حرمان الأسرى من تقصير فترة اعتقالهم كجزء من تخفيف الاكتظاظ في السجون

• اتهام جندي إسرائيلي بالتنكيل بفلسطيني وهو معصوب العينين

– رام الله – من فادي ابو سعدى – قدمت النيابة العسكرية الإسرائيلية لائحة اتهام ضد جندي من “كتيبة كيدم”، التي تنتمي إلى قسم الإنقاذ في قيادة الجبهة الداخلية، بعد قيامه بالتنكيل بمعتقل فلسطيني وسلوك غير لائق. ووفقاً للائحة الاتهام، قام الجندي بضرب المعتقل في معسكر “شاكيد” في شمال الضفة الغربية.

وجاء في اللائحة أنه في أيار الماضي، اعتقل الجندي أنس فيصل مصطفى حسيب، بالإضافة إلى فلسطينيين آخرين. وتم اقتياد حسيب إلى غرفة الاعتقال، وقام الجندي بالتنكيل به وهو مقيد الأيدي ومعصوب العينين. وأشارت النيابة العامة إلى أن الجندي سأل المعتقلين: “متى كانت آخر مرة استحممتم فيها؟” وكان الهدف من ذلك هو السخرية منهم. وبعد أن توجه حسيب إلى الجندي وقال إنه لم يفهم ما قاله، أجاب الجندي: “متى غسلت نفسك آخر مرة؟” وعندها، طلبت منه جندية كانت مسؤولة عن الغرفة الخروج من المكان.

في هذه المرحلة، وفقا للائحة الاتهام، لعن حسيب الجندي بالعربية. فأمسك الجندي بقميص حسيب وحذره من أن يلعنه مرة أخرى، لكنه واصل لعنه. وردا على ذلك، دفع الجندي المعتقل إلى الحائط وبدأ بضربه على رأسه وذراعه. وبدأ حسيب ينزف من أنفه، فيما قام جندي آخر بإخراج الجندي من الغرفة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ردا على ذلك: “إن الجيش الإسرائيلي ينظر بخطورة إلى ضرب المعتقلين ويعمل على الالتزام بالقواعد في هذا الشأن”.

وفي سياق ملف الأسرى الفلسطينيين، صادقت الكنيست “البرلمان الإسرائيلي” في القراءتين الثانية والثالثة، على قانون تبكير موعد الإفراج عن المساجين، بهدف خفض الاكتظاظ في السجون بعد قرار المحكمة العليا. لكن القانون الذي صودق عليه يستثني الأسرى الأمنيين – الذين ادينوا في المحاكم العسكرية في الضفة الغربية أو بمخالفات أمنية. وسيتم بموجب التعديل القانوني تقليص عدة أشهر من فترة اعتقال جميع السجناء الذين يقضون عقوبات بالسجن تصل لمدة أربع سنوات.

ومن المتوقع أن يدخل القانون، الذي صودق عليه بأغلبية 53 صوتاً مقابل تسعة، حيز التنفيذ في 20 كانون الأول (ديسمبر) ويؤدي فورا إلى الإفراج عن أكثر من 700 سجين جنائي، لكنه يستثني السجناء الأمنيين. وقد صيغت النسخة الجديدة من هذا القانون بعد ما نشرته صحيفة “هآرتس”، في حينه، بأنه سيتم إطلاق سراح 300 سجين فلسطيني قبل بضعة أشهر من تاريخ إطلاق سراحهم المقرر، كجزء من عملية الإفراج. ويعني استثناء السجناء الأمنيين من الإفراج المبكر، بقاء الاكتظاظ على حاله في الأجنحة الأمنية، بل ربما يزداد سوءًا، حيث تلغي الصيغة الجديدة أيضا، إمكانية حصولهم على الإفراج الإداري قبل بضعة أسابيع من انتهاء محكوميتهم، مثل جميع السجناء.

وقال وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان: “أنا فخور أنه على الرغم من أن الموقف المبدئي لوزارة القضاء هو أنه من المستحيل التمييز بين الإرهابيين الملاعين والسجناء الجنائيين الذين يعودون إلى المجتمع الإسرائيلي، إلا أن موقفي الراسخ أدى في النهاية إلى اعتراف الكنيست بهذا المبدأ الهام”.

وقال عضو الكنيست عيساوي فريج (ميرتس) لأعضاء الكنيست: “بعد ثلاثة وعشرين عامًا من اغتيال رابين، كل فتاة عربية تكتب شيئًا على فيسبوك تزعجكم أكثر بكثير من يغئال عمير، أو أي قاتل يهودي آخر. هذه هي الرغبة في الانتقام من كل عربي أينما كان. المغتصبون والقتلة اليهود ليسوا أفضل من المدونين العرب أو رماة الحجارة. السجين هو سجين. هذا ليس رادعا، إنه انتقام – وهذا القانون أيضا هو انتقام. انه اضطهاد عنصري ولذلك لا مكان له”.

وقال عضو الكنيست دوف حنين (القائمة المشتركة) في الجلسة إنه “لا يجوز وقف حقوق الإنسان والحق في المساواة عند مدخل السجن. قبل لحظة من موافقتنا على قانون مهم من شأنه أن يطبق الحق في الحصول على الحد الأدنى من شروط المعيشة للسجناء، عكست الحكومة القرار وقررت استثناء بضع مئات من السجناء “الأمنيين”. وبالتالي فإنها تخلق هرمية بين السجناء وتضمن الحقوق لقسم منهم فقط. هذا تمييز قاس وغير مبرر”.