت “نحن نتحضر للموعد النهائي في تشرين الثاني/نوفمبر، بالتأكيد، نحن مستعدون لفرض سلسلة ثانية من العقوبات القاسية جداً”.

وأشارت إلى أن التدابير “ستشمل عقوبات مصرفية ومنع حيازة معدات دفاعية وأي مساعدة أجنبية، هناك لائحة (عقوبات) طويلة”.

وكان الإعلان عن السلسلة الأولى من العقوبات، رغم محدوديتها كافياً لتراجع الأسواق المالية الروسية والروبل.

(أ ف ب)